بزرگنمايي:

نسیم گیلان- حسن محمدیاری، با اشاره به آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت، اظهار کرد: ساماندهی وضعیت استخدام کارکنان دولت طی یک سال اخیر مطالبات و مراجعات فراوان داشته و لذا کمیسیون اجتماعی مجلس به وظایفه خود عمل و این طرح را مصوب کرد.

وی با بیان اینکه طرح ساماندهی کارکنان دولت در صحن رای آورد و به شورای نگهبان رفت، افزود: شوای نگهبان ایرادات و ابهاماتی را درباره این طرح مطرح کرد و لذا مجددا در کمیسیون اجتماعی و کمیسیون های تخصصی اقدام به پالایش کردیم.

نماینده شهرستان های تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی در گفت وگوی ویژه خبری باران، از رفع عمده ایرادات و ابهامات طرح مذکور خبر داد و اضافه کرد: یکی از ایرادات اصلی بار مالی 1200 هزار میلیارد تومانی برای دولت است.

محمدیاری، با بیان اینکه دولت هم اکنون این مبلغ را پرداخت می کند و عملا بار مالی نداریم، خاطرنشان کرد: بخشی از این اعتبار به جیب واسطه ها می رود، اما با اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت، در اختیار کسانی قرار می گیرد که زحمت می کشند و مستحق هستند.

وی با اشاره به عدم تنافی طرح مذکور با اسناد بالادستی، یادآور شد: با تعامل دولت و اهتمام نمایندگان مجلس جهت اجرای طرح شاهد رفع مشکلات خواهیم بود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه حقوق بازنشستگان را یکی از دغدغه های جامعه دانست و گفت: در راستای تبصره 12 قانون بودجه، اقدام به همسازی سازی حقوق شاغلین و بازنشستگان خواهیم کرد؛ البته میزان حقوق در جلسات کارگروه دستمزد کارگران تعیین می شود که شامل بازنشستگان هم هست.

وی افزایش حقوق بازنشستگان را در اختیار این کارگروه دانست؛ نه مجلس و خاطرنشان کرد: برای تغییر روش افزایش حقوق و ورود مجلس، باید از طریق کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه اقدام کنیم که دولت در حال نهایی کردن آن است.

محمدیاری همچنین به کاهش روزهای کاری در هفته اشاره و عنوان کرد: اخیرا لایحه اصلاح ماده 87 قانون خدمات کشوری به مجلس واصل شد که در هفته 42.5 ساعت کاری برای کارکنان دولت مشخص شود، اما کمیسیون اجتماعی مجلس تصمیم گرفت که ساعات کاری در هفته را به 40 ساعت تقلیل دهد.

وی با تاکید بر لزوم همگام شدن با جامعه جهانی، از طرح تعطیلی شنبه به جای پنجشنبه گفت و اضافه کرد: امیدواریم شاهد هماهنگی بیشتر در عرصه بین المللی باشیم، زیرا امروز در یک دهکده جهانی هستیم. تغییر روزهای تعطیل هیچ مشکل قانونی، شرعی و اخلاقی ندارد و در حال نهایی شدن در مجلس است.