نسیم گیلان - مهر /وزارت اقتصاد و سازمان توسعه تجارت بسته‌ای جدید برای صادرکنندگان خرد ارائه کردند تا دسترسی سریع به ارز و حمایت مالی برای توسعه صادرات فراهم شود.
در تازه‌ترین اقدام برای حمایت از صادرکنندگان خرد، وزارت اقتصاد و سازمان توسعه تجارت بسته‌ای از تسهیلات و مشوق‌های ارزی را برای این گروه ارائه کرده‌اند. هدف از این اقدام، تسهیل تأمین ارز و تقویت صادرات غیرنفتی کشور است تا صادرکنندگان کوچک و متوسط بتوانند فعالیت‌های خود را با سرعت و امنیت بیشتری ادامه دهند. با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و نوسانات ارزی، صادرکنندگان خرد اغلب با مشکلات تأمین ارز و محدودیت در دسترسی به بازارهای بین‌المللی مواجه بودند. این بسته حمایتی با هدف کاهش موانع مالی و اداری، فراهم کردن فرصت رقابت برابر برای صادرکنندگان کوچک و تشویق آنها به توسعه فعالیت‌های صادراتی طراحی شده است.
بر اساس مصوبه جدید، طیف وسیعی از صادرکنندگان کالا و خدمات غیرکلان، از جمله صنایع خلاق، خدمات فنی و مهندسی، حوزه‌های فناوری و سایر خدمات تخصصی، به عنوان صادرکنندگان خرد شناخته شده‌اند. این دسته‌بندی به معنای آن است که صادرکنندگان مذکور می‌توانند ارز خود را به راحتی در سامانه مرکز مبادله عرضه کنند، از آن استفاده کنند یا به دیگر فعالان اقتصادی منتقل کنند. علاوه بر این، امکان دریافت تخصیص ارز خارج از نوبت برای انجام امور صادراتی و تأمین مالی زنجیره تولید و صادرات نیز برای آنها فراهم شده است تا سرعت فعالیت‌های صادراتی افزایش یابد و ریسک‌های مربوط به تأمین ارز کاهش پیدا کند.
برای تضمین شفافیت و به‌روزرسانی اطلاعات، کارگروهی ویژه به مسئولیت سازمان توسعه تجارت نیز تشکیل شده است. این کارگروه موظف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ مصوبه، لیست صادرکنندگان خرد را بازنگری کرده و در صورت لزوم اقلام جدیدی را به آن اضافه کند. هدف از این اقدام، اطمینان از شمول کامل صادرکنندگان خرد در بهره‌مندی از تسهیلات و ایجاد سازوکار نظارت دقیق است تا مزایای مصوبه به گروه‌های هدف به‌طور مؤثر برسد.
مصادیق صادرکنندگان خرد مشخص شد
در این خصوص محمدصادق قنادزاده، معاون سازمان توسعه تجارت گفت: تکلیف برنامه هفتم مقرر شده بود که مصادیق صادرکنندگان خرد، برای بهره‌مندی از مشوق‌ها و تسهیلات ارزی، با همکاری وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت میراث فرهنگی و معاونت علمی تدوین و به دولت اعلام شود. این موضوع پس از جلسات متعدد کارشناسی در سطح کارگروهی که قبلاً تشکیل شده بود، نهایی شد و اواسط مرداد ماه برای وزارتخانه ارسال شد. در روزهای گذشته نیز به وزیر ارائه شد تا مراحل تصویب نهایی در دولت انجام شود.
وی افزود: در واقع ما در این پیشنهاد، مصوبه‌ای ارائه کردیم که صادرکنندگان مشمول بند 2 آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را شامل می‌شود. این بند تقریباً طیف وسیعی از صادرکنندگان اصلی کشور را در بر می‌گیرد، به جز پتروشیمی‌ها و فلزات رنگین اساسی که میزان صادرات آنها کمتر از 500 میلیون یورو در سال باشد. این گروه به عنوان صادرکنندگان خرد تلقی می‌شوند. همچنین، کل صادرکنندگان خدمات، اعم از خدمات فنی و مهندسی، صنایع خلاق و سایر حوزه‌های خدمات، به طور کلی جزو مصادیق صادرکنندگان خرد محسوب می‌شوند.
قنادزاده ادامه داد: صادرکنندگان خرد می‌توانند ارز خود را در سامانه مرکز مبادله عرضه کنند و آن را شخصاً استفاده یا به غیر منتقل کنند. علاوه بر این، آنها می‌توانند تخصیص ارز خارج از نوبت دریافت کنند تا بتوانند تأمین ارز لازم برای انجام فعالیت‌های صادراتی خود را داشته باشند.
معاون سازمان توسعه تجارت گفت: در نهایت، مجموعه این مصوبه را ما پیشنهاد کردیم و کارگروهی که در قانون بودجه پیش‌بینی شده بود، به مسئولیت سازمان توسعه تجارت متولی شد تا بازنگری در لیست‌ها و اضافه کردن برخی اقلام بند یک را، در صورت لزوم، به لیست صادرکنندگان خرد انجام دهد. این کار باید ظرف دو ماه پس از ابلاغ مصوبه انجام شود تا صادرکنندگان بتوانند از مزایای آن بهره‌مند شوند.
به گزارش مهر، اجرای این مصوبه می‌تواند نقطه عطفی در تقویت صادرکنندگان خرد کشور باشد و با ارائه دسترسی سریع‌تر به ارز و تسهیلات مالی، زمینه رشد و توسعه صادرات غیرنفتی فراهم شود. کارشناسان معتقدند که شفافیت در تخصیص ارز و حمایت هدفمند از صادرکنندگان کوچک، می‌تواند انگیزه لازم برای ورود به بازارهای جدید و افزایش سهم صادرات کشور در سطح بین‌المللی را ایجاد کند.
با توجه به تشکیل کارگروه ویژه برای بازنگری لیست صادرکنندگان خرد و امکان افزودن اقلام جدید، انتظار می‌رود فرآیند اجرای این مصوبه به شکل مستمر و منظم دنبال شود و همه گروه‌های هدف از مزایای آن بهره‌مند شوند. این اقدام نشان‌دهنده تلاش دولت برای تقویت بنیه صادراتی شرکت‌های کوچک و متوسط و ایجاد شرایط برابر در بازارهای خارجی است.
بازار ![]()