نسیم گیلان - ایرنا / رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه اصلاح قانون انتصاب وزیر اطلاعات به معنای حذف شرط اجتهاد نیست، گفت: هدف این طرح، فراهم کردن زمینه بهره‌گیری از نیروهای متخصص و باتجربه در سطوح مدیریتی وزارت اطلاعات است.
ابراهیم عزیزی با اشاره به تصویب یک فوریت «اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات و قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات» در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ما امروز با شیوه‌ها و پدیده‌های نوظهور ناامنی روبه‌رو هستیم و برای همین نیازمند اصلاح و بازنگری در قوانین هستیم و این یک امر کاملا طبیعی است.
رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: نباید تصور کنیم اصلاح قانون، خدای ناکرده، خدشه‌ای به قانون یا قوانین بالادستی وارد می‌کند. این نیاز یک جامعه مترقی، پیشرفته و امن است که قوانین خود را متناسب با نیازهایش تنظیم کند.
وی ادامه داد: یکی از قوانینی که ما فکر می‌کنیم نیازمند اصلاح است، قانون انتصاب وزیر اطلاعات مصوب سال ۱۳۶۲ است. قانونگذار در آن قانون، شرایطی را برای انتخاب وزیر اطلاعات تعیین کرد. امروز شرایط اقتضا می‌کند که ما در این قانون بازنگری داشته باشیم؛ به این جهت که نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی، تجربه و قابلیت‌های افرادی هستیم که در این تشکیلات حضور دارند یا سابقه و مسئولیت‌هایی در سازمان‌های اطلاعاتی داشته‌اند.
عزیزی افزود: هیچ‌وقت نمی‌شود فردی را که هیچ‌گونه آشنایی، شناخت، اطلاعات و تجربه‌ای ندارد و کار کارشناسی انجام نداده است، در صدر یک وزارتخانه قرار دهیم. اگر هم چنین کاری انجام دهیم، ضرر کرده‌ایم و آسیب دیده‌ایم.
رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس اضافه کرد: ابتدا دو فوریت این طرح را دنبال می‌کردیم، منتها چون تعدادی از همکاران ما در مجلس شورای اسلامی و تعدادی از کارشناسان نظراتی داشتند، امروز تقاضا کردیم دو فوریت طرح ما به یک فوریت تبدیل شود تا نظر همه کارشناسان و دستگاه‌های مختلف را هم دریافت کنیم.
عزیزی ادامه داد: اطمینان داریم با اصلاح این قانون، وزارت اطلاعات ما به‌روز خواهد شد و فرصت‌های مدیریتی خوبی در این مجموعه فراهم خواهد شد.
وی در مورد برداشتن شرط اجتهاد از شرایط تعیین وزیر اطلاعات گفت: این برداشت غلط را نداشته باشیم که اجتهاد حذف می‌شود. ما نمی‌گوییم اجتهاد را حذف کنیم. در قانون سال ۱۳۶۲ آمده است که وزیر اطلاعات باید حداقل دارای اجتهاد باشد.
رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد: حرف ما این است که اگر واقعاً فردی داشته باشیم که تخصص و تجربه داشته باشد، سالیان طولانی در وزارت اطلاعات کار کارشناسی انجام داده باشد و در حوزه‌های امنیتی، به‌ویژه در وزارت اطلاعات، فعالیت تخصصی کرده باشد، طبیعتاً اگر اجتهاد هم داشته باشد، خیلی بهتر است.
عزیزی ادامه داد: اما اگر بخواهیم فردی را از بیرون مجموعه بیاوریم که هیچ‌گونه شناخت، اشراف، اطلاعات و تجربه‌ای ندارد، صرفا به دلیل داشتن این شرط، طبیعتاً نمی‌تواند برای دستگاه اطلاعاتی و امنیتی ما مفید واقع شود.
رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: البته ما هنوز در مرحله بررسی طرح هستیم و پیشنهادات کارشناسی و نظرات دستگاه‌های مربوطه را در این چند روز دریافت می‌کنیم.
وی با بیان اینکه این طرح در راستای کارآمدسازی، توانمندسازی و به‌روز شدن وزارت اطلاعات حتماً مثمرثمر خواهد بود، افزود: ما واقعاً در بدنه وزارت اطلاعات نیروهایی داریم که از تجربه و تخصص برخوردارند و می‌توانند در سطوح بالای وزارت اطلاعات نیز نقش‌آفرینی کنند.