نسیم گیلان - ایسنا / سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت که جلسه علنی سهشنبه 11 آذر مجلس در دو نوبت صبح و بعدازظهر برای بررسی لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3) تشکیل می‌شود.
عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران در توضیح جلسه غیرعلنی امروز مجلس گفت: قرار است از امسال بودجه‌ریزی متفاوتی نسبت به سنوات گذشته دنبال شود بدین ترتیب که صرفا جداول بودجه در مجلس بررسی می‌شود.
وی افزود: در این بین احکامی در قوانین بودجه سنوات گذشته وجود داشته که مجلس باید آن احکام را حذف، اصلاح و یا تنفیذ کند.
بازار ![]()
گودرزی بیان کرد: برخی دیگر از احکام هم الزامات بودجه روزانه را شامل می‌شوند که نمونه آن نرخ حقوق و دستمزد، سقف معافیت‌ها، عوارض و مالیات‌ها و گمرک است که مجلس این موارد را در قالب الزامات تصویب می‌کند.
وی ادامه داد: موارد مربوط به تنفیذ و الزام، در لایحه دو فوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3) مطرح خواهد شد. همچنین برخی احکام وجود دارند که بحث‌برانگیز هستند و موافقت‌ها و مخالفت‌های جدی در مورد آن‌ها وجود دارد. حدود 58 ماده شناسایی شده که آن‌ها را در قالب طرح دو فوریتی مقررات مالی دولت 4 دنبال خواهیم کرد.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: براین اساس امروز هم دو فوریت این لایحه و طرح در صحن مجلس مطرح و تصویب خواهد شد و جزییات آن در جلسات صبح و عصر جلسه علنی سهشنبه 11 آذر مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا با تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شود که چارچوب بودجه سال 1405 را برای دولت مشخص می‌کند.
گودرزی همچنین خاطرنشان کرد: احکام الزام‌آور و احکام تنفیذی به قانون دائمی تبدیل خواهند شد و آن 58 ماده نیز در قالب طرح دو فوریتی با ثبت پیشنهادات و فرصت 10 روزه به نمایندگان دنبال خواهد شد. این موارد نیز پس از تصویب نهایی در قالب قوانین دائمی به دولت ابلاغ می‌شود. در نهایت ممکن است تعداد احکام از نظر حذف، تنفیذ یا اصلاح تغییر کند.