نسیم گیلان - خراسان /تعطیلی یک سکوی فروش طلا به دلیل خالی فروشی و لغو فعالیت آن با ۲۰۰ هزار کاربر، پاسکاری مسئولیت نظارت بر معاملات برخط طلا میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و اتحادیه کسبوکارهای مجازی را بیش از پیش آشکار کرد.
ورشکستگی یک پلتفرم فروش آنلاین طلا بهدلیل خالیفروشی و لغو فعالیت آن با حدود ۲۰۰ هزار کاربر، بار دیگر ضعف ساختار نظارت بر بازار روبهرشد طلای آنلاین را به کانون توجه آورده است؛ بازاری که بسیاری از مردم برای حفظ ارزش پساندازهای خرد خود، از چند سوت تا چند گرم، به آن پناه بردهاند.
معاونت پلیس فتا اعلام کرده است که این پلتفرم بهدلیل خالیفروشی ورشکست و فعالیت آن متوقف شده است. هرچند هنوز جزئیات کامل حجم تعهدات، میزان کسری طلا، سازوکار بازگرداندن دارایی کاربران و مسئولیت مدیران این سکو بهطور رسمی منتشر نشده، اما اصل ماجرا پرسش بزرگی را پیش روی نهادهای مسئول گذاشته است: چگونه سکویی توانسته با چنین تعداد کاربر، بیش از پشتوانه واقعی خود تعهد فروش طلا ایجاد کند؟
مسئله فقط تخلف یک کسبوکار نیست. ماجرای اخیر نشان میدهد بازار طلای آنلاین، پیش از آنکه به یک ساختار نظارتی روشن، برخط و الزامآور مجهز شود، رشد کرده است؛ بازاری که در آن مسئولیت صدور مجوز، تأیید خزانه، کنترل موجودی، نظارت بر معاملات و برخورد با تخلف میان چند دستگاه تقسیم شده، اما پاسخگوی نهایی هنوز بهروشنی مشخص نیست.
شروع فعالیت بدون ناظر مشخص
به گفته مشاور معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، زمانی که سکوهای فروش آنلاین طلا فعالیت خود را آغاز کردند، «هیچ نهاد حاکمیتی یا غیرحاکمیتی در کشور مسئولیت و تعهد مشخصی نسبت به آن ها قبول نمیکرد.»
همین خلأ، زمینه را برای رشد سریع پلتفرمهایی فراهم کرد که بخشی از آنها با تبلیغات گسترده و فروش طلای خرد، توانستند اعتماد کاربران را جلب کنند. برای بسیاری از مردم، وجود درگاه پرداخت، تبلیغات رسانهای یا حتی مجوز صنفی، نشانهای از اعتبار و نظارت کامل تلقی میشود؛ در حالی که تفاوت میان مجوز کسبوکار، تأیید خزانه، نظارت بر موجودی و تضمین تحویل فیزیکی برای عموم کاربران روشن نیست.
در چنین وضعیتی، کاربر با این تصور که طلای خریداریشده واقعاً در خزانهای معتبر نگهداری میشود، وجه خود را پرداخت میکند. اما اگر فروش پلتفرم از موجودی واقعی طلا پیشی بگیرد، آنچه در حساب کاربری مشتری ثبت شده، ممکن است نه دارایی قابل تحویل، بلکه صرفاً تعهدی بدون پشتوانه باشد.
خالیفروشی؛ فروش طلا یا فروش وعده؟
خالیفروشی در این بازار به زبان ساده زمانی رخ میدهد که یک سکو بیش از طلایی که واقعاً در اختیار دارد یا در خزانه نگهداری کرده است، به کاربران بفروشد. در این حالت، پلتفرم به جای فروش طلا، در عمل وعده تحویل طلا میدهد.
مسئولیت مستقیم چنین تخلفی، پیش از هر چیز متوجه پلتفرمی است که تعهد بدون پشتوانه ایجاد کرده است. سکوی فروش طلا نمیتواند مدعی باشد مشتری فقط یک عدد یا اعتبار دیجیتال خریداری کرده است؛ زیرا مبنای فعالیت این پلتفرمها فروش طلاست و هر مقدار طلای ثبتشده در حساب کاربر باید معادل واقعی، قابل ردیابی و قابل تحویل داشته باشد.
با این حال، تخلف یک پلتفرم مسئولیت نهادهای ناظر را منتفی نمیکند. وقتی یک کسبوکار میتواند به حدود ۲۰۰ هزار کاربر خدمات ارائه دهد و سپس بهدلیل خالیفروشی از فعالیت بازبماند، باید روشن شود کنترلهای پیشگیرانه در چه مرحلهای از کار افتادهاند.
پرسشها مشخصاند: این پلتفرم با چه مجوزی فعالیت میکرد؟ محل نگهداری طلای فروختهشده کجا بود؟ چه مرجعی موجودی آن را کنترل میکرد؟ نسبت میان موجودی خزانه و حجم تعهدات به مشتریان چگونه سنجیده میشد؟ و چرا تخلف پیش از رسیدن به این ابعاد شناسایی نشد؟
سامانه ناظر؛ راهحل یا وعدهای برای آینده؟
بانک مرکزی سامانهای را برای نظارت بر فعالیت پلتفرمهای فروش آنلاین طلا پیشبینی کرده است؛ بر اساس اعلام معاونت پلیس فتا، قرار است همه سکوهای فعال فروش آنلاین طلا تا شهریور به سامانه ناظر بانک مرکزی متصل شوند.
هدف این سامانه، در صورت اجرای کامل و مؤثر، باید روشن باشد: تطبیق برخط میزان طلای موجود در خزانه با حجم طلای فروختهشده به مشتریان. به بیان دیگر، هیچ پلتفرمی نباید بتواند بیش از ذخیره تأییدشده خود فروش انجام دهد.
اما اهمیت سامانه ناظر، به صرف طراحی یا اعلام زمان اتصال سکوها نیست. مسئله اصلی، کیفیت اجرای آن است. سامانه زمانی بازدارنده خواهد بود که پیش از ثبت معامله، موجودی واقعی را کنترل کند و در صورت نبود پشتوانه، اجازه فروش جدید ندهد؛ نه این که پس از وقوع تخلف، صرفاً اطلاعاتی از کسری موجودی یا تعداد معاملات ارائه کند.
نظارت دستی، دریافت گزارش روزانه از پلتفرمها یا تکیه بر خوداظهاری آنها، در بازاری با گردش مالی بالا و تعداد زیاد کاربر، نظارت مؤثر محسوب نمیشود. تجربه اخیر نشان داده است که نظارت پس از وقوع، نمیتواند جایگزین کنترل سیستمی و پیشگیرانه باشد.
توپ مسئولیت در زمین کدام نهاد است؟
در ساختار فعلی، اتحادیه کسبوکارهای مجازی در صدور و تمدید مجوز سکوها نقش دارد؛ وزارت اقتصاد و درگاه ملی مجوزها نیز در فرایند ثبت و صدور مجوز فعالاند؛ بانک مرکزی در موضوع تأییدیهها، خزانهها و سامانه ناظر نقش دارد و پلیس فتا و دستگاه قضایی نیز هنگام وقوع تخلف و شکایت کاربران وارد عمل میشوند.
اما همین تقسیم کار، بدون تعیین مرجع نهایی پاسخگویی، به پاسکاری مسئولیت منتهی شده است.
اتحادیه نمیتواند بگوید وظیفهاش فقط صدور مجوز بوده و وضعیت پشتوانه طلا به آن ارتباطی ندارد. بانک مرکزی نیز نمیتواند صرفاً با اشاره به صنفی بودن فعالیت پلتفرمها، از پاسخگویی درباره سازوکار تأیید خزانهها و نظارت برخط فاصله بگیرد. وزارت اقتصاد هم باید توضیح دهد سازوکار مجوزدهی چگونه مانع ورود یا ادامه فعالیت کسبوکارهای فاقد شرایط لازم میشود.
مسئولیت مشترک، به معنای پاسخگویی نامشخص نیست. هر نهاد باید حوزه مسئولیت خود را با شاخصهای روشن، گزارش عمومی و ضمانت اجرای مؤثر بپذیرد.
حق مردم؛ شفافیت پیش از معامله
کاربران بازار طلای آنلاین نباید برای اطمینان از وجود دارایی خود، به تبلیغات پلتفرم یا وعده مدیران آن تکیه کنند. آنها باید بتوانند پیش از خرید، در یک مرجع رسمی و قابل استعلام بدانند:
پلتفرم دارای چه مجوزهایی است؛
طلای آن در کدام خزانه نگهداری میشود؛
آیا به سامانه ناظر متصل است یا خیر؛
موجودی واقعی و تعهدات آن چگونه تطبیق داده میشود؛
شرایط تحویل فیزیکی طلا چیست؛
و در صورت بروز اختلاف یا ناتوانی پلتفرم، مرجع پیگیری کجاست.
انتشار عمومی این اطلاعات، به معنای افشای اسرار تجاری شرکتها نیست؛ بلکه حداقل شفافیتی است که برای حفاظت از دارایی مردم ضرورت دارد.
مطالبهای فراتر از تعطیلی یک سکو
تعطیلی پلتفرم متخلف، پایان پرونده نیست. مردم حق دارند بدانند چه مقدار طلا یا وجه درگیر این پرونده است، چه برنامهای برای بازگرداندن دارایی کاربران وجود دارد و چه کسانی در شکلگیری یا شناسایی دیرهنگام این تخلف کوتاهی کردهاند.
همزمان، پیش از اتصال سراسری پلتفرمها به سامانه ناظر در شهریور، باید چند موضوع بهطور شفاف اعلام شود: ضوابط اتصال سکوها چیست، کدام خزانهها مورد تأییدند، کنترل موجودی با چه تناوب و چه سازوکاری انجام میشود و در صورت مشاهده کسری، چه محدودیت یا برخوردی بهصورت خودکار اعمال خواهد شد.
بازار طلای آنلاین میتواند ابزاری برای دسترسی آسانتر مردم به طلا و توسعه خدمات مالی باشد؛ اما فقط در صورتی که هر سوت طلای فروختهشده، پشتوانه واقعی و قابل تحویل داشته باشد.
ماجرای ورشکستگی اخیر نشان داد هزینه تعلل در تنظیمگری را نه پلتفرمها و نه نهادهای ناظر، بلکه مردمی میپردازند که با پساندازهای کوچک خود تلاش میکنند از تورم عقب نمانند. توپ نظارت بر طلای آنلاین نباید بیشتر از این میان دستگاهها سرگردان بماند.