نسیم گیلان - ایرنا / وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به شکاف میان نرخ پسانداز ۳۶ درصدی و رشد صفر سرمایهگذاری در یک دهه گذشته، گفت که برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، علاوه بر جذب ۲ برابری سرمایهگذاری خارجی نسبت به سال گذشته، بسترهای حقوقی و ابزارهای جدیدی چون صندوقها و اوراق ارزی برای ورود داراییهای ارزی مردم به بخشهای مولد فراهم شده است.
سیدعلی مدنیزاده روز چهارشنبه در مراسم آغاز پذیرهنویسی نخستین صندوق درآمد ثابت ارزی با بیان اینکه رشد سرمایهگذاری خالص در یک دهه گذشته صفر یا حتی منفی شده و تولید افت کرده بود، اظهار داشت: به فکر اصلاح این وضعیت افتادیم که بخشی از آن به تحریمها و مسایل خارج از اقتصاد برمیگشت اما بخش دیگر به مسائل داخل اقتصاد از جمله ایجاد ابزارهایی برای افزایش نرخ سرمایهگذاری باز میگشت.
وی بیانداشت: یکی از این محورها طرح رویش بود که یکی از جنبههای آن، تاسیس صندوقهای سرمایهگذاری ارزی در انواع متفاوت بود.
مدنیزاده، علت اهمیت ایجاد چنین صندوقهایی را جبران خروج منابع مردم از اقتصاد برشمرد و ادامهداد: بخشی از تولید ناخالص داخلی پسانداز میشود، اما لزوما همه پساندازها به سرمایهگذاری تبدیل نمیشود. نرخ پسانداز ما به مراتب از کشورهای حاشیه خلیجفارس بیشتر است و به ۳۶ درصد میرسد اما نرخ سرمایهگذاری ما منفی یا صفر است، درحالیکه بیش از ۲۰ درصد پساندازهای مردم از چرخه اقتصاد کشور خارج میشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: طرح رویش یکی از محورهایی بود که بتواند این موضوع را اجرایی کند، زیرا مجموع سیاستهای پولی، ارزی و بانکی ما به گونهای بود که بازدهی نرخ پسانداز پایینتر از تورم است و نمیتواند ریسکها را پوشش دهد. بر همین اساس مردم به سمت بازارهای سکه، طلا، رمزارز و املاک میرفتند که سبب میشود پول از چرخه اقتصاد خارج شود.
وی اضافهکرد: بنابراین یکی از کارهایی که میتوانستیم انجام دهیم ایجاد ظرفیتهایی برای کاهش ریسک سرمایهگذاری و نوسانات تورمی بود، لذا حرکت جریان سرمایه به سمتی که پوشش ریسک را داشته باشد، نیازمند ایجاد ابزارهایی بود که تاسیس صندوق های ارزی، بخشی از آن است؛ در ادامه سایر داراییهای مردم مانند طلا و کریپتوکارنسی ها و دیگر داراییهای مردم به سرمایهگذاری مولد هدایت میشود.
این عضو کابینه دولت چهاردهم تاکید کرد: اگر بخواهیم به رشد اقتصادی ۸ درصدی برسیم تا عقبافتادگی رشد تولید ناخالص داخلی سالهای گذشته جبران شود، باید منابع از خارج وارد چرخه اقتصادی شود و یکی از راهکارها، سرمایهگذاری خارجی است که با چالشهای مربوطه مواجه است.
وی گفت: با این حال توانستهایم ۲ برابر سال گذشته سرمایهگذار خارجی جذب کنیم، همچنین برای جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور اقدامات خوبی انجام شده است. با این حال یکی از منابعی که خارج از کیک اقتصادی بود، منابع ارزی در اختیار مردم است.
مدنیزاده اظهار داشت: اینکه بتوانیم ظرفیتی برای انتقال ارز نزد مردم به داخل اقتصاد ایجاد کنیم، کار بزرگی است که صندوق ارزی یکی از این برنامههاست. توانستیم ساختار حقوقی صندوقهای ارزی را ایجاد کنیم اما از طرف دیگر باید سپردههای ارزی مردم هم جذب شود، در این راستا طرح ۲۰ با عنوان ۲۰ طرح بزرگ سودآور ارزی تدوین شده که عمدتا نفت و گاز و معادن و آیسیتی و سولار و ... است، برای این طرحها اوراق ارزی منتشر میشود که زیرساخت تأمین منابع صندوقهای ارزی خواهند بود.
وی ادامه داد: اقدام دیگر رفع موانع سرمایهگذاری است که از جنس اصلاح قوانین است. این طرح در دولت، مجلس و سران قوا آماده تصویب است؛ این دو در کنار هم میتوانند به رشد سرمایهگذاری کمک کنند. اجرای ۷ سیاست اقتصاد کلان در کنار یکدیگر سبب میشود تا به سمت کنترل تورم، تقویت تولید و اشتغال حرکت کرده و شاهد افزایش سرمایهگذاری و درآمد سرانه باشیم.
میزان افزایش کالابرگ اعلام شد
برپایه این گزارش، وزیر اقتصاد در خاتمه این مراسم در جمع خبرنگاران درباره آخرین تصمیمات دولت پیرامون میزان افزایش اعتبار کالابرگ گفت: کف رقم افزایش کالابرگ ۳۰۰ هزار تومان است، هرچند هنوز جزئیات آن بهطورکامل مشخص نشده و بحثهای کارشناسی در این زمینه همچنان ادامه دارد.
وی در خصوص اینکه افزایش ۳۰۰ هزار تومانی کالابرگ به کدام دهکهای درآمدی تعلق میگیرد؟ اعلام کرد: کف افزایش همان ۳۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده، اما اینکه دقیقاً چهدهکهایی مشمول دریافت این افزایش اعتبار شوند، هنوز مشخص نیست و نهایی نشده است.