نسیم گیلان - میزان / رییس دادگستری کل استان تهران ضمن بیان عملکرد دادگستری استان تهران در دوره تحول، آخرین وضعیت پروندههای زیباکلام، مداح تهدید کننده رئیس جمهور و ... را تشریح کرد.
علی القاصی مهر، رییس دادگستری استان تهران در نشست خبری امروز شنبه گفت: عملکرد پنجساله دادگستری استان تهران، نشاندهنده عزمی راسخ و حرکتی پرشتاب در جهت تحقق عدالت، صیانت از حقوق عامه و ارتقای کارآمدی دستگاه قضایی است. این دستاوردها در شرایطی محقق شده که کشور با بحرانها و چالشهای متعدد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی مواجه بوده و دستگاه قضایی پایتخت، همزمان با انجام وظایف ذاتی خود، نقش فعالی در حفظ نظم عمومی، تأمین امنیت قضایی و پاسخگویی مؤثر به مطالبات عمومی ایفا کرده است.
القاصی مهر افزود: دادگستری استان تهران با درک عمیق از منویات قائد عظیمالشأن امت اسلامی حضرت آیتالله العظمی شهید سید علی خامنهای(قدس الله نفسه الزکیه) و با اتکا به سند تحول و تعالی قوه قضائیه، مسیری نوین را در جهت مأموریتهای اساسی دستگاه قضاء گشوده و با وجود محدودیتهای منابع انسانی و مالی، توانسته با برنامهریزی هدفمند، ایجاد هماهنگی بینبخشی و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، عملکردی قابل اتکا و رو به بهبود ارائه نماید. در این گفتار، تلاش خواهد شد تا تصویری روشن، مستند و امیدبخش از دستاوردهای کمّی و کیفی این مجموعه در پنج سال اخیر ارائه شود؛ دستاوردهایی که مرهون تلاش مستمر مدیران، معاونان و کارکنان قضایی و اداری دادگستری استان تهران است.
وی با اشاره به عملکرد کمّی و آماری در رسیدگی به پروندهها (دستاوردهای شاخص در حوزه دادرسی) گفت: یکی از مهمترین شاخصهای سنجش کارآمدی دستگاه قضایی، وضعیت رسیدگی به پروندهها است. شاید بتوان گفت که قلب تپنده عدالت، در گرو رسیدگی سریع، دقیق و عادلانه به پروندههای مردم است و دادگستری استان تهران در این حوزه، عملکردی درخشان و قابل اتکا داشته است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به تحلیل پروندههای وارده و رشد ورودیها گفت: در دوره پنجساله اخیر (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)، علیرغم افزایش چشمگیر حجم پروندههای وارده که خود نشان از اعتماد روزافزون مردم به دستگاه قضایی و ارجاع دعاوی و اختلافات به مراجع قضایی دارد، شاهد عملکردی بینظیر و جهادی از سوی همکاران قضایی و اداری استان تهران بودهایم.
وی ادامه داد: جمع کل پروندههای وارده به دادگستری استان تهران در دوره تحول و تعالی، به عدد قابل توجه ۱۴ میلیون و ۲۹۱ هزار و ۹۸۱ فقره رسیده است که در مقایسه با جمع ۱۱ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۷۴ فقره در دوره پنجساله قبل (۱۳۹۵-۱۳۹۹)، رشدی معادل ۲۲ درصد را نشان میدهد. نکته قابل تأمل ، بررسی آمار پروندههای «وارده یکتا» (پروندههای جدید بدون احتساب تکرار در مراحل مختلف) است. در دوره پنجساله اخیر، جمع این پروندهها به ۸ میلیون و ۶۷ هزار و ۳۲۸ فقره رسیده که نسبت به دوره قبل با ۶ میلیون و ۹۳۷ هزار و ۸۷۳ فقره، ۱۶,۳ درصد افزایش داشته است. اختلاف معنادار بین نرخ رشد پروندههای کل (۲۲ درصد) و پروندههای یکتا (۱۶,۳ درصد)، به وضوح نشان میدهد که بخش قابل توجهی از حجم کاری، ناشی از گردش مجدد پروندهها و پیچیدگی فرآیندهای دادرسی در دورههای قبل بوده که با اقدامات مدیریتی و اصلاح رویهها، در حال کنترل است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به کارآمدی و مجاهدت در مختومهسازی پروندهها گفت: نکته حائز اهمیت و مایه مباهات، عملکرد خیرهکننده در حوزه مختومهسازی پروندههاست که نشان از کارآمدی، مجاهدت و روحیه جهادی همکاران عدلیه پایتخت دارد. در دوره تحول و تعالی، جمع کل پروندههای مختومه به عدد ۱۴ میلیون و ۴۰۲ هزار و ۴۱۶ فقره رسیده است که در مقایسه با ۱۱ میلیون و ۷۱۵ هزار و ۳۹۹ فقره دوره قبل، افزایش۲۳ درصدی را نشان میدهد. شاخصتر آنکه آمار مختومههای دوره اخیر، حدود یک درصد بیشتر از کل پروندههای وارده (حدود سه میلیون پرونده) در همین دوره است. این بدان معناست که دستگاه قضایی استان تهران نه تنها از پس حجم عظیم ورودیهای جدید برآمده، بلکه موفق شده بخشی از انباشت پروندههای مانده از سالهای گذشته را نیز تعیین تکلیف کند. این موفقیت کمّی در شرایطی حاصل شده که حجم پروندههای پیچیده و چندمرحلهای نیز افزایش یافته است و نشان از افزایش ظرفیت مختومهسازی با نرخی فراتر از رشد ورودیهای یکتا دارد که بیانگر ارتقای بهرهوری و کارآمدی سیستم قضایی استان است.
وی با اشاره به کاهش محسوس پروندههای مانده (موجودی)گفت: دستاورد مهم دیگر در حوزه مدیریت موجودی و کاهش انباشت پروندهها، نتایج درخشان در حوزه پروندههای مانده است. در دوره پنجساله قبل، پروندههای مانده روندی نوسانی داشت و از ۵۳۷,۲۷۱ فقره در سال ۱۳۹۵ به ۵۰۲,۸۸۸ فقره در سال ۱۳۹۹ رسید. اما در دوره تحول و تعالی، تحولی شگرف در این خصوص رخ داده است. پروندههای مانده از ۵۰۲,۸۸۸ فقره در سال ۱۴۰۰ به ۴۰۱,۰۴۱ فقره در پایان سال ۱۴۰۴ کاهش یافته که نشاندهنده کاهش چشمگیر ۲۰ درصدی نسبت به پایان دوره قبل است و در برخی مقاطع، شاهد کاهش ۲۶ درصدی نیز بودهایم.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: این کاهشِ محسوس، در شرایطی اتفاق افتاده که حجم پروندههای وارده یکتا ۱۶,۳درصد و حجم پروندههای وارده کل ۲۲ درصد رشد داشتهاند و به تعبیر دیگر، با وجود افزایش ۲۲ درصدی ورودی، موجودی انباشت پروندهها بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته است که نشان از بهبود مدیریت عملیاتی و توزیع مؤثر منابع دارد.
القاصی مهر با اشاره به کاهش چشمگیر پروندههای مسن و معوق گفت: در دوره تحول و تعالی، یکی از دغدغههای اصلی مدیریت قضایی، تعیین تکلیف پروندههای مسن و معوق بوده است. با اجرای برنامههای منسجم نظارتی و استفاده از ظرفیتهای مشورتی، دستاوردی چشمگیر در کاهش پروندههای مسن بیش از یکسال حاصل شده است. به شکلی که در دادسراها، در پایان سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۳۹۵، ۷۶ درصد کاهش یافته است و در دادگاههای بدوی، پروندههای معوق در پایان سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۳۹۵، ۵۸ درصد کاهش یافته است و در دادگاه تجدیدنظر،۴۵ درصد کاهش داشته است. در مجموع، تعداد کل پروندههای مسن از ۸۸,۳۱۲ فقره در سال ۱۳۹۵ به بیش از ۴۲ هزار فقره در پایان سال ۱۴۰۴ رسید که کاهشی ۴۵ درصدی را نشان میدهد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به کاهش چشمگیر مدت زمان رسیدگی (اطاله دادرسی) گفت: یکی از مطالبات جدی و به حق مردم، کاهش زمان رسیدگی به پروندههاست و خوشبختانه در این زمینه نیز دستاوردهای قابل توجهی حاصل شده است. میانگین مدت زمان رسیدگی در کلیه مراحل دادرسی اعم از دادسرا، دادگاههای بدوی، تجدیدنظر و شورای حل اختلاف، در دوره حاضر نسبت به دوره پنجساله گذشته، کاهش قابل توجهی داشته است. بهطور مشخص، مدت زمان رسیدگی در دادسرا از ۷۴ روز به ۵۱ روز (کاهش ۲۱ درصدی)، در دادگاه بدوی از ۱۱۳ روز به ۹۲ روز (کاهش ۱۶ درصدی)، در دادگاه تجدیدنظر از ۱۶۶ روز به ۹۷ روز (کاهش چشمگیر ۴۰ درصدی) و در شورای حل اختلاف از ۵۱ روز به ۳۲ روز (کاهش ۳۷ درصدی) رسیده است.
القاصی مهر ادامه داد: این ارقام حاکی از آن است که در سالهای اخیر کارایی زمانی عدلیه در رسیدگی به پروندههای قضایی استان تهران بهبود یافته و مدت زمان انتظار برای اصحاب دعوا در مراحل مختلف کوتاهتر شده است. به طور کلی برنامهریزی سنجیده و ارزیابی مستمر عملکرد، کلید اصلی کاهش اطاله دادرسی و کاهش پروندههای معوق و مسن میباشد و اهتمام، جدیت و روحیه جهادی همکاران محترم در رسیدگی و تعیین تکلیف پروندههای معوق، از عوامل اصلی این موفقیت بوده است.
وی با اشاره به دستاوردهای شگرف در حوزه فناوریهای نوین و هوشمندسازی قضایی گفت: عصر تحول و تعالی، عصر عبور از نظام سنتی و قضازدایی با بهرهگیری از فناوریهای روز است. دادگستری استان تهران با شتابی چشمگیر و همگام با سیاستهای کلان قوه قضائیه و تأکیدات مؤکد رهبری شهید انقلاب اسلامی بر لزوم توسعه فناوریهای نوین، گامهای بلندی در این مسیر برداشته است. بررسی عملکرد این مجموعه نشان میدهد که دوره نخست تحول قضایی (سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹) علیرغم اینکه دارای پیشرفتهایی بوده، اما از سال ۱۴۰۰ به بعد، شاهد جهشی بزرگ و انفجاری در راهاندازی سامانههای نوین و بهرهبرداری عملیاتی از آنها هستیم.
القاصی مهر ادامه داد: مهمترین این اقدامات عبارتند از سامانه ابلاغ الکترونیکی؛ تحولی بینظیر در سرعت دادرسی که در حوزه ابلاغ قضایی که یکی از گلوگاههای اصلی اطاله دادرسی محسوب میشد، تحولی شگرف ایجاد شده است. طی پنج سال گذشته، بیش از ۵۰ میلیون ابلاغ الکترونیکی (عدد دقیق: ۵۷,۰۵۹,۸۳۳ فقره) در استان تهران انجام شده است. این دستاورد بزرگ، منجر به رشد بیسابقه ابلاغ الکترونیکی و رسیدن درصد آن در اغلب واحدهای قضایی به ۹۹ درصد شده است. در نتیجه، میزان تجدید اوقات به علت عدم وصول نتیجه ابلاغ، در دوره پنجساله اخیر نسبت به مدت مشابه قبل، ۵۵ درصد کاهش یافته که تأثیر مستقیم بر کاهش اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگیها داشته است و امروز ابلاغ الکترونیکی به عنوان یکی از کلیدیترین دستاوردهای تحول و تعالی، نه تنها سرعت را به ارمغان آورده، بلکه هزینههای مادی و معنوی مراجعهکنندگان را نیز به شدت کاهش داده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: اقدام دیگر سامانه دادرسی الکترونیکی؛ عدالت بدون مرز است که تعداد دادرسیهای الکترونیکی که از سال ۱۳۹۹ آغاز شده بود، در این دوره با رشد پنجبرابری همراه بوده و از ۱۳,۲۷۹ مورد در سال ۱۳۹۹، به بیش از ۸۰ هزار فقره تا پایان سال ۱۴۰۴رسیده است. امروز ۹۰ درصد دادرسیهای مرتبط با زندان در استان تهران، بهصورت الکترونیکی و بدون نیاز به انتقال فیزیکی زندانیان برگزار میشود. این تحول عظیم، افزون بر کاهش چشمگیر هزینههای حمل و نقل، نگهبانی و تأمین امنیت، به حفظ کرامت انسانی زندانیان و خانواده آنان نیز کمک شایانی کرده و ۵۴ درصد از تجدید اوقات ناشی از عدم اعزام زندانیان را کاسته است. برگزاری جلسات دادرسی از طریق ویدئوکنفرانس، بهویژه برای زندانیان، یکی از مصادیق بارز تحقق عدالت ترمیمی و کرامتمحور است.
وی ادامه داد: اقدام دیگر سامانه مزایده الکترونیکی (ستاد)؛ شفافیت و سرعت در اجرای احکام است و بر اساس تکالیف صریح سند تحول و تعالی و با هدف شفافسازی و تسریع در فرآیند مزایدهها، کلیه مزایدههای اجرای احکام در استان تهران، به صورت الکترونیکی و در سامانه ستاد برگزار میشود و شایان ذکر است که هیچ مزایدهای به شکل سنتی در سراسر استان انجام نمیگیرد. در این دوره تعداد ۱۳,۸۵۵ فقره به صورت الکترونیکی به مرحله اجرا رسیده است که ضمن شفافسازی کامل این فرآیند و حذف هرگونه تبانی و فساد، سرعت و کارایی آن را نیز به همراه داشته است. این اقدام، گامی بزرگ در جهت افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به دستگاه قضایی محسوب میشود.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: اقدام دیگر سامانه ارجاع هوشمند پرونده؛ تحولی بنیادین در مدیریت دادرسی است که یکی از ابتکارات شاخص و پیشرو در سطح کشور، اجرای طرح ارجاع هوشمند و خودکار پروندهها در برخی مجتمعهای قضایی استان تهران است. برای اولین بار پروندههای مرتبط با امور خانواده در دادگاه تجدیدنظر، بهصورت کامل و خودکار به شعب ارجاع میشوند و ماهانه چندین هزار فقره پرونده از این طریق، بدون دخالت دستی و با رعایت دقیق تخصص شعب و توازن بار کاری، برای رسیدگی ارجاع میگردند. این طرح هوشمندانه که با بهرهگیری از ظرفیتهای «هوش قضایی» طراحی شده، گامی بزرگ در جهت کاهش اطاله دادرسی، افزایش دقت در ارجاع، حذف سلیقههای شخصی و بهینهسازی فرآیندهای قضایی است و به تدریج در سایر مجتمعهای قضایی نیز توسعه خواهد یافت.
القاصی مهر با اشاره به سامانه شناسایی اموال (سهام) گفت: سامانه شناسایی اموال (سهام) که در سال ۱۴۰۰ راهاندازی شد، یکی از ابتکارات مؤثر در حوزههای قضایی است. این سامانه با ثبت ۹ میلیون و ۹۴۱ هزار و ۹۱۲ استعلام در پنج سال اخیر، امکان دسترسی برخط به اطلاعات حسابهای بانکی، سهام بورسی، پلاک ثبتی و پلاک فعال انتظامی محکومعلیه را برای شعب دادگاه و واحدهای اجرای احکام فراهم نموده است. علاوه بر سامانههای فوق، مجموعه گستردهای از سامانههای نوین در دادگستری استان تهران راهاندازی و بهرهبرداری شده است که هر یک به سهم خود، در ارتقای کارآمدی و هوشمندی دستگاه قضایی نقش داشتهاند. از جمله مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
وی با اشاره به سامانه نوبتدهی الکترونیکی گفت: با ثبت ۴,۵۵۹,۵۷۸ نوبت در پنج سال اخیر، مدیریت هوشمند مراجعین و کاهش ازدحام را محقق ساخته و مراجعهکنندگان را از سرگردانی و انتظارهای طولانی بینیاز کرده است.
در حوزه دادرسی علنی برخط با برگزاری ۴۱۸ جلسه، شفافیت فرآیندهای قضایی را برای عموم مردم به ارمغان آورده است.
در حوزه سامانه ارجاع به کارشناسی (از طریق قرعهکشی)، با بیش از ۲۹۰ هزار ارجاع الکترونیکی، شفافیت و عدالت در انتخاب کارشناس را افزایش داده و هرگونه دخالت و اعمال نفوذ را از بین برده است. در حوزه سامانه استعلامات برخط نیز با ۱,۴۱۷,۷۰۸ درخواست، زمان دسترسی به اطلاعات تخصصی از مراجع مختلف را به حداقل رسانده و ارتباط برخط دادگاهها با نهادهایی مانند ثبت اسناد، پزشکی قانونی و بانکها را میسر ساخته است.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: با سامانه ساما (سامانه اطلاعات موثر اشخاص)، با ثبت اطلاعات بیش از ۵۹۵,۷۸۹ نفر از مجرمان حرفهای، خطرناک و سابقهدار، امکان شناسایی آنان در مبادی ورودی ساختمانهای قضایی را فراهم آورده و نقش مهمی در تأمین امنیت اماکن قضایی ایفا کرده است. با سامانه کنترل تردد نیز با ثبت ۱۰,۷۷۲,۵۶۸ مورد تردد، نظارت دقیق بر ورود و خروج افراد به دستگاه قضایی را ممکن ساخته است.
وی افزود: با عنایت به نامگذاری سالهای اخیر با عناوین اقتصادی و تأکید رهبری بر حمایت از تولید، ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران با تشکیل کارگروههای مشترک و تعامل تنگاتنگ با دستگاههای اجرایی، بستری نظاممند برای رفع موانع تولید فراهم کرده است. با برگزاری بیش از ۲۷۰ بازدید میدانی از شهرکهای صنعتی و واحدهای تولیدی، بیش از ۴۳۰ مشکل حقوقی شناسایی و رفع شده است. در سالهای اخیر، از تعطیلی ۷۲۸ واحد تولیدی جلوگیری و بیش از ۳۳ هزار فرصت شغلی حفظ گردیده است. همچنین با اجرای طرحهایی مانند «شعب ویژه تولید» و «سامانه سامع»، امکان دسترسی سریع و غیرحضوری تولیدکنندگان به حمایتهای قضایی فراهم شده است. کاهش چشمگیر آمار پروندههای قضایی علیه واحدهای تولیدی از ۶۶,۳۹۴ پرونده در سال ۱۳۹۶ به ۴,۹۰۱ پرونده در سال ۱۴۰۳، گویای تأثیر مثبت این رویکرد حمایتی است.
القاصی مهر ادامه داد: در حوزه عدالت ترمیمی و صلح و سازش نیز افزایش نرخ مصالحه در شوراهای حل اختلاف از ۲۶.۴۲ درصد در دوره قبل به ۴۹.۶۲ درصد در دوره تحول و تعالی و تلاش برای گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه وجود داشته است. در حوزه مبارزه با فساد بدون خط قرمز نیز تأکید بر رویکرد جدید در مبارزه با عواید حاصل از جرم به جای تمرکز صرف بر مجرم، با اشاره به پروندههای شاخص مانند موسسه مالی مولی الموحدین که حکم ضبط اموالی بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان صادر شده است. چای دبش و... در حوزه گسترش عدالت در حوزه حقوق عامه نیز شاهد آزادسازی ۲,۲۷۳ هکتار از اراضی ملی، انسداد ۳,۳۱۹ حلقه چاه غیرمجاز و افزایش ۵,۹۰۰ درصدی ارزش ریالی انهدام کالاهای قاچاق بودیم و در حوزه ارتقای کمی و کیفی نیروی انسانی نیز شاهد جذب و بهکارگیری حداقل ۵۰۰ قاضی جدید از میان نخبگان و ایجاد ۹۴ شعبه دادگاه خانواده و ۳۳۷ شعبه دادگاه صلح با مجموع ۱,۲۹۳ پست سازمانی جدید بودیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: همچنین برگزاری بیش از ۱ میلیون و ۱۸ هزار ملاقات و پاسخگویی در سطح استان، برگزاری طرحهای «قاضی در مدرسه» و «هر مسجد یک حقوقدان» و افزایش رضایتمندی مراجعان از ۵۴ درصد به ۶۰ درصد را داشتیم. در حوزه راهاندازی محاکمات علنی برخط نیز با برگزاری ۳۴۹ جلسه و رشد بیش از ۱۵۰ درصدی انتشار اخبار دادگستری (از ۳۶۴ خبر در سال ۱۳۹۸ به ۱۵۵۰ خبر در سال ۱۴۰۳) را داشتیم و تولید بیش از ۸۰۰ محتوای آموزشی، مدیریت ۷ صفحه فعال در شبکههای اجتماعی با بیش از ۵۰ هزار مخاطب ثابت و بازطراحی وبسایت رسمی با بیش از ۵.۴ میلیون بازدید سالانه را داشتیم و در مجموع، عملکرد دادگستری استان تهران در دوره تحول و تعالی، نشاندهنده حرکت در مسیر صحیح تحقق «قوه قضائیه هوشمند، کارآمد و مردمی» است که با همت والای همکاران و رهنمودهای هوشمندانه مدیران ارشد، توانسته است گامهای مؤثری در جهت تحقق عدالت، صیانت از حقوق عامه و ارتقای اعتماد عمومی بردارد. این مسیر پرشتاب، نویدبخش تداوم خدمت هرچه بهتر به مردم شریف ایران اسلامی است.
القاصی مهر در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه آیا برای مداحی که اخیرا رییس جمهور را تهدید کرده، پرونده تشکیل شده است؟ گفت: در این خصوص هنوز پرونده ای در مراجع قضایی تهران و در شهرری تشکیل نشده است. به لحاظ اینکه اگر هم پرونده ای تشکیل شود منوط به شکایت شاکی است و کسی که از وقوع جرم به او ضرر و زیان وارد شده، باید دادخواهی کند؛ شکایتی هم از سوی شاکی واصل نشده است. با توجه به وضعیت فرد، ممکن است صلاحیت در مراجع قضایی دیگری قرار بگیرد.
القاصیمهر در پاسخ به سوالی درباره عملکرد دادگستری استان تهران در دوران جنگ تحمیلی اخیر و ۱۲ روزه، اظهار کرد: دادگستری استان تهران به عنوان مرکز کشور و با توجه به تمرکز بخش عمدهای از موضوعات و پروندهها در پایتخت، از پیش آمادگی کامل برای مواجهه با شرایط جنگی را داشت.
وی افزود: همکاران قضایی و اداری بدون آنکه دچار وقفه یا تعطیلی شوند، با آمادگی کامل در میدان حضور داشتند و در اکثر واحدهای قضایی و مجتمعها به صورت حضوری فعالیت میکردند.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: در حوزه برخورد با جرایم نیز دستگاه قضایی حضوری مؤثر و فعال داشت و اجازه نداد خدمترسانی به مردم متوقف شود. به گفته وی، علاوه بر رسیدگی به پروندههای تشکیلشده در ایام جنگ، بخش مهمی از پروندههای معوق و مانده ماههای گذشته نیز در همین دوره تعیین تکلیف شد که این امر در تسریع امور مردم و جلب رضایت عمومی نقش مؤثری داشت.
القاصیمهر با تأکید بر حضور میدانی دستگاه قضایی تصریح کرد: دادگستری استان تهران در تمام این مدت با روحیهای جهادی در عرصه عدالتگستری و خدمت قضایی فعال بود و همانگونه که در میدانهای موشکی، پهپادی، خیابانی و دیپلماسی تلاش صورت گرفت، همکاران ما نیز در میدان عدالت و خدمترسانی نقش پیشرو و فعالی ایفا کردند.
وی درباره آمار ورودی پروندهها در آن مقطع گفت: در روزهای ابتدایی جنگ، ورودی پروندهها کاهش یافته بود و حتی نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز کمتر بود، اما با بازگشت شرایط به وضعیت عادی، روند افزایش مراجعات و تشکیل پروندهها دوباره از سر گرفته شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده صادق زیباکلام و همچنین تشکیل پرونده برای وزیر وقت جهاد کشاورزی در ارتباط با موضوع واگذاری دماوند، اظهار کرد: تاکنون پروندهای در ارتباط با موضوع دماوند علیه وزیر وقت جهاد کشاورزی تشکیل نشده است.
وی درباره پروندههای صادق زیباکلام گفت: آقای زیباکلام از گذشته پروندههای متعددی داشته و در حال حاضر دو پرونده درباره وی در جریان رسیدگی است.
القاصیمهر افزود: نخستین پرونده مربوط به مطالب منتشرشده در «خبرگزاری آنا» است که پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، به دلیل مطبوعاتی بودن اتهام، برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شده است. رسیدگی به این پرونده برای هشتم تیرماه تعیین وقت شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران درباره پرونده دوم نیز گفت: این پرونده مربوط به مصاحبه صادق زیباکلام با شبکه چهار انگلیس است. با توجه به اینکه وی پیشتر تحت قرار نظارت قضایی قرار داشت و از انجام فعالیتهای رسانهای منع شده بود، انجام این مصاحبه به عنوان نقض قرار نظارت قضایی تلقی شد.
القاصیمهر تصریح کرد: در پی نقض قرار نظارت قضایی، تعقیب مجدد انجام شد و با صدور قرار تأمین، به دلیل تودیع نشدن وثیقه، متهم بازداشت شد. تحقیقات مقدماتی این پرونده نیز به پایان رسیده و هماکنون در مرحله صدور قرار نهایی قرار دارد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قضایی در حوزه رسیدگی به پروندههای فضای مجازی و وجود یا نبود خلأ قانونی در این زمینه، اظهار کرد: رسیدگی به جرایم فضای مجازی، اعم از جرایم سایبری و رایانهای، در حال حاضر بر اساس قانون جرایم رایانهای و مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی کیفری، بهویژه در بخش ادله الکترونیکی، انجام میشود. مراجع قضایی با بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی به این پروندهها رسیدگی میکنند و در استان تهران نیز دادسرای ناحیه ۳۱ به عنوان مرجع تخصصی رسیدگی به جرایم رایانهای فعالیت دارد.
القاصیمهر گفت: این دادسرا ماهانه به حدود ۴۰۰۰ پرونده رسیدگی میکند که بخش قابل توجهی از آنها مربوط به کلاهبرداریهای اینترنتی، جرایم مرتبط با رمزارزها و پروندههای دارای ابعاد امنیتی و روانی است.
وی با اشاره به رسیدگی ویژه به برخی پروندههای مرتبط با رمزارزها افزود: در تعدادی از این پروندهها، اموال محکومان برای جبران خسارت بزهدیدگان توقیف شده و در مرحله اجرای احکام قرار دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران درباره اقدامات قضایی در مرحله کشف جرم نیز گفت: صدور دستور حفظ و نگهداری ادله الکترونیکی، تفتیش سامانههای رایانهای و مخابراتی، توقیف دادهها و تجهیزات، استخراج و مستندسازی ادله دیجیتال، شناسایی هویت کاربران، ارجاع موضوع به پلیس فتا و کارشناسان رسمی و در صورت لزوم صدور دستور حذف یا مسدودسازی دادهها از جمله اقدامات قضایی در این حوزه است.
وی ادامه داد: در مرحله رسیدگی نیز پروندههایی از جمله کلاهبرداری رایانهای، دسترسی غیرمجاز، جعل رایانهای، نشر اکاذیب، انتشار تصاویر خصوصی و سایر جرایم سایبری با بررسی اصالت ادله الکترونیکی و اتخاذ تصمیمات قضایی مورد رسیدگی قرار میگیرند.
القاصیمهر در پاسخ به سوالی درباره خلأ قانونی در حوزه جرایم فضای مجازی تصریح کرد: خلأ کامل قانونگذاری وجود ندارد، اما با توجه به سرعت تحولات فناوری، در برخی حوزهها با خلأ نسبی مواجه هستیم و بسیاری از رفتارهای مجرمانه جدید همچنان ذیل عناوین عمومی مانند کلاهبرداری، جعل، اخاذی، دسترسی غیرمجاز و نشر اکاذیب رسیدگی میشوند.
وی افزود: جرایم ناشی از هوش مصنوعی، جعل هویت دیجیتال، باجافزارها، جرایم مرتبط با رمزارزها، حملات سایبری علیه زیرساختهای حیاتی، مسائل مربوط به ادله دیجیتال، حریم خصوصی و صلاحیت قضایی در جرایم فرامرزی از جمله حوزههایی هستند که نیازمند قانونگذاری و بهروزرسانی مقررات متناسب با تحولات فناوری هستند.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین بخشی از چالشهای موجود را اجرایی و زیرساختی دانست و گفت: نبود ارتباط برخط و یکپارچه میان مراجع قضایی و برخی بانکهای اطلاعاتی، طولانی بودن فرآیند استعلامها، محدودیت در دسترسی سریع به اطلاعات هویتی و مالی، دشواری شناسایی متهمان در سکوها و پیامرسانهای خارجی، کمبود زیرساختهای فنی در حوزه ادله دیجیتال و ضرورت آموزشهای تخصصی برای قضات، ضابطان و کارشناسان از مهمترین چالشهای این حوزه است.
وی گفت: رسیدگی قضایی به جرایم فضای مجازی در کشور بهصورت فعال، مستمر و تخصصی انجام میشود، اما همزمان با تحولات پرشتاب فناوری، لازم است قوانین، زیرساختها، همکاریهای بیندستگاهی و آموزشهای تخصصی نیز با سرعت بیشتری بهروزرسانی و تقویت شوند.
القاصی مهر در پاسخ به سوالی درباره آمار زندانیان آزادشده، استفاده از پابند الکترونیکی و سازوکار پذیرش وثیقه با اموال منقول، اظهار کرد: رویکرد دستگاه قضایی در حوزه زندان، رویکردی اصلاحی و مبتنی بر بازاجتماعی شدن افراد است؛ به این معنا که تمام سیاستهای قضایی بر اصلاح محکومان و فراهم کردن زمینه بازگشت آنان به جامعه متمرکز است. هر فردی که وارد زندان میشود، تلاش دستگاه قضایی بر این است که زمینه اصلاح، بازپروری و بازگشت مؤثر او به جامعه فراهم شود و تمامی سیاستها و اقدامات نیز در همین چارچوب دنبال میشود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به آمار پنج سال اخیر گفت: در این مدت ۹۵۹۵ نفر از زندانیان پس از تحمل بخشی از محکومیت و احراز شرایط قانونی، با استفاده از نهاد آزادی مشروط از زندان آزاد شدند. همچنین ۷۷۵۳ نفر نیز با تعلیق ادامه اجرای مجازات از زندان آزاد شدند تا با رعایت شرایط قانونی، زمینه بازگشت آنان به زندگی عادی فراهم شود.
القاصی با بیان اینکه استفاده از سامانههای نظارت الکترونیکی از اولویتهای دستگاه قضایی است، اظهار کرد: در دوره پنج ساله اخیر ۱۴ هزار و ۳۴۵ نفر از زندانیان تحت نظارت سامانههای الکترونیکی یا پابند الکترونیکی قرار گرفتهاند. همچنین ۱۴ هزار و ۶۴۷ نفر نیز در قالب نظام رأی باز و اشتغال، در مراکز حرفهآموزی و اشتغال خارج از زندانهای بسته مشغول به فعالیت شدهاند.
رئیس کل دادگستری استان تهران تأکید کرد: اشتغال زندانیان یکی از اولویتهای دستگاه قضایی است تا افراد پس از آزادی بتوانند با مهارت و شغل مناسب به جامعه بازگردند و از تکرار جرم جلوگیری شود.
وی با اشاره به سایر ارفاقات قانونی گفت: در اجرای ماده ۲۰۰ آییننامه اجرایی سازمان زندانها، ۳۵ هزار و ۵۴ نفر از مرخصی منتهی به آزادی و ۶۰ هزار و ۴۲۹ نفر نیز از مرخصی بهرهمند شدند. در نتیجه برگزاری مستمر کمیسیونهای عفو، ۲۴ هزار نفر نیز مشمول عفو کامل یا تخفیف مجازات شدند. در مجموع، طی دوره تحول و تعالی ۱۶۷ هزار و ۸۳۳ نفر از زندانیان استان تهران از ارفاقات قانونی بهرهمند شدهاند.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در اجرای تبصره ۳ ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، ۴۷۶۰ نفر از زندانیان برای رفاه حال خانوادههایشان به زندانهای محل سکونت منتقل شدند.
القاصی با اشاره به اقدامات انجام شده برای آزادی محکومان مالی اظهار کرد: با تلاش شوراهای حل اختلاف، مددکاری زندانها، ستاد دیه، مراکز خیریه و مرکز خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج، ۷۲۶۱ نفر از محکومان مالی و جرایم غیرعمد از زندان آزاد شدند. برای آزادی این افراد بیش از یک همت از سوی ستاد دیه و خیرین پرداخت شد و با جلب رضایت شکات و انجام صلح و سازش، چندین برابر این مبلغ نیز از طریق گذشت و توافق میان طرفین تأمین شد. حدود ۵۰۰ نفر از زندانیان آزادشده، بیش از ۱۰ سال در زندان حضور داشتند که با این اقدامات امکان آزادی آنان فراهم شد.
القاصی با اشاره به بازدید اخیر خود از زندان استان تهران گفت: در جریان این بازدید با بیش از ۵۰۰۰ نفر از زندانیان به صورت چهرهبهچهره ملاقات انجام شد که در نتیجه پیگیریهای صورتگرفته، ۱۶۵ نفر از زندانیان آزاد شدند. حدود ۶۵ نفر از این افراد تنها به دلیل محکومیت مالی و رد مال در زندان بودند که با پیگیریهای انجامشده برای تأمین حقوق شکات و پرداخت رد مال، زمینه آزادی آنان فراهم شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: تعدادی از این زندانیان بین ۱۷ تا ۲۷ سال در زندان حضور داشتند و با ورود میدانی دستگاه قضایی و برگزاری ملاقاتهای حضوری، امکان آزادی آنان و جبران خسارت محکومانله فراهم شد.
القاصی در پاسخ به سوالی درباره آزادی زندانیان امنیتی و پذیرش اموال منقول به عنوان وثیقه اظهار کرد: آمار ارائه شده مربوط به همه زندانیان مشمول ارفاقات قانونی است، اما در اعطای تأمین یا ارفاقات، اگر آزادی فرد موجب اخلال در نظم و امنیت نباشد و زمینه جبران خسارت شاکی نیز فراهم باشد، از ظرفیتهای قانونی استفاده میشود. بر اساس دستورالعمل ساماندهی جمعیت کیفری زندانها، در موارد قانونی اموال منقول نیز به عنوان وثیقه پذیرفته میشود و در پروندههای محکومان مالی نیز تلاش بر این است که فرصت لازم برای پرداخت بدهی و جبران خسارت فراهم شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده تراستیها گفت: پروندههای مطروحه در این خصوص در دو بخش مورد رسیدگی قرار گرفته است. بخش نخست شامل حدود ۹۵ فقره پرونده بوده که بهصورت مستقیم به شعبه ارجاع شده و بخش دوم نیز شامل حدود ۱۵ فقره پرونده بوده که در سایر شعب مجتمعهای قضایی تهران و با حفظ سمت مورد رسیدگی قرار گرفته است. بر اساس گزارش موجود، تمامی پروندههای مطروحه منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی و مختومه شده و در حال حاضر تنها ۳ فقره پرونده مفتوح و در وقت رسیدگی قرار دارد. موضوع این پروندهها شامل «مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه»، «مطالبه وجه ضمانتنامه ارزی» و «اثبات تضمینی بودن چک و ابطال عملیات اجرایی» است. همچنین، حدود ۸۰ درصد از کل پروندهها مربوط به «درخواست صدور اجرائیه چک» بوده و حدود ۲۰ درصد باقیمانده نیز به موضوعاتی از قبیل «مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه»، «ابطال اجرائیه»، «اثبات تضمینی بودن چک»، «استرداد لاشه چک»، «ابطال سند» و «توقف عملیات اجرایی» اختصاص داشته است.
وی افزود: بهجز دعاوی مربوط به «مطالبه وجه چک» و «درخواست صدور اجرائیه»، سایر خواستهها عمدتاً از سوی طرف مقابل مطرح شده و تعداد آنها در مجموع حدود ۱۵ فقره بوده است(که از آمار پرونده های بالا کم می شود).
رئیس کل دادگستری استان تهران درخصوص اعلام قرمز برای متهمانی که با داراییهای مردمی متواری شدهاند گفت: فرایند استرداد متهمان، فرایندی چندوجهی و مرکب از ابعاد سیاسی، قضایی و پلیسی است. این فرایند از یکسو واجد جنبه سیاسی است؛ زیرا کشور محل حضور متهم میتواند با استناد به ملاحظات مربوط به نظم عمومی یا سایر ضوابط داخلی خود، با استرداد موافقت نکند. از سوی دیگر، استرداد ماهیتی قضایی دارد؛ چرا که تصمیمگیری نهایی درباره آن در صلاحیت مراجع قضایی کشورهاست. همچنین این فرایند از حیث اجرا، واجد جنبه پلیسی نیز هست؛ زیرا انجام تشریفات مربوط به تعقیب و استرداد از طریق پلیس بینالملل کشورها دنبال میشود.
وی ادامه داد: بر همین اساس، استرداد متهمان مستلزم هماهنگیهای فرادستگاهی و طی مراحل مختلف حقوقی، قضایی، انتظامی و بینالمللی است و طبیعتاً با پیچیدگیهای خاص خود همراه است. با این حال، در سالهای اخیر و در نتیجه همکاری مؤثر میان دستگاه قضایی، دستگاه دیپلماسی و پلیس بینالملل، روند پیگیری، شناسایی و استرداد متهمان با شتاب و اثربخشی بیشتری دنبال شده است و این تصور که خروج از کشور میتواند مانع اجرای قانون شود، به هیچوجه تصور صحیحی نیست.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: در خصوص صدور اعلان قرمز نیز، پس از آنکه مرجع قضایی تشخیص دهد متهم بهدلیل حضور در خارج از کشور باید تحت تعقیب بینالمللی قرار گیرد، فرایند مربوط از طریق پلیس بینالملل آغاز میشود. البته در این زمینه، سازمان اینترپل نیز محدودیتها و ضوابط خاص خود را دارد. از جمله مهمترین این محدودیتها، ماده ۳ اساسنامه اینترپل است که هرگونه مداخله یا فعالیت در موضوعات سیاسی، نظامی، دینی و نژادی را برای این سازمان ممنوع اعلام کرده است. بر همین اساس، اینترپل در مواردی اختیار دارد از پذیرش درخواست صدور اعلان قرمز خودداری کند. افزون بر این، سطح روابط سیاسی و حقوقی میان کشورها نیز در میزان موفقیت استرداد متهمان تأثیر مستقیم دارد. در همین چارچوب، توسعه روابط دوجانبه و چندجانبه، بهویژه با کشورهای همسایه، میتواند در افزایش موفقیت در شناسایی، دستگیری، استرداد متهمان و نیز پیگیری اموال و وجوه ناشی از جرم مؤثر واقع شود.
وی ادامه داد: در خصوص اعلام نرخ دقیق موفقیت در بازگرداندن متهمان و استرداد وجوه در سال گذشته، ارائه آمار نهایی و دقیق مستلزم جمعبندی آماری از مراجع ذیربط است و متعاقباً از طریق مرجع رسمی قابل اعلام خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی در خصوص پروندههای کثیر الشاکی رمز ارزی گفت: با عنایت به اینکه در پرونده های کیفری اصولاً و طبق مقررات عمومی، رد مال ناظر به استرداد و عین پول دریافتی می باشد و شکات برای دریافت خسارت باید نسبت به طرح دعوی حقوقی اقدام نمایند. به منظور رعایت حال شکات و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، در پرونده های کیفری، حکم به ردّ مال کامل صادر می نماید. همچنین با عنایت به اینکه تمام مالباختگان پرونده کثیرالشاکی بعضاً از موضوع مطلع نمی شوند و با شکایات برای آنها فراهم نمی شود؛ مدیریت دارایی های متهمان در جهت ردّ مال به مالباختگان، نسبت به همه مالباختگان اعمال می شود؛ اعم از آنکه شکایت کرده باشند یا خیر.
وی ادامه داد: با عنایت به اینکه عموماً، در پرونده های مرتبط با رمز ارز، متهمان با فروش رمز ارز مجعول و غیرواقعی از شکات کلاهبرداری می نمایند، به منظور حمایت از شکات و مالباخته ها و جبران ضرر و زیان کامل از این شکات و مالباخته ها به این طرق اقدام می شود اول اینکه آخرین ارزش اعلامی متهمان از رمز ارز در کیف پول شکات به عنوان مبنا محاسبه قرار می گیرد و بر مبنای آن حکم صادر می شود. ثانیاٌ چنانچه شکات بابت رمز ارز مجعول خریداری شده، رمز ارز معتبر باشند ردّ مال به همان رمز ارز معتبر یا ارز تحویلی از جانب شکات صدور حکم قرار می گیرد. ثالثاً چنانچه وجه پرداختی شکات ریال باشد و پرداخت آن منتهی به خرید رمز ارز نشده باشد، با نرخ شاخص بانک مرکزی نسبت به رد مال حکم صادر می شود
وی با اشاره به مشکل اصلی پروندههای مرتبط با رمز ارزها گفت: عدم ورود بانک مرکزی به ساماندهی معاملات رمزارزها یکی از مشکلات است. با وجود اینکه بخش قابل توجهی از منابع مالی موجود در بازار پول در معاملات رمرز ارز جابجا میشود و عمده این معاملات هم مبتنی بر ارزهای فیزیکی انجام می شوند ، ولی بانک مرکزی نه بر دنیا معامله رمز ارزهای نظارت میکند و هیچ برنامهای برای ساماندهی این معاملات اعمال مینماید و نتیجه این سکوت محل تأمل بانک مرکزی به نابسامانی این معاملات منتهی و منجر شده است . همچنین با عنایت به اینکه معاملات و رویدادهای مالی مرتبط به معاملات رمزارزها در فضایی غیر قابل کنترل انجام می شود؛ بنابراین رصد مالی و معاملات بسیار سخت و غیرممکن میشود؛ به دلیل عدم امکان ردیابی مالی و معاملات رم ارزها عموماً شناسایی و توقیف عواید ناشی از جرم غیر ممکن میشود که همین امر باعث تضییع حقوق شکات و عدم امکان رد مال شکات میشود. البته با توسعه و تعمیق نظارتهای بانک مرکزی بر عملکرد صرافیها و ردیابیهای لازم نسبت به معاملات ارز فیزیکی، تا حدی امکان ردیابی مالی رمز ارزها قابل انجام خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی درخصوص رسیدگی به کارخانههای اصابت مستقیم در دوران جنگ گفت: کلیه مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در خصوص واحدهای اسیب دیده ناشی از جنگ تحمیلی سوم به محض ابلاغ در دستور کار قرار گرفته و از طرفی با توجه به تاخیر کارشناس رسمی دادگستری که از طریق سامانه سادا منتخب شده بود در اعلام قیمت ها مواردی که مستلزم انعقاد قرارداد جدید بوده اند با کمی تاخیر در حال اجراست . علی ایحال در ابتدای هفته جاری قیمت ها اعلام و در هیات مدیره هم موفق به اخذ مصوبه گردیده لذا در اولین فرصت با مراجعه به شرکت میتوانند نسبت به انعقاد قرارداد مطابق مقررات اقدام کنند.