نسیم گیلان - خراسان /ساتبا در آستانه نیمه دوم سال، نرخ جدید برق را برای بخشی از صنایع انرژی‌بر ابلاغ کرد. همزمانی این اقدام با انتشار آمارهای رسمی درباره شدت بالای مصرف انرژی در صنعت، پیام روشنی دارد: حرکت به سمت بهره‌وری و انرژی تجدیدپذیر اجتناب‌ناپذیر است، هرچند صنایع از فشار هزینه و ریسک سرمایه‌گذاری در انرژی پاک گلایه دارند.
ناترازی همزمان گاز و برق، چالش جدی بود که شاید برای نخستین بار، سال گذشته به وجود آمد و با قطعی های برنامه ریزی شده مدیریت شد. با این حال به نظر می رسد در سال جاری، عمل به قوانین روی زمین مانده و نظارت بر آن در حوزه های بهره وری انرژی، ایجاد نیروگاه های تجدیدپذیر توسط صنایع بزرگ و همچنین ایجاد نیروگاه های مجزا در دستور کار توانیر قرار گرفته است. در تازه ترین اقدام، توانیر اجرای یک بند قانون جهش تولید دانش بنیان را کلید زده که اگرچه هدف اصلی آن توسعه بازار صنایع انرژی های تجدیدپذیر و تولید برق پاک است، اما اثر مستقیمی بر بهبود بهره وری انرژی در صنایع انرژی‌بر خواهد داشت. به این ترتیب بخشی از تعرفه برق صنایع پرمصرف از مهر امسال به شرحی که در ادامه خواهد آمد، معادل با قیمت برق تجدیدپذیرها محاسبه خواهد شد.
ابلاغ ساتبا و گام نخست در مهرماه
سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران (ساتبا) در نامه‌ای به توانیر، تعرفه تجدیدپذیر مربوط به صنایع مشمول ماده 16 قانون جهش تولید دانش‌بنیان را برای دوره مهرماه 1404 اعلام کرد.
طبق این ماده، صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات موظفاند معادل یک درصد (1 درصد) از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین کنند و این میزان در پایان سال پنجم حداقل به پنج درصد (5 درصد) برسد. در غیر این صورت وزارت نیرو موظف است درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه و از صنایع دریافت کند.
بازار ![]()
بر اساس نامه مذکور، تعرفه برق صنایع با مصرف بیش از یک مگاوات که هنوز نسبت به تأمین 3درصد انرژی مصرفی خود از منابع تجدیدپذیر اقدام نکرده‌اند (قانون یادشده، مصوب سال 1401 بوده و در نتیجه تا پایان امسال، میزان خورشیدی شدن برق این صنایع می بایست به 3 درصد برسد)، معادل 66 هزار و 193 ریال به ازای هر کیلووات‌ساعت محاسبه خواهد شد. توانیر نیز موظف است این نرخ را در قبوض برق صنایع مشمول اعمال کند.
این نرخ بر پایه میانگین خرید تضمینی برق تجدیدپذیر در خرداد و تیر 1404 و در چارچوب آیین‌نامه اجرایی ماده 16 تعیین شده است. به بیان ساده، دولت می‌خواهد صنایع پرمصرف یا به سمت تأمین بخشی از برق خود از منابع پاک حرکت کنند یا هزینه‌ای معادل خرید مستقیم انرژی تجدیدپذیر بپردازند.
فاصله تا 3 برابری صنایع بزرگ با مصرف متعارف
بخش صنعت با سهم 35 درصد، بعد از بخش خانگی، بیشترین مصرف برق در کشور را در میان بخش های دیگر به خود اختصاص داده است. با این حال، آمارهای سازمان استاندارد ایران نشان می دهند که مصرف برق صنایع بسیار بیشتر از حد متعارف است. به عبارت دیگر، صنایع در ایران انرژی بسیاری را هدر می دهند.
این در حالی است که مطابق با مواد 11 و 24 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، صنایع مکلف به افزایش بهره وری و مدیریت الگوی مصرف مطابق استانداردهای پذیرفته شده هستند.
بر این اساس، متوسط درصد مصرف مازاد برق 77 واحد صنعتی شامل «آهن و فولاد»، «تایر و تیوپ»، «سرب و روی»، «روغن نباتی» و «آلومینیوم» به ترتیب 202 درصد، 109 درصد ،66 درصد، 27 درصد و 11 درصد بوده است.
این ارقام نشان می‌دهد که صرفاً با اصلاح الگوی مصرف و ارتقای بهره‌وری در صنایع انرژی‌بر، می‌توان بخش قابل‌توجهی از ناترازی برق کشور را جبران کرد، بی‌آن که نیازی به توسعه پرهزینه نیروگاه‌های حرارتی باشد.
گامی همسو با قوانین و منافع ملی
ابلاغ تعرفه تجدیدپذیر (طبق ماده 16 قانون جهش تولید دانش‌بنیان) از منظر سیاست‌گذاری، یک اقدام همسو با قوانین موجود و منافع بلندمدت کشور است و با مواد 11 و 24 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی نیز سازگار است.
توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر صنعتی می‌تواند به کاهش ناترازی برق، کاهش هزینه‌های عمومی و توسعه فناوری‌های نوین کمک کند. وقتی صنایع بخشی از برق خود را از خورشید یا باد تأمین کنند، همان هدررفت‌های ثبت‌شده جایگزین منبعی کم‌هزینه‌تر و کارآمدتر می‌شود. بنابراین تجدیدپذیرها نه تنها یک سیاست زیست‌محیطی، بلکه ابزاری برای اصلاح بهره‌وری صنایع پرمصرف هستند.
خطر انتقال هزینه‌ها به جامعه
با وجود مزایا، صنایع از چند زاویه به تعرفه جدید انتقاد دارند:
شرایط رکودی و تحریم‌ها: بسیاری از صنایع در وضعیت مالی شکننده هستند. تحمیل تعرفه جدید می‌تواند هزینه تمام‌شده کالاها را بالا ببرد.
انتقال هزینه به مصرف‌کننده: افزایش هزینه برق صنایع می‌تواند در کوتاه مدت به رشد قیمت محصولات در بازار منجر شود و فشار بیشتری بر خانوارها وارد کند.
به بیان دیگر، اگر ابزار تعرفه تنها سیاست دولت باشد، خطر آن وجود دارد که صنایع به‌جای اصلاح الگوی مصرف، صرفاً هزینه را به مشتری منتقل کنند.
چگونه فشار تعرفه‌ای به تغییر ساختاری منجر شود؟
کارشناسان تأکید دارند که سیاست تعرفه سبز باید با بسته‌های مکمل حمایتی همراه شود. چند پیشنهاد کلیدی در این زمینه عبارت است از:
تهاتر انرژی: دولت می‌تواند امکان تهاتر برق تجدیدپذیر خریداری‌شده توسط یک صنعت را با مصرف برق شبکه فراهم کند.
انتشار اوراق سبز: صنایع می‌توانند از طریق اوراق مالی ویژه پروژه‌های انرژی پاک، منابع لازم را برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بادی جذب کنند.
تسهیلات ارزان و معافیت‌ها: بانک‌ها و صندوق توسعه ملی می‌توانند برای پروژه‌های انرژی پاک، وام‌های کم‌بهره اختصاص دهند و معافیت‌های گمرکی برای تجهیزات تجدیدپذیر اعمال شود.
ایجاد بازار برق تجدیدپذیر: اگر صنایع امکان خرید و فروش مازاد برق تولیدی خود در بازار برق را داشته باشند، انگیزه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در تجدیدپذیر چند برابر خواهد شد.در مجموع ابلاغ تعرفه تجدیدپذیر برای صنایع پرمصرف، یک گام جدی تنبیهی دولت در راستای اصلاح الگوی مصرف صنایع است. داده‌های بین‌المللی و ملی نشان می‌دهند که ادامه وضعیت موجود به معنای اتلاف عظیم منابع و فشار فزاینده بر شبکه برق خواهد بود.
اگر تعرفه سبز در این مرحله یا در سایر ایستگاه‌ها، مانند سقف‌های تعیین شده انرژی خورشیدی صنایع، مطابق قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق به‌درستی اجرا شود، می‌تواند نقطه پایان سال‌ها بی‌اعتنایی به بهره‌وری در صنایع پرمصرف باشد.