نسیم گیلان - هفت صبح /دورکاری بدون اینترنت پایدار، پاسخگویی ادارات را کاهش داده و در خدمات عمومی اختلال ایجاد کرده است. دولت به‌جای کاهش ساعت کاری باید ساختار خود را کوچک هزینه‌ها را کنترل و بهره‌وری را افزایش دهد.
دولت اخیرا اعلام کرده دوباره قرار است دورکاری را در سطح ادارات اجرایی کند و در استان‌ها اختیارات را به استانداران واگذار کرده است، به همین دلیل احتمال اینکه این برنامه دولت نیز سلیقه‌ای اجرایی شود وجود دارد. طبق تجربه کشورهای مختلف، دورکاری باید فرآیند اداری را سریع‌تر کند، اما در عمل اجرای این موضوع بسیاری از ارباب‌رجوع‌ها را گرفتارتر می‌کند. در دورانی که هر کارمند دولتی می‌تواند از خانه کار کند، ارباب‌رجوع نمی‌داند باید به کدام در بزند، کارش دست کی است و چرا معطل مانده است. تماس‌ها بی‌پاسخ می‌مانند، پیگیری‌ها متوقف می‌شوند و خدمات تقریبا تا پایان دورکاری معلق. این گزارش، روایت شکاف میان وعده دورکاری و واقعیت آن است.
در سیستم اداری سنتی، ارباب‌رجوع چشم‌تو‌چشم کارمند می‌شد. می‌دانست کدام اتاق باید برود، کی باید پرونده‌اش را بررسی کند و کی امضا کند. اگر گیر کار جایی بود، می‌توانست بفهمد کجا معطل شده است. اما در دورکاری، این زنجیره انسانی از هم می‌گسلد.
تجربه‌های میدانی مردم در زمان دورکاری جنگ و حتی کرونا چیز دیگری می‌گوید چون تماس‌ها بی‌پاسخ می‌ماند، پیگیری‌ها متوقف شده بود. در نتیجه، مردم در انجام امور روزمره خود و دریافت برخی خدمات حیاتی اداری، دچار سردرگمی و بلاتکلیفی می‌شوند. ارباب‌رجوع نمی‌داند آیا باید منتظر بماند، دوباره مراجعه کند یا اساساً کارش پیگیری خواهد شد یا نه. در همین رابطه با کارشناسان بخش خصوصی به عنوان ارباب رجوعانی که با بروکراسی دولتی درگیر هستند گفت‌وگو کردیم.
دورکاری بدون زیرساخت خسارت‌بار است
موسی احمدی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با خبرنگار هفت صبح، با اشاره به ضرورت توجه ویژه به اقتصاد دیجیتال، گفت: «عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات، عصر نسل جدید است. نسل زد، آلفا و بتا، نسلی که دیجیتال به دنیا می‌آید، در آینده بیش از ۸۰ درصد کارها به‌صورت از راه دور و دیجیتال انجام خواهد شد. ما باید حتماً به دیجیتال نگاه ویژه داشته باشیم و دیدگاه دولت نیز باید تغییر کند.»
وی با بیان اینکه با قواعد قدیم نمی‌توان در زمین جدید بازی کرد، افزود: «زیرساخت‌های ایران در حوزه دیجیتال پوسیده است. با توجه به اینکه در حکمرانی، امنیت نظامی، امنیت اقتصادی و امنیت سایبری داریم و کشور ایران در غرب آسیا با دشمنان متعددی مواجه است، باید امنیت سایبری را در کانون توجه قرار دهیم. همان‌طور که برای پادگان‌ها پرچین می‌کشند، کشور نیز باید امنیت سایبری داشته باشد. اگر اتفاقی که برای اینترنت ایران افتاد را دیدید، کشور باید خودش را حفظ کند.»
احمدی با تاکید بر اینکه حرکت به سمت اقتصاد از راه دور خوب است، تصریح کرد: «به شرطی که به سمت کسب‌وکارهای مولد و بهره‌ور برویم. اگر کشور رشد اقتصادی نداشته باشد، چگونه می‌خواهید مطلوبیت و رفاه برای آحاد جامعه ایجاد کنید؟ سیاست‌گذار باید طوری سیاست‌گذاری کند که امنیت سایبری رعایت شود.»
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی اتاق بازرگانی با اشاره به تجربه کرونا، گفت: «در کرونا دیدید که فروشگاه‌ها بسته شدند، اما فروشگاه‌های آنلاین رشد خوبی کردند. در آن زمان جنگ سایبری کم داشتیم و بستر اینترنت فراهم بود. همه در بستر شبکه‌های اجتماعی لایو برگزار می‌کردند. اگر بستر اینترنت درست باشد و نظارت و رگولاتوری وجود داشته باشد، مشکلی نیست. ولی ما هنوز فرهنگ نوآوری در دیجیتال را نداریم.»
وی با اشاره به ضرورت آزمایشی بودن دورکاری، افزود: «اگر می‌خواهید از راه دور کارها را انجام دهید، به شرطی که نظارتی وجود داشته باشد، آزمایشی انجام شود و ببینیم آیا به سمت رشد می‌رویم یا نه. من بعید می‌دانم زیرساختش را داشته باشیم. باید ببینیم آیا تسهیلی در کسب‌وکارها ایجاد می‌شود یا نه. اگر خوب بود و به سمت بهره‌وری بود، خیلی هم خوب است. سازمان‌ها باید سریع‌تر، سبک‌تر و چابک‌تر شوند، نه اینکه چرخ را از اول اختراع کنیم.»
احمدی با انتقاد از مقررات‌زایی به‌جای مقررات‌زدایی، تصریح کرد: «در سازمان‌های ما مقررات‌زدایی داشتیم، اما شعار سال تولید بود و به‌جای مقررات‌زدایی، مقررات‌زایی می‌کنند. ما از این چرخه عقب ماندیم و خواهیم بود، چون این چرخ باطل را تکرار می‌کنند. GDP به این سمت نشان می‌دهد و رشد اقتصادی ایران در گرو سیاست‌های دولتی است. گراف بانک مرکزی را نگاه کنید؛ هر دولتی که اقتصاد را تحویل می‌گیرد، موقع رفتن ببینید چگونه تحویل می‌دهد. ثبات اقتصادی در گرو سیاست‌گذاری پولی و مالی است.»
دورکاری به کاهش مصرف انرژی منجر نمی‌شود
همچنین محمد خاکی، نایب‌رئیس دوم کمیسیون اقتصادی اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با خبرنگار «هفت صبح»، با اشاره به طرح دورکاری و کاهش ساعت کاری در دستگاه‌های دولتی، گفت: نقش تکنولوژی در شرایط خاص، اگر دورکاری قابل انجام باشد، می‌تواند بسیار مفید و مؤثر باشد، اما به شرطی که یک سیستم یکپارچه مبتنی بر خدمات الکترونیکی وجود داشته باشد که حتی خانوارها نیز در منزل خود به این خدمات دسترسی داشته باشند. متأسفانه در حال حاضر این‌گونه نیست.
وی با بیان اینکه ما ایرانی‌ها هنوز «آی‌دی کارت» نداریم که بتوانیم به شبکه دولت متصل شویم و خدمات را به‌صورت یکپارچه دریافت کنیم، افزود: «ما با سامانه‌های متعددی برخورد می‌کنیم. هر کسی برای دریافت خدمات از یک دستگاه اجرایی، باید چند سامانه را جستجو کند و پیدا کند. اگر با ده دستگاه کار داشته باشید، باید ده تا بیست سامانه مختلف را جستجو کنید. این مناسب نیست. سرعت اینترنت نیز پایین است. در چنین شرایطی نمی‌توان گفت که دورکاری می‌تواند مفید و مؤثر واقع شود.»
خاکی با تاکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌ها، تصریح کرد: «نیازمند این هستیم که اول زیرساخت‌مان را تقویت کنیم، دسترسی‌ها را زیاد کنیم و هر شهروند به‌طور کامل به داده‌ها و سیستم‌های تعریف‌شده از دستگاه‌های خدمت‌رسان و اجرایی دسترسی داشته باشد. در غیر این صورت، جز اینکه کم‌کاری را باب کرده‌ایم، هیچ خدمت دیگری انجام نداده‌ایم.»
نایب‌رئیس دوم کمیسیون اقتصادی اتاق بازرگانی در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش ساعت کاری می‌تواند در مصرف انرژی تأثیرگذار باشد، گفت: «فرض کنید در یک اداره که صد نفر کارمند دارد، در یک اتاق پنج نفر حضور دارند. یک سیستم گرمایشی یا سرمایشی متمرکز برای کل ساختمان باید روشن شود. بنابراین، کاهش حضور فیزیکی کارمندان، تأثیر واقعی در مصرف انرژی ندارد. تنها نتیجه این سیاست، بی‌انگیزه کردن نیروی انسانی و کاهش اجباری ساعت کاری است.»
وی با اشاره به اینکه هر کارمند یا کارگر باید ۴۴ ساعت در هفته کار کند، افزود: «در حال حاضر پنج روز در هفته از ساعت هشت تا ۱۳، یعنی روزی پنج ساعت و در مجموع ۲۵ ساعت در هفته کار می‌کنیم. در پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا که روی ریل توسعه قرار دارند، هیچ کشوری کمتر از ۳۳ ساعت کار در هفته ندارد. به نظر من، این سیاست جز رواج کم‌کاری نتیجه‌ای ندارد.»
خاکی با تاکید بر ضرورت شفافیت در گفتار، گفت: «باید صادقانه بگوییم که ما به دلیل اینکه نمی‌توانیم انرژی را مدیریت کنیم، داریم کاهش ساعت کاری را موقتاً اعمال می‌کنیم. بهتر است کلمه دورکاری را حذف کنیم و صراحتاً بگوییم که کاهش ساعت کاری موقت اعمال شده است. دولت به‌جای این رویکرد، باید بدنه خود را کوچک کند، ساختار خود را کوچک کند و هزینه‌های خود را کاهش دهد تا کسری بودجه که یکی از دلایل افزایش تورم است، به وجود نیاید یا کمتر شود.»
وی با اشاره به نگرانی بخش خصوصی از بودجه سال آینده، افزود: «بخش خصوصی نگران این است که دولت قصد ندارد هزینه خود را کاهش دهد یا بدنه خود را کوچک کند. ما قصد نداریم حقوق کسی را کم کنیم. هیچ‌وقت انتظار نداریم در این شرایط حقوق یک کارمند دولت کاهش یابد. اما انتظار ما این است که دولت به سمت بهینه‌سازی برود، نیروی انسانی خود را کمتر کند، مخارج خود را کوچک‌تر کند، ساختار سازمانی را تجمیع کند، مصرف انرژی را بهینه کند و از انرژی‌های پاک استفاده کند. سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی را یک بار برای همیشه به‌روز کند. این کارهای بهینه‌سازی است که می‌تواند به ما کمک کند. کاهش ساعت کاری هیچ ایده خوبی نیست و تأثیری در مصرف انرژی ندارد.»
خاکی در پاسخ به این پرسش که آیا بخش خصوصی نیز مشمول کاهش ساعت کاری شده است، گفت: «یک واحد تولیدی نمی‌تواند ساعت کاری خود را کاهش دهد و حتماً مجبور است ساعت کارکنان خود را تکمیل کند. این بخشنامه صرفاً برای دستگاه‌های دولتی و تا حدودی خصولتی‌ها و دستگاه‌های خدمت‌رسان تابع دولت است. بخش خصوصی همچنان ۴۴ ساعت کار در هفته را انجام می‌دهد، بلکه بیشتر هم کار می‌کند. در برخی موارد، تشکل‌ها نیز ناچارند با دولت هماهنگ باشند.»
نایب‌رئیس دوم کمیسیون اقتصادی اتاق بازرگانی در پایان، تاکید کرد: «معتقدم به دلیل کاهش ساعات کاری، خللی در ارائه خدمات به مردم به وجود خواهد آمد. همچنین به دلیل عدم دسترسی به تکنولوژی مورد نیاز و زیرساخت‌های لازم، زیان‌های جبران‌ناپذیری به وجود خواهد آمد.»
چرا دورکاری در ایران چالش برانگیز است؟
دورکاری بدون اینترنت پایدار، یک شوخی تلخ است. اما واقعیت این است که بسیاری از مردم اینترنت درست و حسابی ندارند. تکلیف آن‌ها چیست؟
با توجه به محدودیت‌های دسترسی به اینترنت و وابستگی زیاد کارها در زمان دورکاری به اتوماسیون‌های اداری، فراهم‌آوردن امکان دورکاری معمول برای اکثر کارکنان و دستگاه‌ها وجود ندارد. به عبارت دیگر، دورکاری بدون زیرساخت، فقط یک تعطیلی پنهان است.
از طرف دیگر دورکاری برای همه دستگاه‌ها و همه مشاغل قابل اجرا نیست. بخشنامه سازمان اداری و استخدامی، دستگاه‌های عملیاتی ارائه‌دهنده خدمات ضروری در حوزه‌های بهداشت و درمان، انرژی، ارتباطات، حمل‌ونقل عمومی، خدمات شهری، آتش‌نشانی، امنیتی، انتظامی و دفاعی را از شمول دورکاری مستثنا کرده است. اما در حوزه‌هایی مانند خدمات ثبتی، مجوزها، مالیات، بیمه، شهرداری، خدمات قضایی و خدمات کسب‌وکار، مشمول دورکاری هستند.
فلسفه آیین‌نامه دورکاری در سال ۱۳۸۹، «افزایش بهره‌وری، انعطاف کاری و کاهش رفت‌وآمد» بود. اما در سال‌های اخیر، دورکاری به ابزاری برای مدیریت بحران انرژی نیز تبدیل شده است. آژانس بین‌المللی انرژی توصیه کرده که افزایش دورکاری به سه روز در هفته می‌تواند به طور متوسط حدود ۲۰ درصد صرفه‌جویی در مصرف سوخت به ازای هر نفر ایجاد کند. در ایران نیز زمستان ۱۴۰۴ ناترازی گاز در مقاطعی به حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب در روز رسید و دورکاری به عنوان یکی از اقدامات «کم‌هزینه عبور از ناترازی انرژی» مطرح شده است.
اما اگر هدف کاهش مصرف انرژی است، آیا دورکاری بدون برنامه‌ریزی دقیق و نظارت موثر، به این هدف می‌رسد؟ تجربه نشان داده که دورکاری گسترده و بدون زیرساخت، به جای صرفه‌جویی، به تعطیلی پنهان و کاهش بهره‌وری منجر شده است.
اختیار مدیران و تکلیف پاسخگویی
سازمان اداری و استخدامی در بخشنامه جدید خود، اختیار تصمیم‌گیری درباره نحوه فعالیت دستگاه‌ها را به استانداران واگذار کرده است. این رویکرد اقتضایی و محلی می‌تواند منطقی باشد، چون شرایط در استان‌های مختلف یکسان نیست. اما احتمال اجرای سلیقه‌ای نیز وجود دارد. از این رو باید پرسید که معیار تشخیص مدیر برای دورکار کردن کارمندان چیست؟ بخشنامه اولویت‌هایی مانند معلولان، بانوان باردار، کارکنان دارای مشکلات قلبی و ریوی و بیماری‌های صعب‌العلاج را تعیین کرده است. اما تکلیف پاسخگویی به ارباب‌رجوع در این میان چه می‌شود؟
دورکاری در ایران، نه یک سیستم مدیریتی مبتنی بر خروجی و نتیجه است، بلکه یک حالتی است که بدون سازوکار سنجش بهره‌وری، به ناکارآمدی پنهان تبدیل می‌شود. هرچند دورکاری می‌تواند ابزاری مؤثر برای کاهش رفت‌وآمد، مدیریت مصرف انرژی و افزایش انعطاف‌پذیری کارکنان باشد. اما در شرایط فعلی، بدون زیرساخت دیجیتال پایدار، بدون نظام سنجش بهره‌وری و بدون سازوکار شفاف پاسخگویی به ارباب‌رجوع، دورکاری چالش برانگیز خواهد شد.