نسیم گیلان - ایرنا / وزارت اقتصاد در توضیح چرایی به تعویق انداختن واگذاری سایپا تأکید کرده است که این تصمیم فرصتی برای بازنگری و اصلاح فرآیند خصوصی‌سازی فراهم می‌کند.
در واقع، توقف شش‌ماهه به دولت اجازه می‌دهد تا ارزش‌گذاری دارایی‌ها و سهام سایپا با دقت و شفافیت بیشتری انجام شود؛ چراکه هرگونه ارزیابی نادرست می‌تواند منجر به تضییع حقوق دولت و سهامداران خرد شود.
از سوی دیگر، این وقفه زمانی امکان بررسی دقیق اهلیت خریداران را فراهم می‌سازد، زیرا تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند که واگذاری به افراد یا نهادهای فاقد توان مدیریتی و مالی، سرانجامی جز شکست ندارد.
تعویق اعلام‌شده همچنین فرصتی است برای فاصله گرفتن از شتاب‌زدگی و تصمیمات عجولانه در فرآیندی که به‌طور ذاتی پیچیده و چندلایه است.
علاوه بر آن، خصوصی‌سازی سایپا تنها مسئولیت یک وزارتخانه نیست، بلکه وزارتخانه های مختلف، سازمان بورس، بانک‌ها و دیگر نهادهای مرتبط نیز باید در هماهنگی کامل عمل کنند و این هماهنگی نیازمند زمان و برنامه‌ریزی دقیق است.
در واقع، این درنگ 6 ماهه، می‌تواند به دولت کمک کند تا با اطلاع‌رسانی درست و شفاف، افکار عمومی را همراه کرده و اعتماد جامعه را نسبت به آینده خصوصی‌سازی جلب کند.
سایپا تنها یک خودروساز نیست؛ این شرکت به‌نوعی ستون فقرات بخشی از صنعت ایران به شمار می‌رود. ده ها شرکت قطعه‌سازی به سایپا وابسته‌اند و هزاران شغل در سراسر کشور به تداوم فعالیت آن گره خورده است. هر تصمیم در مورد آینده این شرکت، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر معیشت ده‌ها هزار خانوار اثر می‌گذارد.
از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان نیز به‌شدت نسبت به عملکرد سایپا حساس هستند. خودروهای این شرکت سهم بزرگی از بازار داخلی را در اختیار دارند و هر تغییری در ساختار مالکیت و مدیریت سایپا، بر کیفیت و قیمت خودروها اثر خواهد گذاشت. بنابراین، خصوصی‌سازی این شرکت نه‌تنها یک تصمیم اقتصادی، بلکه یک مسأله اجتماعی و حتی سیاسی محسوب می‌شود.
بازار ![]()