ملل در مسیر آینده

نسیم گیلان - خراسان /بانک مرکزی با عزل هیئت‌مدیره مؤسسه ملل و انتصاب هیئت سرپرستی جدید، اصلاح دومین مؤسسه ناتراز را آغاز کرد.
 حدود سه هفته پس از آغاز فرایند تعیین تکلیف بانک آینده، بانک مرکزی دیروز رسماً از ورود جدی به اصلاح ناترازی موسسه اعتباری ملل به عنوان دومین موسسه ناتراز بانکی خبر داد. بر این اساس، هیئت مدیره این بانک عزل و هیئت سرپرستی توسط بانک مرکزی برای آن تشکیل شد. این فرایند که هم اینک برای ملل آغاز شده، در واقع نخستین مرحله ای است که چند سال قبل برای بانک آینده آغاز شد و طبیعتاً به معنی گریز و انحلال و یا ادغام نیست. هر چند در صورت عدم بهبود، شاید به مرحله کنونی بانک آینده یعنی ورود به مرحله تعیین تکلیف نهایی نیز بینجامد.
 ​​​​​​​
 به گزارش خراسان، کمتر از یک ماه پس از آغاز تعیین‌تکلیف بانک آینده، بانک مرکزی با عزل هیئت‌مدیره ملل دومین گام اصلاح ناترازی را برداشت. طبق گزارش خبرگزاری تسنیم، تخلفات مالی متعدد، سرمایه گذاری مستقیم این موسسه در املاک و مستغلات، فساد و عدم اجرای فرایند اصلاحی مد نظر بانک مرکزی آن را به نقطه ای رساند که هم اینک بانک مرکزی هیئت مدیره آن را عزل و هیئت سرپرستی جدید را در راس آن منصوب کرده است.
وضعیت قرمز زیان انباشته
بازار
داده های مالی موید آن است که موسسه ملل در سال 1402، با زیان 11.5 هزار میلیارد تومان هشتمین بانک از نظر زیان انباشته بالا بوده است. این را گزارش مرکز پژوهش های مجلس که ماه گذشته پیرامون پایش سلامت بانکی (تا انتهای 1402) منتشر شد، نشان می دهد.
صورت های مالی همچنین نشان می دهد که در دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1404، این موسسه بیش از 12 هزار و 980 میلیارد تومان زیان خالص ثبت کرده است؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل 103 درصد جهش دارد. به عبارتی، زیان 12.9 هزار میلیاردی نیمسال اول یعنی این موسسه روزانه حدود 70 میلیارد تومان زیان عملیاتی ساخته است.
به گزارش تابناک، این رشد زیان خالص، زیان انباشته موسسه را نیز افزایش داده است. پیش از آغاز پاییز، زیان انباشته ملل با رشد 42 درصدی به بیش از 43 هزار و 500 میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که بیش از 21 برابر سرمایه ثبت‌شده 2 هزار میلیارد تومانی این موسسه است!
چهارمین موسسه از نظر بدترین کفایت سرمایه
یکی از جامع ترین و مهم ترین شاخص های سلامت بانک ها، کفایت سرمایه است که معیاری برای ارزیابی توانایی بانک ها در پوشش زیان های احتمالی و حفظ ثبات مالی به شمار می آید. این نسبت حاصل تقسیم سرمایه (نظارتی) به دارایی (های موزون به ریسک) است و نشان می دهد موسسه اعتباری چقدر از نظر مقاومت در برابر زیان های غیرمنتظره و در نتیجه پای بندی به الزامات قانونی قابلیت اطمینان دارد. طبق قواعد بانک مرکزی، این نسبت در بانک ها می بایست حداقل 8 درصد باشد با این حال، داده های بانکی نشان می دهد که به عنوان مثال در پایان سال 1402، این رقم برای موسسه ملل، منفی 11.4 درصد ثبت شده و این موسسه چهارمین موسسه از نظر کمترین شاخص کفایت سرمایه بوده است. این رقم در سال جاری به شدت بدتر شده و به گزارش تابناک، در انتهای نیمسال 1404 به منفی 40 درصد رسیده است.
کفایت سرمایه منفی یعنی این که زیان انباشته این بانک به صورتی است که این بانک حتی سرمایه اش را هم از دست داده و وضعیتش بدتر نیز شده است. به عبارت دیگر اگر همه دارایی های این بانک امروز نقد شود، بانک قدرت پوشش زیان ها، ریسک ها و حتی سرمایه خودش را هم ندارد.
سومین موسسه از نظر دارایی های منجمد
دارایی های منجمد، به دارایی هایی گفته می شود که ایجاد درآمد غیرنقدی می کنند، اما جریان نقدی مناسبی ندارند. نسبت دارایی های منجمد به کل دارایی ها در موسسه ملل در انتهای سال 1402، 39 درصد بوده و موسسه ملل پس از بانک های سرمایه و آینده در رده سومین موسسه از نظر این شاخص قرار گرفته است.
پنجمین موسسه از نظر دارایی های نامولد
دارایی های نامولد طبق تعاریف حسابداری و بانکی عبارت اند از: دارایی هایی که نه تنها ایجاد جریان نقدی نمی کنند، بلکه درآمد غیرنقدی نیز از آن ها عاید نمی شود. از این نظر، موسسه ملل طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، پنجمین موسسه از نظر سهم دارایی های نامولد به کل دارایی ها بوده و بیش از 21 درصد دارایی های آن نامولد بوده است.
تمرکز بر وام های کلان
عارضه شایعی که با ایجاد بانک های خصوصی در نظام بانکی پدید آمد، تاسیس بانک برای تامین مالی پروژه های خاص (منابع بانک مرکزی) بوده که نمونه تام و کمال آن بانک آینده است. با این حال، نگاهی به شاخص های سلامت بانکی حاکی از این است که موسسه ملل نیز کمابیش در همین مسیر گام برداشته است.
گزارش شماره 21028 مرکز پژوهش های مجلس حاکی از آن است که موسسه ملل جزو موسساتی است که درصد قابل توجهی از حدود نظارتی بانک مرکزی برای تسهیلات دهی کلان بانک ها تخطی کرده است. موضوعی که ریسک اعتباری این موسسه را بالا می برد. طبق قوانین بانک مرکزی، تسهیلات کلان موسسه اعتباری نباید در مجموع از 8 برابر سرمایه پایه موسسات اعتباری بیشتر باشد. این رقم برای موسسه ملل در بازه زمانی یادشده بیش از 50 درصد بوده است. ملل همچنین در جایگاه پنجمین موسسه در بین بانک های کشور از نظر نسبت تسهیلات کلان به کل تسهیلات قرار گرفته و 84 درصد تسهیلات آن اساساً جزو تسهیلات کلان بوده اند.
تسهیلات به خودی ها
وام دهی کلان موسسه ملل در حالی است که این موسسه 8.5 درصد تسهیلات خود را به اشخاص مرتبط ارائه کرده و از این نظر جایگاه ششمین موسسه اعتباری در کشور را به خود اختصاص داده است. اهمیت شاخص یادشده از این روست که نسبت بالای آن به مانند شاخص تسهیلات دهی کلان، نشان دهنده ریسک تمرکز و اعتباری است و می تواند به معنای وجود تعارض منافع و مشکلات حاکمیت شرکتی در بانک باشد. آیین نامه های بانک مرکزی بانک ها را ملزم کرده است تا مجموع تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط شان از 40 درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری تجاوز نکند. با این حال، موسسه ملل جزو بانک هایی بوده که از این حدود تخطی کرده و ابعاد انحراف آن به حدود 5 درصد رسیده است. (هر چند نسبت به بانک های دیگر کمتر بوده است)
سرمایه گذاری های غیربانکی؛ راه نجات یا مسیر بحرانی؟
گزارش نبض بورس نشان می دهد که مؤسسه اعتباری ملل در سال‌های اخیر، به‌جای تمرکز صرف بر عملیات بانکی، بخش قابل‌توجهی از منابع خود را به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف اختصاص داده است. ساختار پرتفوی این موسسه نشان می‌دهد که «ملل» از طریق زیرمجموعه‌هایی چون گروه توسعه اقتصاد ملل، در صنایع گوناگونی از جمله ساختمان و عمران، فولاد و معدن و کشاورزی و صنایع غذایی، خدمات مالی و انرژی و ... ورود کرده است. این تنوع در ظاهر نشانه‌ای از رویکرد توسعه‌محور و تلاش برای افزایش بازدهی دارایی‌هاست، اما از زاویه‌ای دیگر، ریسک تمرکز در حوزه‌های غیر‌بانکی را نیز به همراه دارد. ورود به بخش‌هایی چون ساختمان و معدن - که معمولاً دارای نوسانات قیمتی بالا و نقدشوندگی پایین هستند - می‌تواند موجب فشار بر جریان نقدی و سرمایه در گردش مؤسسه شود، به‌ویژه در شرایطی که ملل با چالش‌های مالی و زیان انباشته سنگین روبه‌روست. پرتفوی ملل تصویری از موسسه‌ای ارائه می‌دهد که می‌خواهد از مسیر سرمایه‌گذاری متنوع، زیان‌های بانکی را جبران کند؛ اما در عمل، به نظر می‌رسد ورود گسترده به بخش‌های پرریسک و غیرتخصصی، بیش از آن‌که فرصتی برای رشد باشد، به عامل افزایش ریسک و فشار مالی تبدیل شده است.
اتکای ملل به سپرده های پرهزینه
اطلاعات مالی نماد «وملل» در بورس نشان می دهد این موسسه در نیمه نخست امسال، تنها 50 درصد از سپرده‌های دریافتی خود را به تسهیلات اختصاص داده! البته این نسبت در پایان سال 1403 معادل 58 درصد بوده است. حجم سپرده‌ها بر اساس گزارش نیمه نخست سال، به 110 همت می‌رسد، اما حجم سپرده غیرهزینه زا حتی به 12 درصد از آن هم نمی‌رسد. این یعنی جذب سپرده با هزینه بالا و عدم تخصیص نیمی از آن به اعطای تسهیلات! در واقع این ساختار یعنی حاشیه سود تسهیلات نمی‌تواند هزینه سنگین سود سپرده‌ها را پوشش دهد و نتیجه آن زیان عملیاتی پایدار است.
 درمجموع مداخله مستقیم بانک مرکزی در مؤسسه ملل نشان می‌دهد که روند اصلاح ناترازی شبکه بانکی وارد مرحله‌ای جدی‌تر شده است. ملل با زیان انباشته سنگین، کفایت سرمایه به‌شدت منفی، سهم بالای دارایی‌های نامولد و منجمد و تخطی از حدود نظارتی در وام‌دهی کلان، یکی از پرریسک‌ترین مؤسسات اعتباری کشور محسوب می‌شود. تجربه بانک آینده نشان می‌دهد که اصلاح این‌گونه مؤسسات ممکن است مسیری طولانی و چندمرحله‌ای داشته باشد، اما ورود هیئت سرپرستی جدید نخستین گام در بازگرداندن انضباط مالی و مهار ناترازی است. اکنون پس از آینده و ملل، چهار مؤسسه و بانک ناتراز دیگر در صف اصلاح قرار دارند و انتظار می‌رود بانک مرکزی این مسیر را با همان قاطعیت ادامه دهد.