نسیم گیلان - باشگاه خبرنگاران / رئیس دیوان عالی کشور گفت: قضات در رسیدگی به پرونده عاملان حوادث سال گذشته بین دو خون قرار گرفته‌اند و اگر کوچکترین شائبه‌ای وجود داشته باشد، حکم اعدام را تایید نمی‌کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اهمیت رسیدگی به پرونده‌های امنیتی گفت: رسیدگی به این پرونده‌ها از جمله مطالبات عمومی مردم است؛ به‌ویژه با توجه به حوادث سال گذشته که در جریان آن، عده‌ای در پاسخ به دعوت رئیس‌جمهور آمریکا و رژیم صهیونیستی به صحنه آمدند و مرتکب اقداماتی از جمله قتل، غارت، آتش‌زدن و جنایت شدند.
وی با بیان اینکه پرونده‌های قضایی مرتبط با این حوادث از نظر نوع اتهام و میزان مجازات در دسته‌های مختلفی قرار می‌گیرند، افزود: برخی افراد مرتکب قتل و جنایت شده‌اند که مجازات آنها حسب مورد می‌تواند قصاص یا اعدام از باب محاربه باشد. این پرونده‌ها پس از انجام تحقیقات در دادسراها، در دادگاه‌های انقلاب با دقت رسیدگی می‌شوند و در صورت درخواست اعاده دادرسی یا فرجام‌خواهی، حسب مورد برای بررسی به دیوان عالی کشور ارجاع می‌شوند.
رسیدگی ویژه به پرونده‌های منتهی به اعدام و قصاص
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به اختصاص شعبی برای رسیدگی به پرونده‌های امنیتی گفت: به اعضای شعب مربوطه تأکید کرده‌ام که به دلیل اهمیت موضوع و ارتباط آن با جان انسان‌ها، در بررسی این پرونده‌ها دقت بیشتری داشته باشند.
منتظری ادامه داد: قضات دیوان عالی کشور از یک سو با جنایاتی مواجه هستند که برخی افراد مرتکب شده‌اند و از سوی دیگر، باید درباره پرونده کسانی که به مجازات اعدام یا قصاص محکوم شده‌اند، با حساسیت و دقت تصمیم‌گیری کنند. همکاران ما نیز با وسواس کامل و دقت نظر، پرونده‌ها را بررسی می‌کنند.
وی تصریح کرد: این‌گونه نیست که تمام احکام اعدام صادرشده در دادگاه‌ها، پس از ارجاع به دیوان عالی کشور تأیید شود؛ بلکه برخی از این احکام نقض می‌شوند و در مواردی نیز پرونده برای رفع نقص و انجام بررسی‌های مجدد به دادگاه بدوی بازگردانده می‌شود.
تأکید بر جلوگیری از تضییع حقوق افراد
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به مسئولیت قضات در بررسی این پرونده‌ها اظهار کرد: ما خود را در برابر حقوق هر دو طرف مسئول می‌دانیم؛ از یک سو، افرادی که در حوادث گذشته به ناحق به شهادت رسیده‌اند و از سوی دیگر، کسانی که قرار است قصاص شوند یا به مجازات‌های دیگر، به‌ویژه اعدام، محکوم شوند.
منتظری با تأکید بر جایگاه دیوان عالی کشور به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی کشور گفت: وظیفه دیوان عالی کشور که محل اطمینان و امید مردم است، این است که پرونده‌های منتهی به مجازات اعدام و قصاص را با دقت بیشتری بررسی کند.
وی افزود: به مردم عزیز اطمینان می‌دهم که شعب رسیدگی‌کننده این پرونده‌ها را با دقت و وسواس بررسی می‌کنند و هر جا کوچکترین شائبه‌ای درباره استحقاق فرد برای مجازات اعدام یا قصاص وجود داشته باشد، حکم تأیید نمی‌شود؛ بلکه حسب مورد، برای رفع نقص یا رسیدگی مجدد به مرجع مربوط بازگردانده خواهد شد.
پرونده‌های امنیتی مهم خارج از نوبت رسیدگی می‌شوند
منتظری درباره رسیدگی خارج از نوبت به برخی پرونده‌ها نیز گفت: رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های مهم، از اختیارات رئیس دیوان عالی کشور است. در پرونده‌هایی که ضرورت دارد تکلیف آنها زودتر مشخص شود، به‌ویژه پرونده‌های مهم و مواردی که تعیین تکلیف سریع‌تر وضعیت متهمان و محکومان ضرورت دارد، می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر اختصاص شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های امنیتی، پرونده‌هایی که ضرورت بیشتری برای رسیدگی سریع دارند نیز در اولویت قرار می‌گیرند؛ با این حال، آنچه در جریان رسیدگی‌ها شاهد هستیم، دقت کامل شعب در بررسی این پرونده‌هاست.
رئیس دیوان عالی کشور در پایان تأکید کرد: اطمینان می‌دهیم که تلاش مجموعه قضایی بر این است که حقی از هیچ‌کس تضییع نشود و پرونده‌ها با دقت و حساسیت لازم مورد رسیدگی قرار گیرند.