نسیم گیلان - تعادل/ عرضه خودرو در بورس کالا دوباره به موضوعی جنجالی میان نهادهای تصمیم‌گیر تبدیل شده است. در حالی که شورای رقابت بارها این سازوکار را غیرقانونی دانسته، بورس کالا سه محصول ایران‌خودرو را پذیرش کرده است؛ تصمیمی که واکنش وزارت صمت را نیز در پی داشت.
عرضه خودرو در بورس کالا دوباره به موضوعی جنجالی میان نهادهای تصمیم‌گیر تبدیل شده است. در حالی که شورای رقابت بارها این سازوکار را غیرقانونی دانسته، بورس کالا سه محصول ایران‌خودرو را پذیرش کرده است؛ تصمیمی که واکنش وزارت صمت را نیز در پی داشت. مدیرکل دفتر خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت، با انتقاد از عرضه خودرو در بورس کالا گفته است که این روش نه تنها به شفافیت و تعادل بازار کمک نکرده، بلکه مشکلات تازه‌ای را هم در پی داشته است. این اقدام، بورس کالا می‌تواند جدال قدیمی میان بورس، خودروسازان و شورای رقابت را شعله‌ور سازد و آینده بازار خودرو را تحت تأثیر قرار دهد.
چراغ سبز بورس کالا به ایران خودرو
بحث عرضه خودرو در بورس کالا بار دیگر به صدر اخبار بازگشته است. در شرایطی که شورای رقابت بارها اعلام کرده عرضه خودرو در بورس غیرقانونی است، بورس کالا با پذیرش سه محصول ایران‌خودرو عملاً مسیر جدیدی را در این جدال قدیمی گشوده است. این تصمیم که می‌تواند به مناقشه‌های تازه‌ای میان نهادهای مرتبط منجر شود، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که آیا عرضه خودرو در بورس کالا عملیاتی خواهد شد یا همچنان با مقاومت قانونی مواجه خواهد بود.
بازار ![]()
روز دوشنبه 17 شهریورماه، احمد رحیم، مدیر پذیرش و عرضه بازار فیزیکی بورس کالای ایران، طی نامه‌ای خطاب به عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایران‌خودرو، از تصویب پذیرش سه محصول این شرکت در بورس کالا خبر داد. این تصمیم در یکصد و هشتاد و دومین جلسه هیات پذیرش کالا و اوراق بهادار و پس از بررسی اسناد و مدارک ایران‌خودرو اتخاذ شده است.
بر اساس مفاد این نامه، پذیرش عرضه خودروها با دو شرط اساسی همراه است: تعهد عرضه سالانه: ایران‌خودرو موظف است حداقل 100 درصد تولید سالانه این خودروها (پس از کسر تعهدات قانونی) را در بورس کالا عرضه کند. تناوب عرضه: عرضه باید حداقل یک بار در ماه انجام گیرد.
علاوه بر این، در متن نامه تأکید شده است که اگر ظرف شش ماه پس از درج خودروها در فهرست نرخ‌های بورس عرضه‌ای صورت نگیرد، پذیرش لغو خواهد شد. در این صورت، پذیرش مجدد تنها پس از طی روند قانونی امکان‌پذیر است.
تناقض با مصوبات شورای رقابت
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که شورای رقابت پیش‌تر بارها عرضه خودرو در بورس کالا را مغایر قانون دانسته است. استناد این شورا به دستورالعمل شماره 784 و اصلاحات مصوبه 543 است که بر اساس آن، عرضه خودروهای سواری در بورس کالا غیرقانونی اعلام شده است.
در دولت سیزدهم نیز موضوع عرضه خودرو در بورس محل بحث و جدل فراوان بود. از رییس سازمان بورس و وزیر وقت صمت (عباس علی‌آبادی) گرفته تا وزیر پیشین اقتصاد (عبدالناصر همتی) و خودروسازان، همگی درباره این موضوع اظهارنظر کردند. با وجود این، هیچگاه توافق نهایی حاصل نشد و همواره مخالفت شورای رقابت مانع اجرایی شدن طرح گردید.
نمونه بارز این مخالفت‌ها به خردادماه سال جاری بازمی‌گردد. در آن زمان، شورای رقابت در واکنش به نامه سازمان بورس مبنی بر موافقت با عرضه خودرو در بورس کالا اعلام کرد: تنها مرجع تعیین مصادیق انحصار شورای رقابت است و هرگونه تصمیم‌گیری خارج از این چارچوب، غیرقانونی محسوب می‌شود.
طبق ماده 58 قانون نیز نوع انحصار تنها توسط شورای رقابت قابل تعریف است و عرضه کالا در بازار باید مطابق با مصوبه 543 انجام گیرد. بنابراین، هر رفتاری خارج از این چارچوب تخلف خواهد بود. تاکنون نیز تغییری در این مصوبه ایجاد نشده است و به نظر می‌رسد شورای رقابت همچنان بر اجرای آن اصرار دارد. از همین رو پرسش اصلی این است که آیا عرضه خودروهای ایران‌خودرو در بورس کالا واقعاً اجرایی خواهد شد یا اینکه شورای رقابت با پافشاری بر مواضع پیشین خود، مانع تحقق آن خواهد شد. بر اساس اعلام ایسنا، این خبرگزاری قصد دارد سه نهاد اصلی این ماجرا را به نشستی مشترک دعوت کند تا درباره این موضوع شفاف‌سازی شود.
صمت هم معترض شد
در کنار شورای رقابت، وزارت صمت نیز نسبت به عرضه خودرو در بورس کالا دیدگاه انتقادی دارد. مهرداد خسروی، مدیرکل دفتر خودرو وزارت صمت، با اشاره به تجربه چند سال گذشته اظهار کرد: عرضه خودرو در بورس کالا نتوانسته اهداف اصلی خود را محقق کند. به گفته او، مهم‌ترین ایراد این سازوکار ایجاد رانت برای افراد و شرکت‌هایی است که امکان حضور مداوم در فرآیند خرید دارند. در نتیجه، به جای آنکه خودرو با قیمت واقعی به دست مصرف‌کننده نهایی برسد، واسطه‌ها بیشترین سود را می‌برند.
وی ادامه داد: محدودیت عرضه و تقاضای بالای خودرو باعث رقابت شدید در بورس شده و همین امر موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود. در نتیجه خودرو عملاً گران‌تر از نرخ کارخانه به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. از سوی دیگر، بخش زیادی از مردم به دلیل نداشتن دانش یا امکانات کافی امکان حضور در بورس را ندارند و در نهایت مجبورند خودرو را از بازار آزاد و با قیمتی بالاتر تهیه کنند. در مقابل، شرکت‌های سرمایه‌ای و بزرگ می‌توانند به‌راحتی وارد این فرآیند شوند و خرید عمده انجام دهند.
مدیرکل دفتر خودرو وزارت صمت همچنین به نقش شورای رقابت در تعیین قیمت و شبکه توزیع خودرو اشاره کرد و گفت: با توجه به دستورالعمل‌های این شورا، عرضه خودرو در بورس کالا مورد تأیید نیست و ادامه این روش می‌تواند با مقررات نظارتی در تضاد باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در عرضه خودرو در بورس کالا، بسیاری از الزامات قانونی که در دستورالعمل شورای رقابت ذکر شده رعایت نشده است؛ از جمله عرضه خودرو به متقاضیان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین جایگزینی خودروهای فرسوده. حتی شروطی مانند شرط سن قانونی یا نداشتن پلاک فعال نیز در فرآیند اجرایی بورس لحاظ نشده است. به همین دلیل، بهتر بود سازمان بورس پیش از پذیرش خودرو در این بازار، ابتدا الزامات قانونی و دستورالعمل‌های شورای رقابت را به‌طور کامل بررسی و اجرایی می‌کرد.