نسیم گیلان - ایسنا/گیلان رئیس سازمان امور اراضی، قانون رفع تداخلات را قانونی به نفع مردم و کشاورزان دانست و گفت: بالغ بر ۲ میلیون هکتار از اراضی اختلافی بین کشاورزان و منابع طبیعی، رفع اختلاف و در مالکیت کشاورزان تشخیص و تثبیت شده است.
داور نامدار امروز چهارشنبه ۶ اسفند در شورای اداری سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان، از مجموعه همکاران وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی به عنوان افسران میدان امنیت غذایی کشور یاد کرد و گفت: در راستای ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، جلسات فنی، تخصصی و آموزشی بررسی راهکارهای عملی اجرای این قانون را در استان ها برگزار می کنیم.
وی با بیان اینکه اراضی باغی و زراعی مستعد کشور نسبت به جمعیت و نیاز و موقعیت اقلیمی و منابع آبی این سرزمین، قابل توجه نیست، افزود: ۱۸.۷ میلیون هکتار اراضی کشاورزی داریم که بخش مهمی از آن را اراضی دیم تشکیل می دهد؛ همچنین پنج میلیون هکتار زمین کلاس یک و دو با منابع آبی نسبتا مناسب داریم.
رئیس سازمان امور اراضی کشور، حفاظت از اراضی کشاورزی را خیلی مهم دانست و تاکید کرد: امروز با پدیده تغییر اقلیم مواجه هستیم که پیامدهای سوء آن در آسیا و به ویژه خاورمیانه بیشتر نمود دارد لذا وظیفه ماست که کاربری های موجود در اراضی باغی و زراعی کشور را حفظ کنیم. همچنین در بهره برداری از این اراضی باید از زراعت و باغداری سنتی که راندمان پایینی دارد به طرف کشت گلخانه ای و استفاده از تکنولوژی های نوین آبیاری به عنوان سیاست وزارت جهاد کشاورزی برویم.
نامدار به ضرورت توسعه گلخانه و کشت گلخانه ای با وجود بحران منابع آب در کشور اشاره کرد و متذکر شد: به دنبال استفاده بهینه از اراضی کشاورزی موجود از طریق کشت متمرکز و با تکیه بر فناوری بالا در مصرف آب هستیم.
وی اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها را یکی از ماموریت های مهم سازمان امور اراضی دانست و بیان کرد: از جمله پیامدهای تغییر اقلیم، کاهش بارندگی و کمبود آب های جاری و سفره های زیرزمینی است که موجب مهاجرت اکولوژیک از اقصی نقاط کشور به استان های شمالی از جمله گیلان شده و اراضی کشاورزی را در معرض تهدید تغییر کاربری جدی قرار داده لذا اولویت نخست وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی، حفظ کاربری اراضی کشاورزی است و با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز برخورد می کنیم.
به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی، متاسفانه با تغییر کاربری اراضی کشاورزی ناشی از منافع آنی و زودگذر مردم مواجه هستیم؛ این در حالی است که محصولات کشاورزی ما با قیمت مناسب به فروش نمی رسد، اما کاربری صنعت و خدمات، ارزش افزوده بالاتری نسبت به کشاورزی دارد و انگیزه کشاورزان برای تغییر کاربری را بیشتر می کند.
وی با اشاره به افزایش منطقی قیمت برخی از محصولات کشاورزی همچون برنج و سیب و مرکبات طی یک سال و نیم اخیر، از ایجاد انگیزه برای کشاورز جهت استمرار کشاورزی خبر داد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی از قیمت تمام شده عادلانه و کارشناسی حمایت می کند، زیرا از شتاب تغییر کاربری می کاهد.
نامدار در ادامه بر تقویت گشت های امور اراضی برای اقدامات پیشگیرانه و پیش بینانه به جای تشکیل پرونده و اجرای احکام، تاکید و اظهار کرد: یگان حفاظت امور اراضی سازمان های جهاد کشاورزی استانی نسبت به اجرای احکام قطعی با رعایت چارچوب های قانونی اقدام کنند؛ البته صدور به موقع اخطار و برخورد اولیه و جلوگیری از شکل گیری مستحدثات در دستور کار بوده و در نهایت به طرف اعمال قانون خواهیم رفت.
وی قانون رفع تداخلات را یک قانون خوب دانست که به نفع مردم و کشاورزان است و خاطرنشان کرد: بالغ بر دو میلیون هکتار از اراضی اختلافی بین کشاورزان و منابع طبیعی، رفع اختلاف و در مالکیت کشاورزان تشخیص و تثبیت شده است.
رئیس سازمان امور اراضی با اشاره به اجرای موفق قانون رفع تداخلات، از کاهش تشکیل پرونده و جلوگیری از اتلاف وقت و اطاله دادرسی قضایی و حقوقی طاقت فرسا و پرهزینه سخن گفت و یادآور شد: امیدواریم به زودی شاهد اتمام رفع تداخلات در گیلان به عنوان پیش نیاز اجرای قانون الزام باشیم.
وی با بیان اینکه منابع لازم برای اجرای برش استانی و شهرستانی قانون الزام تامین شده است، افزود: امسال وارد فاز اجرایی این قانون خواهیم شد و کارهای مقدماتی و تهیه دستورالعمل ها و آیین نامه ها و شیوه نامه ها و شرخ خدمات فنی آن انجام شده و لذا تا پایان سال، ۱۴۰ شهرستان را به عنوان پایلوت اجرای قانون انتخاب کردیم و در سال ۱۴۰۵، اجرای وسیع را در دستور کار داریم.
نامدار با اشاره به اجرای فاز نقشه برداری و معرفی و شناسایی متصرفین، اضافه کرد: اطلاعات لازم را جهت صدور سند به سازمان ثبت اسناد و املاک ارائه می کنیم. امیدواریم طی یک برنامه ۶ ساله، برای همه مالکین واقعی اراضی کشاورزی و باغی، سند صادر شود.
انتهای پیام