بزرگنمايي:

نسیم گیلان - ایران /سایپا و ایران‌خودرو بار دیگر قیمت محصولات شان را توانستند افزایش دهند. افزایش قیمتی که با مجوز وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان حمایت و در بازاری اعمال می‌شود که راکد است.
بازار خودرو در رکود و حتی به تعبیر برخی کارشناسان در حالت انجماد به سر می‌برد. خریدوفروش چندانی نداریم و در دوران پساجنگ، مصرف‌کنندگان هراس دارند در این بازار سرمایه‌گذاری کنند. در این شرایط قیمت محصولات داخلی نیز افزایش یافت. اما سؤال اصلی اینجاست برای خروج این بازار از رکود چه باید کرد. آیا پایان قیمت‌گذاری دستوری راه خروج این بازار از رکود است؟ کارشناسان به این سؤال پاسخ می‌دهند.
انحصار، مهم‌ترین علت رکود بازار
 سعید مؤتمنی، رئیس سابق اتحادیه فروشندگان خودرو، وجود انحصار در این صنعت را علت اصلی رکود بازار خودرو دانست و گفت: «رونق هر بازاری نیازمند تأمین کالاهای مورد نیاز آن است. در حال حاضر، ما در بازار خودروی کشور دچار انحصار هستیم و برای شکست این انحصار، لازم است زمینه واردات خودرو را به‌ صورت منظم و یکپارچه فراهم کنیم.»
بازار
او به افزایش قیمت خودروها در روزهای اخیر که کشور درگیر تنش‌های منطقه‌ای و تجاوز بود، اشاره کرد و افزود: «در این شرایط، قیمت کارخانه برخی از خودروها به طور ناگهانی افزایش یافت، درحالی‌که هیچ خریداری در بازار وجود نداشت. حتی با اعلام آتش‌بس نیز بازار خودرو همچنان در رکود به سر می‌برد و قیمت‌ها هر روز در حال اصلاح هستند.»
 مؤتمنی با تکرار یک شکایت همیشگی، همچنین از گرانی خودرو در کشور گلایه کرد و گفت: «به‌ عنوان ‌مثال، چرا خودروی دنا باید یک میلیارد و 300 میلیون تومان، معادل 12 هزار دلار قیمت داشته باشد؟ این قیمت معادل بهای تویوتا کرولا است که در چهار سال اول نیازی به پرداخت هزینه‌های تعمیرات ندارد. درحالی‌که مصرف‌کننده داخلی مجبور است بعد از 3 هزار کیلومتر دوباره برای تعمیرات خودروی خود هزینه بپردازد.»
 او با تأکید بر حذف قیمت‌گذاری دستوری گفت: «بازار خودرو را نمی‌توان به ‌صورت دستوری اداره کرد. قیمت‌ها باید آزاد شوند و در کنار آن، زمینه واردات فراهم شود. متأسفانه هزینه تولید خودرو در کشور بسیار بالاست و کیفیت خودروها به نسبت قیمت آنها مناسب نیست. مصرف‌کننده مجبور است برای خرید یک خودروی ساده داخلی بین 500 میلیون تا یک میلیارد تومان هزینه کند، درحالی‌که محصولی که دریافت می‌کند، ارزش آن قیمت را ندارد.»
ضرورت کاهش تعرفه واردات خودرو
 مؤتمنی بر لزوم کاهش تعرفه واردات تأکید کرد و گفت: «برای اینکه بازار خودرو از انحصار خارج شود، ضروری است تعرفه‌ واردات کاهش پیدا کند. مردم مجبورند برای خرید یک خودروی 10 هزاردلاری، 30 هزار دلار بپردازند. قیمت خودرو به‌صورت جهانی تعیین می‌شود، اما مصرف‌کننده داخلی به علت انحصار و کمبود خودرو باید چندبرابر این قیمت را بپردازد.»
 این کارشناس بازار خودرو در پاسخ به برخی ادعاها مبنی بر کاهش ظرفیت تولید کارخانه‌های خودروسازی به دلیل تأمین‌نشدن قطعات خودروها به علت تنش‌های اخیر گفت: «مشکل تأمین قطعه و رکود بازار خودرو را نمی‌توان فقط به ناآرامی‌های اخیر ارتباط داد. این بازار سال‌هاست به دلیل نبود رقابت سالم و انحصار در رکود است.»
 مؤتمنی ادامه داد: «ما باید در کنار آزاد گذاشتن خودروسازها برای تعیین قیمت، واردات خودرو را نیز آزاد کنیم تا بازار رقابتی و از انحصار خارج شود. با وجود افزایش قیمت برخی از خودروهای داخلی، این خودروها همچنان پاسخگوی نیاز بازار نیستند. به‌طوری‌که مردم باید مدت‌ها در صف بمانند تا بتوانند خودروی مورد نظر خود را خریداری کنند.»
افزایش قیمت خودرو خنثی شد
سید جواد حسینی‌کیا، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در واکنش به تشدید رکود بازار خودرو گفت: «در حال حاضر، بازار خودرو در رکود کامل به سر می‌برد و این وضعیت به مسائل مربوط به ناآرامی‌های چند روز اخیر برمی‌گردد. در این میان، خودروسازها نیز اقدام به افزایش قیمت خودروهای خود کردند، اما این اقدام بی‌فایده بود، زیرا خریدی در بازار صورت نمی‌گیرد.»
او با تأکید بر اینکه رکود بازار در شرایط کنونی منطقی است، گفت: «مردم منتظر وضعیت آتش‌بس هستند. آنها در بلاتکلیفی به سر می‌برند و می‌خواهند اوضاع ثابت شود تا از متضرر شدن خود جلوگیری کنند.»
ضرورت تعادل در عرضه و تقاضا
حسینی‌کیا همچنین افزایش واردات خودرو را مهم‌ترین عامل ساماندهی این بازار و خروج از رکود دانست و گفت: «پس از ‌گذار از روزهای بحرانی، ما نیاز به افزایش واردات خودرو داریم تا این بازار از رکود خارج شود. در حال حاضر، واردات به‌ صورت محدود انجام می‌شود و لازم است با افزایش واردات، نیاز بازار تأمین شود.»
او ادامه داد: «تأمین نیاز بازار خودبه‌خود باعث افزایش نقدینگی جامعه و ایجاد تحرک در بازار خودرو خواهد شد. در حال حاضر، مشکل اصلی ما در این بازار عدم هماهنگی میان عرضه و تقاضاست. بنابراین، افزایش قیمت‌های اعلام شده به دلیل نبود تعادل در بخش عرضه و تقاضا تأثیری در بهبود وضعیت این بازار نخواهد داشت.»