نسیم گیلان - اکو ایران / نفت،‌ ماده شیمیایی سیاه و گران‌بهایی است که فروختن آن به تنهایی می‌تواند نیازهای مالی یک کشور به وسعت و جمعیت ایران را تامین کند. اما آیا بهره‌مندی از این موهبت طبیعی و خدادادی برای ایران منجر به رشد اقتصادی پایدار شده یا برعکس، آن را گرفتار نفرین بی‌ثباتی کرده است؟
«رانت طبیعی» یکی از اصطلاحات اقتصادی جالب است که مردم آشنایی کمتری با آن دارند. این عبارت در واقع شرایطی را توصیف می‌کند که در آن یک فرد، بنگاه یا کشور به صورت طبیعی به یک رانت دسترسی دارد و از مواهب آن بهره‌مند می‌شود. تفاوت «رانت طبیعی» با «رانت» این است که در مورد دوم افراد، بنگاه‌ها و کشورها در ایجاد آن نقش دارند اما در مورد اول تنها فاکتور تعیین کننده، طبیعت است. بهره‌مندی از نفت یکی از رایج‌ترین رانت‌های طبیعی است که ایران نیز شانس داشتن آن را به دست آورده است. نفت،‌ ماده شیمیایی سیاه و گران‌بهایی است که فروختن آن به تنهایی می‌تواند نیازهای مالی یک کشور به وسعت و جمعیت ایران را تامین کند. اما آیا بهره‌مندی از این موهبت طبیعی و خدادادی برای ایران منجر به رشد اقتصادی پایدار شده یا برعکس، آن را گرفتار نفرین بی‌ثباتی کرده است؟
بررسی‌ روند 13 ساله رشد اقتصادی ایران تایید می‌کند که این شاخص وابستگی شدیدی به نفت دارد؛ وابستگی‌ای که برای اقتصاد ایران رشدی بی‌ثبات و ناپایدار ایجاد کرده است.
بازار

روند 13 ساله رشد اقتصادی و سهم نفت از آن
رشد اقتصادی ایران به قیمت‌های ثابت سال 1400 در سال 1391 طبق اعلام مرکز آمار برابر با منفی 8.4 درصد بوده است. در آن سال‌ها اولین موج تحریم‌های غرب علیه برنامه هسته‌ای ایران شکل گرفته بود. اقتصاد ایران که هنوز با بروز این شوک‌ها آشنایی نداشت، واکنش شدیدی به آن نشان داد و اغلب متغیرهای اقتصادی دچار تلاطم شد؛ تلاطمی که البته مثبت نبود. رشد اقتصادی نیز از این قاعده مستثنی نماند و منفی شد. محاسبات اکوایران نشان می‌دهد که کاهش رشد بخش نفت باعث اُفت 7.1 واحد درصدی رشد اقتصادی در این سال شده بود. به عبارت دیگر، اگر بخش نفت مانند سال قبل از آن به رشد خود ادامه می‌داد، رشد اقتصادی ایران در سال 91 به جای منفی 8.4 درصد، تقریبا منفی یک درصد می‌شد.
در سال 92 از سرعت کوچک‌شدن اقتصاد ایران کاسته شد اما رشد همچنان منفی بود (منفی 1.34 درصد) و کاهش رشد عمدتا از سوی بخش‌های دیگر اقتصاد بود. این شاخص اقتصادی در سال‌های بعد نیز کج‌دار و مریز پیش رفت اما در سال 95 نقطه عطفی به ثبت رساند و تا 13 درصد افزایش یافت.
به باور اکثریت تحلیل‌گران اقتصادی، این رشد اقتصادی مثبت و دورقمی حاصل انتظارات مثبتی بود که در پی توافق برجام شکل گرفت و چشم‌انداز روشن از اقتصاد ایران باعث شد تا تولیدات اقتصادی در کشور افزایش یابد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از این رشد 13 درصدی، نفت نزدیک به 9 واحد درصد و دیگر بخش‌های اقتصاد مجموعا حدود 4 واحد درصد سهم داشتند. 
در سال 96، رشد اقتصادی ایران از نرخ‌های دو رقمی فاصله گرفت اما همچنان بالاتر از میانگین 10 ساله و برابر با 6 درصد بود. در آن سال به شکل استثنایی نفت نه تنها نقش مثبت در رشد نداشت بلکه به اندازه 0.08 واحد درصد آن را کاهش داده بود. در مقابل، سایر بخش‌های اقتصاد سهم 6.18 واحد درصدی از این رشد را تصاحب کردند.
با این حال، روند و رفتار کلی در سال‌های بعد نیز بر این اساس بوده که نفت نسبت به سایر بخش‌های اقتصاد سهم بالاتری از رشد اقتصادی داشته است. برای مثال در سال 1402 از رشد اقتصادی 4.5 درصدی، 3 واحد درصد سهم نفت بود؛ یا در سال گذشته از رشد 3 درصدی کل اقتصاد، 1.4 درصد را نفت ایجاد کرده بود. نکته قابل توجه این است که در صورت حذف نفت از اقتصاد حتی رشد غیرنفتی هم به دلیل وابستگی شدید صنایع ایران به این طلای سیاه کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر، صنعت در ایران همچنان تا حد زیادی وابسته به نفت و تولیدات نفتی است و اگر این وابستگی در محاسبات لحاظ شود، سهم بخش غیرنفتی هم در رشد کمرنگ می‌شود.
سرانجام رشد اقتصادی وابسته به نفت
مطالعات گسترده‌ای صورت گرفته که نقش منابع طبیعی بر رشد اقتصادی را در کشورهایی که از این رانت طبیعی بهره‌مند بودند بررسی کرده است.
آن چه که بر سر آن اتفاق نظر وجود دارد این است که ویژگی اصلی رشد اقتصادی ایران، وابستگی به نفت است که در نتیجه آن نوسان‌های پرشمار و بی‌ثباتی ایجاد می‌شود. این بی‌ثباتی از چند جهت رخ می‌دهد و کنترل آن به ندرت در دست کشور صاحب نفت است:
تغییر قیمت
نفت یک کالای جهانی است و معامله آن بر اساس قیمت‌های جهانی صورت می‌گیرد. این یعنی اگر یک کشور دیگر ذخایر نفتی جدیدی کشف کند و سیگنال افزایش عرضه به این بازار صادر شود، قیمت نفت کاهش می‌یابد بدون این که سایر کشورها تغییری در تولید خود ایجاد کرده باشند. برای مثال، در دهه هشتاد تصور سیاست‌مداران ایران این بود که برنامه تحریم نفتی ایران به نتیجه نمی‌رسد چرا که کشورهای جهان به نفت ایران نیاز دارند و جایگزینی برای آن وجود ندارد؛ پیش‌بینی‌ای که با افزایش مشارکت نفتی کشورهای عربی و پیشرفت تکنولوژی و استخراج نفت شیل آمریکا، غلط از آب درآمد. بنابراین، یک رشد اقتصادی نفتی ناچارا وابسته به قیمت‌ جهانی نفت است و اگر این شاخص کاهش یابد، رشد اقتصادی کل کشور نیز متاثر می‌شود.
شوک‌های بین‌المللی و تحریم
حتی اگر پیش‌بینی‌های دقیقی از تثبیت قیمت نفت در سطوح بالا وجود داشته باشد باز هم ممکن است رشد اقتصادی نفتی دچار بی‌ثباتی شود چرا که همیشه امکان بروز شوک‌های بیرونی وجود دارد.
برای مثال، شیوع بیماری کرونا، توقف تولید در اکثر کشورهای جهان و محدودیت‌های بین‌المللی باعث شد قیمت نفت به شکل بی‌سابقه‌ای اُفت کند؛ تا حدی که برای چند روز هزینه دور ریختن نفت کمتر از نگهداری آن روی کشتی‌های ذخیره‌ساز بود.
همچنین، ممکن است تحریم‌های بین‌المللی فروش نفت کشور را با محدودیت روبرو کند؛ اتفاقی که در دهه 90 برای ایران رخ داد و تلاطم‌های شدیدی در روند رشد اقتصادی ایجاد کرد.
بنابراین، رشد اقتصادی ایران بجز مقاطع زمانی بسیار محدود، وابسته به نفت بوده و همین مسئله آن را آسیب‌پذیر کرده است. این وابستگی بجز رشد بی‌ثبات که سبب تضعیف اقتصاد در سطح کلان می‌شود، آثار سوء دیگر مثل بیماری هلندی نیز به همراه دارد. زمانی که دولت‌ به درآمد نفت متکی باشد، لزومی به ایجاد درآمدهای پایدار نمی‌بیند و برای تامین مخارج روزمره کشور از درآمدهای نفتی که باید خرج عمران و سازندگی کشور شود استفاده می‌کند؛ اقدامی که کمترین نتیجه آن تورم است.
از این رو، اقتصاددانان همواره توصیه کرده‌اند که برای خروج ایران از این چرخه نامطلوب، باید وابستگی اقتصاد به نفت را کاهش داد.