نسیم گیلان - نورنیوز / پرونده هسته‌ای ایران طی دو دهه گذشته، عرصه‌ای برای تصمیم‌سازی‌های کلان ملی بوده است. با وجود چارچوب مشخص و تقریبا ثابت فرآیند تصمیم‌گیری، برخی افراد و جریانات سیاسی تلاش می‌کنند آن را به میدان رقابت‌های جناحی و تسویه‌حساب‌های شخصی بدل نمایند،رویکردی که جز تضعیف انسجام داخلی ثمری ندارد.
پرونده هسته‌ای ایران در بیش از دو دهه گذشته همواره یکی از اصلی‌ترین محورهای سیاست خارجی و امنیت ملی کشور بوده و هر تصمیم در این حوزه بازتاب گسترده‌ای در فضای داخلی و بین‌المللی داشته است. همین جایگاه حساس موجب شده که برخی افراد وجریان‌های سیاسی، این پرونده را به ابزاری برای رقابت‌های جناحی و تسویه‌حساب‌های سیاسی تبدیل کنند و از درک موقعیت خاص آن در منظومه منافع ملی عاجز باشند.
حملاتی که چندی است برخی صاحبان تریبون، متوجه دریابان علی شمخانی به عنوان مسئول راهبری پرونده هسته ای از سال 1402 تاکنون کرده اند در همین چارچوب قابل تحلیل است؛ حملاتی که بنیان آنها نه نقد منصفانه و جامع کارنامه وی، بلکه کینه توزی، بداخلاقی، هتاکی، اتهام زنی و وارونه‌نمایی است.
از ابتدای شکل گیری چالش هسته‌ای در کشور و تشکیل پرونده هسته‌ای برای ایران، چارچوب و چرخه تصمیم‌گیری کاملاً مشخص و مشتمل بر موارد زیر بوده است:
بازار ![]()
- سیاست‌گذاری کلان در شورای عالی امنیت ملی
- مسئولیت مذاکرات در وزارت امور خارجه( در مقطعی،مسئولیت مذاکرات با دبیرخانه شعام بود)
- امور فنی در سازمان انرژی اتمی
- و نهایتاً هماهنگی و راهبری کلان در دبیرخانه شورا.
این تقسیم وظایف همواره رعایت شده و هر گونه تغییر تنها در سطح اجرایی و به صورت اقتضایی و متناسب با نیازهای راهبردی کشور بوده است.
بر همین اساس، در اواخر سال 1402 و بنا به درخواست شهید آیت‌الله رئیسی، رئیس جمهور وقت، مدیریت و راهبری کلان پرونده به شمخانی واگذار شد تا ضمن تقویت سازوکارهای معطوف به هدایت پرونده،گره‌های موجود در هماهنگی‌های بین‌دستگاهی برطرف شود.
شمخانی با وجود پرهیز شخصی از پذیرش چنین مأموریتی، بنا به تأکید مقامات عالی کشور و با توجه به شرایط خاص حاکم بر پرونده و الزامات جدید،این مسئولیت را برعهده گرفت.
طی این مدت، مجموع اقدامات انجام شده چون گذشته صرفاً در چارچوب سیاست‌های مصوب شورای عالی امنیت ملی دنبال شده و تغییری در فرآیند تصمیم گیری های کلان و نحوه اجرای مصوبات انجام نشد .پس از اصلاحات و تغییرات اخیر در دبیرخانه شعام، مدیریت پرونده بر اساس رویکرد مورد نظر شمخانی مجدداً به مسیر همیشگی خود بازگشت و مأموریت وی در جایگاه راهبری پرونده هسته‌ای به دبیرخانه منتقل شد.
با این تفاصیل، تناقض های رفتاری برخی افراد وجریان‌های سیاست زده، امروز بیش از پیش عیان شده است. کسانی که در ماه‌های گذشته اساساً منکر واگذاری مسئولیت پرونده هسته‌ای به شمخانی بودند و آن را شایعه‌ای بی‌اساس می‌دانستند، اکنون با تجاهل و تغافل، وارونه‌نمایی در نحوه بازگشت مسئولیت این پرونده به دبیرخانه را در دستور کار قرار داده‌اند.
نحوه مواجهه این افراد و جریانات با تغییرات انجام شده که موضوعی کاملا طبیعی و قابل درک می باشد با توجه به سوابق آنان در فضاسازی های غیر اخلاقی و در پاره ای موارد، دروغ پردازی های هدفمند علیه شمخانی کاملا نشان می دهد که هدف، نه بیان نقدی عالمانه از موضع تقویت منافع ملی بلکه پیگیری پروژه ای است برای تسویه حساب‌های سیاسی و توجیه ناکامی های هزینه زا برای کشور است.
چنین رفتاری، نه تنها بی‌اعتنایی به شعور جمعی و حافظه عمومی مردم است بلکه نشان می‌دهد هدف اصلی شبهه افکنان، حقیقت‌جویی یا نقد سازنده نیست، بلکه بهره‌برداری جناحی از یک پرونده ملی است.
در شرایطی که دشمنان خارجی همواره در تلاش برای سوءاستفاده از شکاف‌های داخلی هستند، رفتارهایی از این دست فارغ از آن که متوجه چه فردی باشد بیش از آنکه اقدامی در چارچوب تفکر سلیم انتقادی تلقی شود، مصداق قطبی سازی و تضعیف انسجام ملی است. بزرگان و دلسوزان کشور بارها نسبت به رواج و شیوع چنین بداخلاقی‌هایی هشدار داده‌اند، زیرا نتیجه آن چیزی جز تضعیف جبهه داخلی و تقویت امید دشمن نیست.
واقعیت روشن است: پرونده هسته‌ای ایران هیچ‌گاه از ریل سیاست‌های مصوب شورای عالی امنیت ملی خارج نشده است و افرادی که در ادوار مختلف و بر اساس جایگاه حقوقی و یا ظرفیتهای فردی مسئولیتهایی را در این پرونده عهده دار شده اند نقش حلقه های مکمل زنجیره تأمین منافع ملی در این پرونده بسیار مهم را ایفا نموده اند. امروز بیش از هر زمان دیگر باید مراقب بود که این پرونده حیاتی به ابزار عقده‌گشایی و تسویه‌حساب‌های جناحی تبدیل نشود. انسجام ملی و هم‌افزایی ظرفیت‌ها تنها مسیر صیانت از منافع کشور در برابر فشارهای خارجی است.