نسیم گیلان - به گزارش روابط عمومی استانداری گیلان، هادی حقشناس ظهر امروز (سهشنبه) در جلسه شورای تحول اداری استان، با اشاره به سیاست دولت در تفویض اختیارات به استانها اظهار کرد: واگذاری اختیارات به استانداران و مدیران استانی با هدف کاهش بروکراسی، افزایش بهرهوری و تسریع در ارائه خدمات به مردم دنبال میشود.
وی با بیان اینکه هر استان از ظرفیتها، مزیتها و چالشهای متفاوتی برخوردار است، افزود: برنامهریزی توسعه باید بر اساس ویژگیهای هر منطقه انجام شود و نسخه واحد نمیتواند پاسخگوی نیازهای همه استانها باشد.
استاندار گیلان با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی استان، بر استفاده حداکثری از توانمندیهای موجود در بخشهای مختلف تأکید کرد و خواستار بازنگری در سیاستهای توسعهای متناسب با مزیتهای گیلان شد.
حقشناس با اشاره به محدودیتهای توسعه صنعتی در دهههای گذشته، تصریح کرد: آینده صنعت گیلان باید بر پایه صنایع دانشبنیان، فناورانه و کمآلاینده بنا شود تا ضمن ایجاد اشتغال، از محیط زیست استان نیز صیانت شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای مرزی استان گفت: مرزهای آستارا و منطقه آزاد انزلی به صورت شبانهروزی فعال هستند و ضروری است فرآیندهای اداری به گونهای مدیریت شود که مانعی برای فعالیت تجار و سرمایهگذاران ایجاد نکند.
استاندار گیلان با تأکید بر اینکه همه برنامههای توسعهای استان باید با محوریت محیط زیست تدوین شود، اظهار کرد: حفاظت از منابع طبیعی، رودخانهها و تالابها، زیربنای توسعه پایدار و ضامن سلامت جامعه است.
حقشناس با اشاره به پایین بودن شاخص برخورداری گیلان از شبکه جمعآوری فاضلاب نسبت به میانگین کشور، گفت: تکمیل شبکههای فاضلاب، احداث تصفیهخانهها و ساماندهی پسماند استان نیازمند تأمین اعتبارات ملی و سرمایهگذاری گسترده است.
وی با تأکید بر ضرورت تدوین برنامههای توسعه مبتنی بر آمایش سرزمین افزود: پس از محیط زیست، کشاورزی و اقتصاد دریاپایه باید در اولویت برنامههای توسعهای استان قرار گیرند و همه دستگاههای اجرایی در این مسیر همافزا باشند.
استاندار گیلان با اشاره به روند کاهشی جمعیت استان، این موضوع را یکی از مهمترین چالشهای پیشروی گیلان دانست و بر ضرورت توجه ویژه مدیران ملی و استانی به ابعاد اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی این مسئله تأکید کرد.
حقشناس در پایان، تفویض اختیارات، بهبود نظام تدبیر، رفع موانع توسعه، افزایش بهرهوری و ارتقای رضایتمندی مردم را از مهمترین اهداف تحول اداری برشمرد و تأکید کرد: دستیابی به توسعه پایدار مستلزم همافزایی دستگاههای اجرایی، تصمیمگیری متناسب با ظرفیتهای استان و توجه ویژه به زیرساختهای زیستمحیطی است.
رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی کشور و نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در شورای راهبری تحول اداری گیلان با اشاره به اهداف طرح ملی اصلاح نظام اداری، این طرح را حرکتی تحولگرا برای اداره کشور با رویکرد افزایش اختیارات استانی، تمرکززدایی، سادهسازی و بهبود فرآیندها و رفع موانع ارائه خدمت به مردم توصیف کرد.
فرشته امین با تأکید بر اینکه طرح مانا به دنبال تغییر قانون نیست، بلکه سادهسازی قوانین را هدف گرفته، تصریح کرد: هدف این است که فاصله بین تصمیمگیری و خدمت به مردم کاهش یابد، کارهای موازی حذف شود، بهرهوری ارتقا یابد و از ظرفیتهای بومی و نخبگان هر استان برای حل مسائل استفاده شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گیلان نیز در این جلسه، طرح مانا را فرصتی برای گرهگشایی از موانع اجرایی توسعه استان دانست و سه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان را تشریح کرد.
علیرضا نورانی اظهار داشت: طرح ملی اصلاح نظام اداری (مانا) یک ظرفیت بسیار خوب برای رفع بسیاری از مشکلاتی است که استان با آن دست و پنجه نرم میکند، این طرح قرار است گرهای از گرههای اجرایی را باز کند.
جلسه شورای تحول اداری استان به ریاست استاندار گیلان
جلسه شورای تحول اداری استان به ریاست استاندار گیلان
جلسه شورای تحول اداری استان به ریاست استاندار گیلان
جلسه شورای تحول اداری استان به ریاست استاندار گیلان
جلسه شورای تحول اداری استان به ریاست استاندار گیلان
جلسه شورای تحول اداری استان به ریاست استاندار گیلان
جلسه شورای تحول اداری استان به ریاست استاندار گیلان
جلسه شورای تحول اداری استان به ریاست استاندار گیلان
جلسه شورای تحول اداری استان به ریاست استاندار گیلان
جلسه شورای تحول اداری استان به ریاست استاندار گیلان
جلسه شورای تحول اداری استان به ریاست استاندار گیلان
جلسه شورای تحول اداری استان به ریاست استاندار گیلان
جلسه شورای تحول اداری استان به ریاست استاندار گیلان