نسیم گیلان - ایرنا / معاون امور صنایع و معادن ادارهکل صنعت، معدن و تجارت گیلان از تحقق ۱۲۵ درصدی حقوق معادن در استان خبر داد و و افزود: این میزان فراتر از اهداف پیشبینی شده است.
سعید اخلاقی اطهار کرد: سال گذشته حدود ۸۰ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن در گیلان وصول شد.
وی در ادامه در خصوص تامین نقدینگی واحدهای تولیدی استان گفت: تامین نقدینگی واحدهای تولیدی و پیگیری اجرای بستههای حمایتی دولت برای جبران آثار افزایش نرخ ارز و شرایط ناشی از جنگ، از مهمترین اولویتهای بخش صنعت استان در سال جاری است.
بازار ![]()
وی اضافه کرد: حذف ارز ترجیحی از اواخر سال گذشته فشار مالی و اعتباری قابل توجهی به واحدهای تولیدی وارد کرد؛ زیرا تامین ریالی مواد اولیه چه از طریق بورس کالا و چه از طریق واردات با افزایش چشمگیر هزینهها همراه شد.
وی افزود: هیات وزیران دیماه سال گذشته بستههای حمایتی ویژهای برای واحدهای صنعتی تصویب کرد؛ اما با وجود پیگیریهای انجام شده، شبکه بانکی تا پایان سال اقدام موثری در اجرای این مصوبات انجام نداد و اجرای بخش عمدهای از این حمایتها به سال جاری موکول شد.
معاون امور صنایع و معادن ادارهکل صمت گیلان بیان کرد: دولت در قالب یک بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی (۷۰۰ همت) تسهیلات اعتباری را پیشبینی کرده بود تا بانکها بتوانند کمبود نقدینگی ناشی از افزایش نرخ ارز را برای واحدهای تولیدی جبران کنند.
اخلاقی تصریح کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی که مواد اولیه خود را از طریق واردات تامین میکردند یا بخشی از کالاهای خود را پیش از افزایش نرخ ارز از گمرکات ترخیص کرده بودند، ناچار شدند تعهدات ارزی خود را با نرخهای جدید تسویه کنند که بار مالی سنگینی را به آنها تحمیل کرد.
وی با اشاره به تسهیلات تکلیفی تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: این تسهیلات با هدف حفظ اشتغال بنگاههای اقتصادی آسیبدیده از شرایط جنگی در نظر گرفته شده و ثبتنام متقاضیان از طریق سامانه کات انجام میشود.
معاون امور صنایع و معادن ادارهکل صمت گیلان ادامه داد: سال گذشته سهمیه پنج میلیون دلاری واردات ماشینآلات برای استان اختصاص یافت که به طور کامل جذب شد و واحدهای تولیدی از آن بهرهمند شدند.
وی افزود: یکی از برنامههای حمایتی که از سال گذشته آغاز شد و انتظار میرود در سال جاری نیز ادامه یابد، امکان ثبت سفارش بدون انتقال ارز است که به واحدهای تولیدی اجازه میدهد در صورت تامین ارز از منابع مجاز، مواد اولیه موجود در گمرکات را با سرعت بیشتری ترخیص کنند.
اخلاقی گفت: این اقدام به ویژه برای تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع پتروشیمی و فولادی که در شرایط کنونی با محدودیتهایی مواجه هستند، نقش موثری خواهد داشت.
وی با اشاره به اختیارات ویژه استانداران استانهای مرزی، اظهار کرد: به دستور استاندار گیلان، مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی که از هر مبدا وارد بنادر و گمرکات استان شود، با حداقل تشریفات گمرکی و در کوتاهترین زمان ممکن ترخیص خواهد شد.
معاون امور صنایع و معادن ادارهکل صمت گیلان همچنین به مشکلات صنعت قطعهسازی استان اشاره کرد و گفت: ۱۲ واحد بزرگ قطعهسازی گیلان حدود چهار هزار میلیارد تومان از خودروسازان کشور طلب دارند که به دلیل تاخیر در پرداخت مطالبات، نقدینگی این واحدها تحت تاثیر قرار گرفته است.
وی افزود: گیلان از جمله استانهایی بود که کمترین خسارت مستقیم را در جریان جنگ تحمیلی سوم متحمل شد اما آثار غیرمستقیم این شرایط بر تولید، فروش، تامین مواد اولیه و ایفای تعهدات واحدهای صنعتی قابل توجه بوده است.
اخلاقی ادامه داد: بخشی از صنایع سلولزی و پالتسازی استان که تامینکننده پالت مورد نیاز صنایع پتروشیمی هستند، به دلیل کاهش سفارشها و تاخیر در پرداخت مطالبات آسیبهایی را متحمل شدهاند.
وی از برنامهریزی برای تامین متمرکز مواد اولیه خبر داد و گفت: شرکتهای بزرگ دولتی از جمله شرکت ملی صنایع پتروشیمی میتوانند بخشی از مواد اولیه مورد نیاز صنایع را از طریق واردات تامین و در بورس عرضه کنند تا کمبودهای ناشی از کاهش تولید برخی مجتمعهای پتروشیمی و فولادی جبران شود.
معاون امور صنایع و معادن ادارهکل صمت گیلان با اشاره به ظرفیتهای استان در حوزه تجارت خارجی اظهار کرد: تامین مواد اولیه صنایع فولادی از کشورهای آسیای میانه و حوزه اوراسیا در دستور کار قرار دارد و گیلان به دلیل دسترسی مناسب به این بازارها از مزیت ویژهای برخوردار است.