نسیم گیلان - ایرنا / بازرس کل گیلان اعلام‌کرد: در ۶ ماه نخست سال جاری ۲ هزار و ۹۷۶ گزارش مردمی و یک‌هزار و ۸۹۷ شکایت از طریق سامانه ۱۳۶ ثبت شده است که مجموع گزارش‌ها و شکایت‌های ثبت‌شده به چهار هزار و ۸۶۴ مورد می‌رسد.
احمد آقایی روز شنبه در گفت‌وگویی به مناسبت سالروز تاسیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به وظایف و جایگاه این سازمان در نظام نظارتی کشور، تصریح کرد: از مجموع گزارش‌های مردمی به ۹۷۶ مورد رسیدگی شده و ۲۲۶ مورد نیز در زمان ارائه گزارش در دست بررسی است که نتایج رسیدگی‌ها پس از دریافت پاسخ دستگاه‌های مربوطه، از طریق سامانه به گزارش‌دهندگان اعلام می‌شود.
آقایی از انجام ۱۵۰ بازدید میدانی در نیمه نخست امسال خبر داد و افزود: این بازدیدها با هدف بررسی میدانی مشکلات، مستندسازی تخلفات احتمالی و پیگیری مطالبات مردم انجام شده است.
وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه این سازمان تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۱۴۵ هشدار به دستگاه‌های اجرایی داده شده است تا نسبت به رفع نواقص و اصلاح زمینه‌های بروز فساد اقدام کنند.
به گفته وی، هدف از این اقدامات، اصلاح فرآیندهای اداری و جلوگیری از شکل‌گیری تخلف پیش از ورود پرونده‌ها به مراحل قضایی است.
آقایی در مورد دستگاه‌هایی که بیشترین گزارش‌ها و شکایت‌های مردمی درباره عملکرد آن‌ها دریافت شده است، اظهار کرد: شرکت توزیع نیروی برق استان، منابع طبیعی، شهرداری‌ها، دانشگاه علوم پزشکی و استانداری پنج مجموعه‌ای هستند که بیشترین گزارش‌ها و شکایت‌ها درباره عملکرد آن‌ها مطرح شده است.
وی با بیان اینکه بخشی از گلایه‌های مردم در حوزه برق به قطعی برق و مشکلات زیرساختی مربوط می‌شود، افزود: باید میان مشکلات ناشی از فرسودگی زیرساخت‌ها و عملکرد مدیران دستگاه‌ها تفاوت قائل شد؛ چراکه برخی مدیران با مشکلاتی مواجه هستند که از گذشته به آن‌ها منتقل شده است.
بازرس کل گیلان درباره تخلفات احتمالی در حوزه منابع طبیعی نیز گفت: بخشی از گزارش‌های مردمی به تصرف اراضی ملی، قطع درختان، قاچاق چوب و ساخت‌وسازهای غیرمجاز مربوط می‌شود که بررسی دقیق و برخورد قانونی با تخلفات را ضروری می‌کند.
آقایی با اشاره به شکایت‌های مربوط به شهرداری‌ها بیان کرد: در برخی مناطق، افزایش ساخت‌وساز و جمعیت بدون توسعه متناسب شبکه فاضلاب و زیرساخت‌های خدماتی، مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد کرده است.
وی مسائل اجرایی، تغییر کاربری اراضی و ساخت‌وسازها را از دیگر محورهای شکایت‌های مربوط به حوزه سلامت و استانداری عنوان کرد و افزود: صرف ثبت شکایت به معنای اثبات تخلف نیست و هر مورد باید به‌صورت جداگانه بررسی شود.
بازرس کل گیلان با اشاره به گزارش‌های مردمی درباره اجرای پروژه راه‌آهن رشت ـ آستارا اظهار کرد: این پروژه از طرح‌های راهبردی کشور و حلقه‌های مهم کریدور بین‌المللی شمال ـ جنوب است که نقش مؤثری در توسعه اقتصادی و اشتغال دارد.
وی افزود: در جریان اجرای این پروژه، درباره مسیر تعیین‌شده و برخی اراضی واقع در محدوده طرح اعتراض‌هایی مطرح شده است که سازمان بازرسی با بررسی گزارش‌های مردمی، موضوع را پیگیری کرده و بر اجرای پروژه در چارچوب مسیر قانونی مصوب تأکید دارد.
آقایی با بیان اینکه منافع شخصی نباید زمینه تغییر غیرقانونی مسیر پروژه‌های ملی را فراهم کند، تصریح کرد: افرادی که با اطلاع از مسیر مصوب اقدام به خرید زمین یا ساخت‌وساز کرده‌اند، نمی‌توانند با ایجاد مانع، مسیر یک پروژه ملی را تغییر دهند.
وی تأکید کرد: افرادی که به‌صورت قانونی مجوز ساخت دریافت کرده‌اند، باید مطابق ضوابط مورد حمایت قرار گیرند و دستگاه متولی نیز موظف است حقوق و خسارت‌های قانونی آنان را پرداخت کند.
بازرس کل گیلان با اشاره به تثبیت بخش قابل‌توجهی از مسیر و انجام تملک اراضی در قسمت‌هایی از طرح اظهار کرد: دستگاه‌های مسئول باید با تسریع در انجام تعهدات و تعیین تکلیف مسائل باقی‌مانده، از تاخیر در اجرای این پروژه ملی جلوگیری کنند.
نظارت بر ۱۲۰ مناقصه و ۳۹ مزایده در گیلان
آقایی با تاکید بر ضرورت نظارت بر مناقصه‌ها و مزایده‌های دستگاه‌های اجرایی گفت: این حوزه از گلوگاه‌های احتمالی فساد به شمار می‌رود و نبود نظارت موثر می‌تواند زمینه‌ساز تخلف و افزایش پرونده‌های قضایی شود.
وی افزود: در سال گذشته حدود ۲۷۳ مناقصه و ۵۸ مزایده و در ۶ ماه نخست سال جاری نیز حدود ۱۲۰ مناقصه و ۳۹ مزایده در چارچوب نظارت‌های سازمان بازرسی بررسی شده است.
بازرس کل گیلان با اشاره به فعالیت هشت گروه نظارتی متشکل از سربازرسان، بازرسان و کارشناسان در این سازمان بیان کرد: نظارت بر فرآیند مناقصه‌ها و مزایده‌ها متناسب با اهمیت و ابعاد مالی طرح‌ها انجام می‌شود و در پروژه‌های بزرگ نیز حضور مستقیم کارشناسان پیش‌بینی شده است.
آقایی تصریح کرد: در صورت احراز تخلف در مراحل برگزاری مناقصه یا مزایده، حتی پس از اعلام برنده نیز اقدامات قانونی برای لغو فرآیند خلاف قانون انجام می‌شود.