نسیم گیلان - جماران /برخی از دارائی‌های تحت نظر بانک سابق آینده اکنون در معرض تغییر اسناد به ضرر بیت‌المال است؛ همچنین متهم 300 هزار میلیارد تومانی، همچنان مقدرات بانک را در دست دارد.
طبق اخبار واصله به سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت، برخی از دارائی‌های تحت نظر بانک سابق آینده اکنون در معرض تغییر اسناد به ضرر بیت‌المال است؛ نصب فردی در مسئولیت انتقال دارائی‌های بانک که خودش از منصوبان سهامدار اصلی در هیأت مدیره سابق بوده است این ظن را تقویت می‌کند. فردی که توانسته است با عملیات پیچیده از ساختار موجود، آنچنان استفاده کند که بیش از 300 هزار میلیارد تومان وجوه مردم را جذب کرده و در قالب پرداخت وام، پول ملت را به شرکتهای وابسته به خود اختصاص دهد واز طرف دیگر برای پرداخت سود همان وجوه، 500 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشد، از نظر سران این کشور، فردی قابل اطمینان است؟ آیا بعد از ورود این مقدار خسارت، می توان اجازه داد او همچنان از طریق سرپنجه های خود مقدرات بانک و ارزش گذاری اموال آن و سایر مسائل را در اختیار داشته باشد؟ آیا موضوع ارزش‌گذاری اموال بانک به یکی از کارگزاران مهم سهامدار اصلی که در گذشته سابقه ای در مدیریت بانک مرکزی نیز داشته است، نشان دهنده تداوم نفوذ این فرد در تصمیم گیری های جدید نیست؟
سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای سرگشاده به روسای قوای سه‌گانه، خواستار پیگیری فوری کیفری سهامدار اصلی بانک آینده و تشکیل تیم ویژه برای انتقال شفاف دارایی‌های این بانک شد. این سازمان با تأکید بر مصوبه انحلال بانک آینده، هشدار داد که ادامه نفوذ سهامدار اصلی در فرآیند انتقال اموال بانک می‌تواند خسارات هنگفت و بی‌سابقه‌ای بر بیت‌المال تحمیل کند و تصویر عدالت در جمهوری اسلامی را خدشه‌دار سازد. دیده‌بان شفافیت و عدالت ضمن اشاره به زیان 500 هزار میلیارد تومانی بانک آینده و پیچیدگی ساختار مدیریتی سهامدار عمده، خواستار تعیین تیمی معتمد، مستقل و شفاف برای حفاظت از اموال و حقوق مردم شد تا از تکرار فساد و سوءاستفاده جلوگیری شود.
به گزارش روابط عمومی دیده بان شفافیت و عدالت، متن این نامه بدین شرح است:
بازار ![]()
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف
حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی‌اژه‌ای
رؤسای محترم قوای سه‌گانه
سلام علیکم
پس از سلام و تحیت، مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران در خصوص بانک آینده، امید بزرگی را در دل دلسوزان نظام و عدالت‌خواهان ایران برانگیخت که به سرانجام رساندن آن نیازمند مراقبت ویژه وعنایت به موارد زیراست:
1-انحلال «بانک آینده» گرچه ناترازترین بانک کشور را وارد فرآیند فیصله کرد اما پیام قاطع عدم تکرار، زمانی توسط تبهکاران بالقوه شنیده می‌شود که عامل زیان 500 هزار میلیارد تومانی نیز رها نشده و به مجازات برسد. در صورت عدم طی مراحل کیفری علیه سهامدار اصلی بانک، دیگران گمان می‌کنند حتی در بدترین شرایط نیز تنها آن مؤسسه ناسالم از جیب بیت المال حل و فصل می شود و خودشان از تیغ عدالت خواهند گریخت. پرداخت بدهی سپرده‌گذاران و سهامداران که این روزها توسط بانک ملی ایران در حال تدارک است، اگر با کیفر سهامدار اصلی وتلاش جدی برای شناسایی اموال بانک سابق آینده که در تصرف و مالکیت سهامدار عمده و وابستگان او قرار گرفته است و بازگرداندن آنها به بیت‌المال همراه نشود قطعاً دربلندمدت، تصویری ضدعدالت درکارنامه جمهوری اسلامی برجای می گذارد. شاید نیاز به یادآوری نباشد که جریان مشکوکی درپی آن است که مدیران معرفی شده از سوی بانک مرکزی در بانک آینده را مسئول جهش زیان انباشته بانک نشان دهند. بررسی‌های دیده‌بان، حاکی از آن است که مسأله نه جهش زیان بلکه آشکارشدن زیان‌های پنهان‌شده‌ای است که از اواخر دهه 1390 در ترازنامه بانک مخفی شده بود. به بیان دیگر تنها با تعیین مدیران معرفی شده از سوی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارائی این فرصت فراهم شد که طی سه سال گذشته، ارقام واقعی زیان انباشته بانک آینده شناسایی شود.
در یک مورد و با تأیید بانک مرکزی تنها 172 هزار میلیارد تومان زیان ازسود واهی سالهای گذشته (برگشت درآمد مطالبات و تسهیلات و ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول) در ترازنامه جدید بانک، زیان شناسایی شد که عملا گامی به سمت شفافیت بود نه افزایش زیان انباشته. همچنین حدود 100 هزار میلیارد تومان نیز «وجه التزام اضافه برداشت» لحاظ شد که همگی به ظاهر موجب افزایش زیان انباشته بانک می‌شود اما عملا از ترازنامه غیرواقعی سالهای گذشته پرده برداشت.
بنابراین؛ عامل اصلی وضعیت بانک آینده چه در ایام تعیین مدیرعامل توسط وی و چه ایام تعیین مدیر توسط بانک مرکزی، شخص سهامدار اصلی بانک است. در این خصوص نظر روسای محترم قوا را به دیدگاه تخصصی و مکاتبه مدیران وقت حقوقی بانک مرکزی در خرداد 1401 با بازپرس پرونده جلب می‌کنیم که در آن صراحتا از عبارت «اخلال در نظام اقتصادی به قصد افساد» استفاده شده بود. لذا هر گونه تعلل نسبت به محاکمه عادلانه سهامدار اصلی که باعث این خسارت به کشور شده است در پیشگاه ملت قابل پذیرش نیست.
2- علاوه بر ضرورت اقدام کیفری، نظر سران محترم قوای سه‌گانه را به دقت و ریزبینی در خصوص دارائی‌های بانک جلب می‌کنیم. طبق اخبار واصله به این دیده بان، برخی از دارائی‌های تحت نظر بانک سابق آینده اکنون در معرض تغییر اسناد به ضرر بیت‌المال است؛ نصب فردی در مسئولیت انتقال دارائی‌های بانک که خودش از منصوبان سهامدار اصلی در هیأت مدیره سابق بوده است این ظن را تقویت می‌کند.
فردی که توانسته است با عملیات پیچیده از ساختار موجود، آنچنان استفاده کند که بیش از 300 هزار میلیارد تومان وجوه مردم را جذب کرده و در قالب پرداخت وام، پول ملت را به شرکتهای وابسته به خود اختصاص دهد واز طرف دیگر برای پرداخت سود همان وجوه، 500 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشد، از نظر سران این کشور، فردی قابل اطمینان است؟ آیا بعد از ورود این مقدار خسارت، می توان اجازه داد او همچنان از طریق سرپنجه های خود مقدرات بانک و ارزش گذاری اموال آن و سایر مسائل را در اختیار داشته باشد؟ آیا موضوع ارزش‌گذاری اموال بانک به یکی از کارگزاران مهم سهامدار اصلی که در گذشته سابقه ای در مدیریت بانک مرکزی نیز داشته است، نشان دهنده تداوم نفوذ این فرد در تصمیم گیری های جدید نیست؟
با توجه به پیچیدگی عملیات مدیریتی سهامدار اصلی و استفاده از شرکتهای واسطه و اشخاص حقیقی متعدد، هر گونه اهمال و عدم شفافیت در فرآیند انتقال دارائی‌های بانک آینده و شرکتهای تابعه، می‌تواند هزاران میلیارد تومان زیان جدید به منابع بانک مرکزی تحمیل نماید. اینکه رئیس صندوق ضمانت سپرده‌ها که در دوره‌هایی سابقه مراوده با سهامدار اصلی بانک سابق آینده را داشته است، نمی‌تواند به روزنه‌ای برای اعمال نظر به نفع سهامدار عمده تبدیل شود؟
سران محترم! آیا اشتباهات خسارت بار و خیانت¬گونه و یا فریب‌خوردگی برخی از مقامات و مسئولان را می‌توان با اعتماد به همان فرد یا افردی که منشا بروز اشتباهات و خسارات و فریب-خوردگی بوده‌اند،جبران کرد؟
بر این اساس، درخواست سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت از سران محترم قوای سه‌گانه آن است که با قید فوریت تیم معتمد ویژه، غیر وابسته وسفارش‌ناپذیر برای مرحله شناسایی و انتقال دارائی‌های بانک آینده مشخص و سوابق و نیز اقدامات آنها به صورت شفاف به اطلاع همه ذی‌نفعان وبالاخص ملت ایران رسانده شود تا خدای ناکرده بار دیگر در این فرآیند، فسادی بروز نکند؛ زیرا ملت ایران دیگر تحمل شنیدن فساد جدید در این پرونده را ندارند. سران محترم مطمئن باشند عموم ملت ایران از اقدامات حق‌طلبانه مسئولان محترم برای احقاق حق و استنقاذ حقوق بیت المال و برخورد جدی با فساد حمایت خواهند کرد.
باتشکر
محمد دهقان- رئیس هیأت مدیره
سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت