نسیم گیلان - تالش- دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تالش از ورود دستگاه قضایی به پرونده سرمایهگذاری «FNDK» خبر داد و گفت: تاکنون ۶ نفر از اعضای اصلی این شبکه مالی دستگیر شدهاند.
به گزارش خبرگزاری مهر، امیر رحمتی با اشاره به اینکه پروژهای با نام FNDK (یا همان Finsdk) اخیرا در شبکههای اجتماعی، سایتهای آگهی و ویدیوهای آموزشی بهعنوان یک پلتفرم نوین سرمایهگذاری و معامله خودکار ارز دیجیتال معرفی شده است، گفت: شرکتی با عنوان یاد شده رمزارزهایی از یک سال پیش به فروش گذاشته است که تا ۳ ماه پیش نیز به سرمایهگذاران سودهای هنگفت میداد و این مسئله باعث شد که به صورت نجومی مشتری بدست بیاورد، اما به یکباره از سه شب قبل، سایت منتسب به آن از فضای وب خارج شد.
وی با بیان اینکه افزایش نگرانیها درباره وضعی سرمایههای شهروندانی که دراین مجموعه سرمایهگذاری کردهاند، گفت: موضوع در دستگاه قضایی شهرستان تالش در حال رسیدگی است و به دنبال گزارشهای واصله، اقدامات قضایی و انتظامی لازم در این خصوص انجام شده است.
دادستان شهرستان تالش تصریح کرد: با توجه به تعداد افراد متضرر و احتمال افزایش مطالبات و اعتراضات آنان، از همان ابتدا با صدور اطلاعیه و تذکر به شهروندان راجع به مجرمانه بودن رفتار شبکه مالی آن سعی در پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از گسترش شبکه مالی آن گردید و تلاش شد ضمن انجام اقدامات قضایی و بررسی ابعاد موضوع، از ایجاد التهاب و تشدید نارضایتی عمومی نیز پیشگیری شود.
رحمتی در ادامه افزود: در همین راستا، تشکیل پرونده اولیه نیز انجام و دستورات به ضابطین جهت بررسی دقیق ابعاد فعالیت مجموعه، شناسایی افراد مرتبط و پیگیری وضعیت وجوه و حقوق اشخاص متضرر صادر شد که تاکنون منتج به دستگیری ۶ نفر از اعضای اصلی شبکه مالی آن شد.
دادستان عمومی و انقلاب تالش با توجه به اینکه بخشی از مال باختگان به علت عدم دریافت وجوه خود درصدد طرح مطالبات به صورت تجمعی و اعتراضی بودند اظهار کرد: موضوع از حیث پیشگیری اجتماعی نیز مورد توجه قرار گرفت.
وی با تأکید بر اینکه مطالبات افراد باید از مسیر قانونی پیگیری شود، گفت: تلاش شد از شکلگیری تجمعات فاقد مجوز، اقدامات هیجانی و رفتارهایی که میتواند موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی یا افزایش تنش اجتماعی شود، جلوگیری شود.
رحمتی از شهروندان و مالباختگان خواست از واریز وجوه بابت مواردی که منشأ درآمد آن مشخص نیست خودداری کنند و ضمن حفظ آرامش، به شایعات، اخبار غیررسمی و وعدههای افراد سودجو درباره بازگرداندن فوری وجوه توجه نکنند.
وی از شهروندان خواست اسناد، رسیدهای پرداخت، اطلاعات حساب، پیامها و سایر مستندات مرتبط با فعالیت این مجموعه را ذخیره و نگهداری کنند تا در صورت لزوم در اختیار مرجع رسیدگی قرار دهند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تالش همچنین تأکید کرد: اطلاعرسانی درباره روند پرونده صرفاً از طریق مراجع رسمی انجام خواهد شد و این دادستانی موضوع را در چارچوب قانون تا تعیین تکلیف قضایی پیگیری خواهد کرد.