نسیم گیلان - فارس / در حالی که سخنگوی قوه قضاییه از غیبت شبنم نعمت‌زاده پس از مرخصی و ضبط وثیقه‌اش خبر می‌دهد، وکیل این متهم اقتصادی مدعی است حکم 20 سال حبس موکلش در دیوان عالی نقض شده است.
در 20 آبان 1404 اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری خود با اشاره به عدم بازگشت شبنم نعمت‌زاده دختر وزیر اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت به زندان پس از مرخصی، اعلام کرد که وی همچنان در وضعیت «غیبت از مرخصی» قرار دارد.
به گفته جهانگیر، موضوع غیبت این زندانی به مرجع قضایی گزارش شده و وثیقه او نیز ضبط شده است. ارزیابی کارشناسی برای تعیین قیمت ملک وثیقه در جریان است تا پس از قیمت‌گذاری، ملک به فروش برسد. وی تأکید کرد که ضابطان قضایی پیگیر بازگرداندن محکومان به زندان هستند.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه، با اشاره به اینکه اعطای مرخصی یکی از امتیازهای قانونی و انسانی به زندانیان است، گفت: «چنین امکانی در بسیاری از کشورها وجود ندارد و باید از این امتیاز صیانت شود تا رفتارهای فردی باعث خدشه به این نهاد قانونی نشود.» جهانگیر ابراز امیدواری کرد که نعمت‌زاده، «چه با دستگیری و چه با بازگشت داوطلبانه»، به زندان بازگردد تا از سوءاستفاده از فرصت‌های قانونی جلوگیری شود.
پرونده شبنم نعمت‌زاده پیش‌تر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام بررسی شده بود. در دی‌ماه 1398، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضاییه، از صدور رأی این پرونده خبر داد. براساس حکم صادره، شبنم نعمت‌زاده و احمدرضا لشکری‌پور به اتهام «مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع دارو» هرکدام به 20 سال حبس تعزیری، 74 ضربه شلاق و محرومیت دائمی از خدمات دولتی محکوم شدند. علاوه بر آن، آنان به رد میلیاردها ریال بدهی به شرکت‌های دارویی متعدد و پرداخت جزای نقدی برای شرکت توسعه دارویی رسا محکوم شدند.
بازار ![]()
با این حال، علی محمدزاده، وکیل شبنم نعمت‌زاده ، در گفت‌گو با فارس مدعی شد: فعالیت شبنم نعمت زاده پیش از طرح پرونده کاملاً قانونی و تحت نظارت مراجع ذی‌ربط بوده است و تشکیل پرونده حاضر ناشی از عملکرد نادرست و غیرحرفه‌ای مدیرعامل وقتِ منصوب از سوی موکله بوده است. رأی مربوط به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و محکومیت 20 سال حبس موکله نیز پس از فرجام‌خواهی اینجانب در دیوان عالی کشور، توسط قضات فهیم و عالی‌رتبه بررسی و در نهایت نقض شده و دستور توقف اجرای حکم از سوی دیوان عالی صادر شده است.
وکیل نعمت‌زاده افزود: از سوی دیگر، موکله و خانواده ایشان طی سال‌های گذشته نسبت به پرداخت دیون و بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی — اعم از دولتی و خصوصی — متعلق به شرکت توسعه دارویی رسا اقدام کرده‌اند. طبق نامه رسمی شعبه اجرای احکام، باقیمانده بدهی‌ها حدود 49 میلیارد تومان است که بخشی از آن نیز مستقیماً به چند شرکت دولتی پرداخت شده و روند اخذ رضایت‌نامه رسمی از آنها در حال انجام است.
وی ادامه داد: موکله دارای تحصیلات دکترای داروسازی و همسر و مادر دو فرزند است و به دلیل فشارهای واردشده در دوران حبس، به بیماری سرطان و مشکلات روحی‌روانی دچار شده است. پرونده پزشکی و درمانی وی در زندان و پزشکی قانونی موجود بوده و اکنون روند درمان خود را پیگیری می‌کند. هرچند توصیه بنده به ایشان مراجعه به زندان، تسویه کامل با تعداد اندک طلبکاران و اخذ رضایت آنان برای بهره‌مندی از ارفاقات قانونی و مختومه شدن پرونده است. موکله هم‌اکنون فاقد رأی قطعی محکومیت کیفری است و به نظر می‌رسد دستور بازگشت او به زندان از سوی دادستانی به علت ضرورت اعاده وجوه متعلق به شرکت‌های دارویی و اجرای رد مال موضوع دادنامه‌های سابق و جهت احقاق حقوق طلبکاران باقی مانده صادر شده است.