نسیم گیلان - اقتصاد 24/ یک کارشناس خودرو گفت: وقتی خودروهای وارداتی گران می‌شوند، قطعاً این افزایش قیمت بر خودروهای مونتاژی چینی و خودروهای داخلی نیز تأثیر می‌گذارد. بازار خودرو و اقتصاد به‌گونه‌ای است که گروه‌های مختلف قیمتی از یکدیگر تأثیر می‌پذیرند. بنابراین بهانه به دست خودروسازان برای افزایش قیمت می‌افتد.
روز گذشته دولت ابلاغیه‌ای درباره حقوق ورودی خودروهای بنزینی، دیزلی و هیبریدی وارداتی در سال ۱۴۰۵ صادر کرده که از تعیین سهمیه و منابع مالی جدید برای واردات خودرو حکایت دارد. بر اساس این دستورالعمل، حقوق ورودی خودروهای وارداتی از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز مشمول ضوابط مشخصی شده است. طبق متن ابلاغیه، حداقل ۱۰۰ درصد از منابع حاصل از افزایش حقوق ورودی خودروهای وارداتی به مناطق آزاد و ویژه و حداقل ۶۰ درصد از منابع حاصل از افزایش حقوق ورودی خودروهای وارداتی به سرزمین اصلی، به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. همچنین برای تأمین منابع کالابرگ، پرداخت این مبالغ در بودجه سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است. ضمن قرار شده تا واگذاری سهمیه واردات منحصراً از طریق بورس کالا انجام بگیرد.
تعرفه ۱۰۰ درصدی با قانون ساماندهی صنعت خودرو در تضاد است
مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌و‌گو با اقتصاد۲۴، درباره تأثیر افزایش تعرفه واردات خودرو بر قیمت خودروهای داخلی گفت: اگر به اخبار و آرشیو رسانه‌ها در دو یا سه ماه گذشته مراجعه کنید، می‌بینید که موضوع تغییر تعرفه واردات خودرو از همان زمان مطرح شده بود و اکنون سیاستگذاران و نهاد‌های مرتبط با واردات خودرو و بودجه، تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو را ابلاغ کرده‌اند.
این کارشناس صنعت خودرو با انتقاد از این سیاست گفت: متأسفانه این تصمیم با قانون ساماندهی صنعت خودرو تناقض کامل دارد. در این قانون، بند بسیار مهمی درباره تسهیل واردات خودروهای برقی و هیبریدی وجود دارد و سیاست‌گذار مکلف شده است این کار را با کمترین میزان تعرفه انجام دهد. مضافا این سبک تعرفه گذاری خود در تناقض با وعده های اخیر سیاستگذاران پیرامون تسهیل واردات خودروهایی با نام به ظاهر اقتصادی است که به عنوان توجیحی برای توقف واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی نیز قلمداد شد.
او افزود: از طرف دیگر، مسئولان مرتب بر موضوع هوای پاک و کاهش مصرف حامل‌های انرژی، به‌ویژه بنزین، تأکید می‌کنند. بااین‌حال، افزایش تعرفه واردات با این اهداف همخوانی ندارد. اگر قانون ساماندهی صنعت خودرو داریم و قرار است بر اساس یک چارچوب و هدف مشخص پیش برویم، باید توضیح داده شود که چرا سیاست تعرفه‌ای جدید در تضاد با همان قانون قرار گرفته است. آیا سیاست‌گذار یا نهاد‌هایی که این مسیر را دنبال می‌کنند، پاسخ منطقی و توجیه کارشناسی برای تعرفه ۱۰۰ درصدی دارند یا خیر؟
افزایش تعرفه واردات، قیمت خودروهای داخلی را هم بالا می‌برد
فرزانه با اشاره به تعرفه خودروهای برقی و هیبریدی گفت: خودروهای برقی با تعرفه چهار درصدی و خودروهای هیبریدی پیشتر با تعرفه ۱۵ درصدی وارد کشور می‌شدند. البته باید توجه داشت که تعرفه فقط هزینه‌ای است که در مرحله اول از خودرو دریافت می‌شود و قیمت نهایی این خودرو‌ها را صرفاً بر اساس همان چهار یا ۱۵ درصد محاسبه نمی‌شود.
او توضیح داد: برای مثال، درباره خودروهای برقی، با وجود تعرفه چهار درصدی، حدود ۲۴ درصد هزینه‌های دیگر نیز به خودرو اضافه می‌شود. بخشی از این هزینه‌ها مربوط به گواهی های مختلف و مالیات‌هایی است که باید به نهاد‌های مختلف پرداخت شود.
این کارشناس صنعت خودرو تأکید کرد: اگر این اتفاق رخ دهد، دور از ذهن نیست که با تبعات تورمی قابل‌توجهی مواجه شویم و قیمت خودروهای وارداتی افزایش پیدا کند. اما نکته مهم دیگری نیز وجود دارد که کمتر به آن اشاره شده است؛ خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی از نظر مصرف‌کننده با یکدیگر تفاوت دارند و هرکدام مشتریان خاص خود را دارند.
او ادامه داد: بخش قابل‌توجهی از مردم از خودروهای داخلی استفاده می‌کنند، اما همین خودرو‌ها نیز به دلیل رشد فزاینده قیمت‌ها برای بخشی از جامعه دست‌نیافتنی شده‌اند. بااین‌حال، این سه گروه خودرو از نظر قیمتی بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند.
فرزانه افزود: وقتی خودروهای وارداتی گران می‌شوند، قطعاً این افزایش قیمت بر خودروهای مونتاژی چینی و خودروهای داخلی نیز تأثیر می‌گذارد. بازار خودرو و اقتصاد به‌گونه‌ای است که گروه‌های مختلف قیمتی از یکدیگر تأثیر می‌پذیرند.
او تأکید کرد: امکان ندارد قیمت خودروهای وارداتی افزایش پیدا کند، اما خودروهای داخلی در همان سطح قیمتی باقی بمانند و هیچ واکنشی نشان ندهند. خودروهای داخلی نیز معمولاً در راستای همان افزایش قیمت حرکت می‌کنند.
بازار خودرو پیش از اجرای تعرفه جدید واکنش نشان داده است
فرزانه درباره افزایش قیمت خودرو در روز‌های اخیر گفت: در همین دو سه روز گذشته شاهد افزایش قیمت خودرو بودیم، درحالی‌که تعرفه جدید هنوز به مرحله اجرا نرسیده و به گمرکات ابلاغ نشده است. وقتی هنوز این تصمیم اجرایی نشده، می‌توان تصور کرد که با اجرای آن، چه تبعات مضاعف قیمتی در بازار به وجود خواهد آمد.
او ادامه داد: در سه چهار روز گذشته، نرخ ارز تغییر محسوسی نداشته و در محدوده ۲۶۶ تا ۲۶۷ هزار تومان بالا و پایین شده است. بااین‌حال، انتشار گسترده اخبار مربوط به افزایش تعرفه واردات خودرو، بر بازار خودروهای داخلی و روند افزایش قیمت‌ها تأثیر گذاشته است.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: در سه روز گذشته، پس از انتشار اخبار مربوط به افزایش تعرفه واردات، بازار خودروهای داخلی افزایش قیمت شدیدی را تجربه کرد. فعالان این حوزه خودرو نمی‌فروشند و این رفتار طبیعی است؛ زیرا وقتی تعرفه جدید اعلام شود، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند. به همین دلیل، فعالان بازار شرایط را رصد می‌کنند تا قیمت‌های جدید مشخص شود.
خودروسازان داخلی هم درخواست افزایش قیمت بدهند
فرزانه در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش دو برابری تعرفه واردات خودرو می‌تواند به سود خودروسازان داخلی تمام شود؟ گفت: خودروسازان داخلی از ابتدای سال مرتب درخواست افزایش قیمت محصولات خود را مطرح کرده‌اند و این درخواست‌ها با توجیحات مختلفی مطرح شد. در چنین شرایطی، افزایش قیمت خودروهای وارداتی می‌تواند زمینه را برای درخواست مجدد افزایش قیمت از سوی خودروسازان داخلی فراهم کند.
او توضیح داد: وقتی قیمت خودروهای وارداتی افزایش پیدا می‌کند، افراد متمول تا یک نقطه مشخص می‌توانند خود را با افزایش قیمت‌ها هماهنگ کنند، اما از جایی به بعد دیگر از خرید این خودرو‌ها خودداری می‌کنند. برخی به استفاده از همان خودرویی که دارند ادامه می‌دهند و برخی دیگر به سراغ خودروهای ارزان‌تر می‌روند، مثلاً ممکن است خودروی داخلی یا حتی خودروی چینی ارزان‌تری خریداری کنند.
او افزود: این شرایط می‌تواند باعث شود که خودروسازان داخلی نیز دوباره درخواست افزایش قیمت را روی میز شورای رقابت بگذارند. به نظر من، اصلاً دور از ذهن نیست که در آینده بسیار نزدیک چنین اتفاقی رخ دهد و احتمال آن نیز بسیار زیاد است، زیرا خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی از نظر مسیر قیمتی کاملاً به یکدیگر وابسته‌اند و مانند زنجیره‌ای به هم متصل هستند.
ادعای تأثیر واردات خودرو بر منابع ارزی، مبنای کارشناسی ندارد
این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به پرسشی درباره محدودیت‌های ارزی و شرایط اقتصادی کشور گفت: اگر میزان ارزی را که طی سالیان گذشته به صنعت خودرو تخصیص داده شده بررسی کنیم، می‌بینیم که حداقل در سال گذشته می‌توان از رقم ۹ میلیارد دلار صحبت کرد. این در حالی است که واردکنندگان خودرو طی دو سال گذشته تقریباً هیچ ارزی از سوی سیاست‌گذار دریافت نکرده‌اند.
فرزانه افزود: شرکت‌های واردکننده در این مدت ارز موردنیاز خود را از منابع دیگر، ارز آزاد یا منابع ارزی خارج از کشور تأمین کرده‌اند و توانسته‌اند خودرو وارد کشور کنند. بنابراین، به نظر من، این اظهارنظر که واردات خودرو عامل افزایش نرخ ارز است، به مصرف‌کننده و بازار اطلاعات اشتباه می‌دهد و مبنای کارشناسی ندارد. آیا مگر بین سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۱ که واردات خودرو بسته بود ارز افزایش قیمت قابل ملاحظه‌ای نداشت؟!
او تأکید کرد: مشکلات بزرگ صنعت خودروسازی و مونتاژ کشور به زنجیره تأمین، تحریم‌های بین‌المللی و داخلی و سیاست‌گذاری‌های غیرکارشناسی بازمی‌گردد. وقتی طی دو سال گذشته ارزی از سوی سیاست‌گذار برای واردات خودرو تخصیص داده نشده، باید همه این موارد را در کنار یکدیگر بررسی کرد. متأسفانه مسیر واردات خودرو در حال تجربه اتفاقاتی است که یک بار در دهه ۹۰ نیز شاهد آن بودیم. با این تفاوت که شرایط اقتصادی و منابع ارزی کشور در آن زمان اصلاً قابل‌مقایسه با امروز نبود.
فرزانه با اشاره به تجربه محدودیت واردات خودرو در دهه ۹۰ گفت: در سال ۱۳۹۴، واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی از سوی سیاست‌گذار ممنوع شد و در سال ۱۳۹۷ نیز ناگهان واردات خودروهای زیر ۲۵۰۰ سی‌سی ممنوع شد. پس از آن، در فاصله بسیار کوتاهی، تبعات تورمی این تصمیم‌ها از نظر قیمتی در بازار خودرو نمایان شد.
این کارشناس صنعت خودرو تأکید کرد: اکنون نیز سیاست‌گذار و نهاد‌های مربوطه به‌صورت رسمی نمی‌گویند واردات خودرو متوقف شده و ممکن است واردات نیز رسماً متوقف نشود، اما هزینه‌ها آنقدر افزایش پیدا می‌کند و ریسک حضور سرمایه‌گذاران آنقدر بالا می‌رود که شرکت‌ها به‌تدریج از حضور در این بازار انصراف می‌دهند.
وی با اشاره به اینکه انحصار واگذاری سهمیه واردات خودرو از طریق بورس کالا خود عامل افزایش قیمت در بازار خودرو است، گفت: اصولا بورس‌ها در کل دنیا محلی برای عرضه کالا‌های خرد در مقیاس کلان هستند و نه سرمایه‌ای و تجربه ناموفق عرضه خودرو در بورس در پروسه‌های زمانی مختلف که سبب ایجاد نوعی رانت و عدم شفافیت شد در خصوص ثبت سفارش نیز قابل رخ دادن است. سهمیه واردات یا همان ثبت سفارش نیز خود کلید طلایی واردات خودرو و نخستین گام حیاتی است و عرضه با چنین رویه‌ای می‌تواند هزینه واردات را نیز افزون کند.
فرزانه در پایان گفت: باید به این موضوع نیز توجه کنیم که طی سه سال گذشته، در همین شرایط سخت اقتصادی، بخش خصوصی در حوزه واردات خودرو چه میزان اشتغال‌زایی داشته است. این شرایط می‌تواند به بیکار شدن افرادی منجر شود که در این حوزه مشغول به کار شده‌اند. بنابراین، پیامد‌های محدود شدن واردات فقط به افزایش قیمت خودرو مربوط نیست و باید اثر آن بر اشتغال را نیز در نظر گرفت.