نسیم گیلان - خراسان /صنایع خصوصی و خراسان رضوی بازندگان مدیریت ناترازی انرژی کشور هستند. ناترازی که تشدید آن ریشه در ۲۰سال گذشته دارد؛ با توجه به عدم سرمایهگذاری کافی در توسعه نیروگاهها و نوسازی شبکه انتقال، وزارت نیرو بهناچار سیاست مدیریت مصرف اجباری یا همان قطع برق صنایع را در دستورکار قرار داد.
ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسبوکار بهصراحت میگوید صنایع نباید در اولویت قطعی برق باشند و اگر چنین شود دولت باید خسارت را جبران کند؛ اما در عمل برای جلوگیری از خاموشی در بخش خانگی، بار اصلی مدیریت ناترازی بر دوش صنایع افتاده است، روندی که از یک روز در هفته دهه ۹۰ شروع شد و اکنون به ۲ و ۳ روز در هفته رسیده است.
خاموشی ۳۶ساعته صنایع استان
تابستان امسال با تشدید پیکبار و رسیدن ناترازی برق کشور به رقم بیسابقه ۱۵,۰۰۰ تا ۱۸,۰۰۰ مگاوات، که متأثر از جنگ تحمیلی سوم و خشکسالی سالهای گذشته است، شرایط را بهگونه بدتری رقمزده است. طوری که مهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع استان،
در گفت وگو با خراسان خبر داده خاموشی صنایع خراسان رضوی به الگوی فرساینده یک روز کامل (۲۴ ساعت) به همراه یک شیفت ۱۲ ساعته در هفته (درمجموع ۳۶ ساعت خاموشی) رسیده است. این انقطاع، عملاً خطوط تولید کارخانهها را در بیش از ۳۵ درصد از زمان مفید کاری قفل میکند و چالشهای ساختاری زیر را به همراه دارد.
خسارت خاموشیها
اثرات قطعی برق بنا بر گفته مدیران واحدهای تولیدی محدود به کاهش تولید نخواهد بود؛
آسیب به تجهیزات و ماشینآلات: در صنایع سنگین مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی، قطع ناگهانی برق یا نوسانات شدید آن باعث انجماد مواد در کورهها، آسیب به الکتروموتورها و تحمیل هزینههای سنگین تعمیرات میشود.
کاهش بهرهوری نیروی کار: عملاً خطوط تولید برای ساعات طولانی متوقف میشود، اما هزینههای جاری ازجمله حقوق کارگران، بیمه و استهلاک قطعات پابرجا میماند و این تمام ماجرا نیست؛ افت کیفیت و ضایعات بالا: در بسیاری از صنایع (مانند صنایع غذایی یا پلاستیک)، قطع برق در میانه فرایند تولید، مواد اولیه موجود در خط را به ضایعات غیرقابل استفاده تبدیل میکند.
خسارتهای مالی قطعی برق
برآورد اتاق بازرگانی ایران نشان میدهد که قطعی برق صنایع در سالهای اخیر، سالانه خسارتی بالغبر ۵ تا ۸ میلیارد دلار بهواسطه عدمالنفع (تولید انجامنشده)، آسیب به تجهیزات و کاهش صادرات به اقتصاد کشور وارد کرده است. صنایع فولادی و سیمانی در فصل تابستان با افت تولید ۳۰ تا ۵۰ درصدی مواجه میشوند که این مسئله مستقیماً بر بازار مسکن و قیمت مصالح در داخل تأثیر میگذارد. ناترازی برق در شبکه شرق کشور و استان خراسان رضوی در ایام پیک به حدود ۸۰۰ تا ۱,۲۰۰ مگاوات میرسد و مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی خراسان رضوی، خسارت روزانه ناشی از این خاموشیها و عدمالنفع تولید را در این استان بالغبر ۳۵۰ میلیارد تومان برآورد کرده است.
اما چرا قطعی برق و شیوه مدیریت ناترازی برق به خراسان رضوی خسارت بیشتری وارد میکند؟ بیش از ۹۰ درصد صنایع خراسان رضوی وابسته به بخش خصوصی و صنایع کوچک و متوسط هستند که در مناطقی مانند شهرک صنعتی توس، کلات
و ... مستقرشدهاند. این صنایع برخلاف کارخانههای بزرگ دولتی، تابآوری مالی بسیار کمتری دربرابر توقف تولید دارند و قطعی برق خسارت جدی به آنها وارد میکند.
زمین نابرابر انرژی تجدیدپذیر به سود دولتیها
دولت به منظور حل بحران و تشویق صنایع برای حرکت بهسوی ثبات و تأمین انرژی، قانون انرژیهای تجدیدپذیر را در دستورکار قرار داد اما نحوه اعمال و اجرایی شدن این قانون بیانگر زمینبازی نابرابر دولتی و خصوصی است؛ طبق ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانشبنیان، صنایع با مصرف بیش از یک مگاوات موظفاند سالانه درصدی از برق خود را از طریق نیروگاههای تجدیدپذیر تأمین کنند، در غیر این صورت مشمول جریمه و محاسبه تعرفه با نرخ تابلوی سبز بورس انرژی خواهند شد.
خرید برق گران از جیب دولت
مسئله اساسی در این میان، «نرخ تمامشده» انرژی تجدیدپذیر است. صنایع بزرگ دولتی و شبهدولتی (مانند هلدینگهای بزرگ فولادی و معدنی) بهراحتی سهمیه برق تجدیدپذیر خود را از تابلوی سبز بورس انرژی خریداری میکنند. ازآنجاکه این مجموعهها به منابع عمومی متصلاند یا از سودهای کلان صادراتی بهرهمندند، این هزینههای گزاف را عملاً از جیب دولت یا به پشتوانه منابع کلان خودپرداخت میکنند و جریان برق پایدار خود را نگه میدارند.
و اما صنایع خراسان رضوی
اما در نقطه مقابل، صنایع خرد و متوسط خصوصی در خراسان رضوی که فاقد این توان مالی هستند، توانایی خرید برق گرانقیمت تجدیدپذیر یا احداث نیروگاه خورشیدی اختصاصی را ندارند. درنتیجه، این بخش خصوصی واقعی است که با بالاترین نرخ جریمه تعرفه روبهرو میشود و همزمان طولانیترین ساعات خاموشی را تحمل میکند.
این تمام ماجرا نیست و بحران کنونی تولید به قطعی شبکه برق محدود نمیشود. به دلیل اختلالات سیستمی و عدم دسترسی موقت به برخی حسابهای بانکیِ پشتیبان، صنایع خرد و متوسط استان همزمان با بحران حاد تأمین مواد اولیه نیز مواجه شدهاند. برخی صنایع برای خرید مواد اولیه از بورس یا واردات آن نیازمند تأمین مالی و تسویه بهموقع هستند؛ اما یک ماه است که به دلیل اختلال در شبکه بانکی به منابع مالی ارزی و ریالی خود دسترسی ندارند و عملا اگر برق هم داشته باشند قادر به خرید مواد اولیه نیستند.