بزرگنمايي:

نسیم گیلان - ایسنا / در روزهایی که مجلس دوباره به سراغ کاهش سقف ضمانت اجرایی مهریه رفته و این بار می‌خواهد سقف آن را از 110 به 14 سکه کاهش دهد، پرسش‌هایی درباره پیامدهای این تصمیم مطرح می‌شود؛ موضوعی که به گفته یک فعال حقوق زنان، تصویب چنین طرحی آن هم بدون رفع نابرابری‌های ساختاری، «تبعیض بی‌جهت علیه زنان و به نفع مردان» است و از سوی دیگر، باتوجه به اینکه مهریه یک دین است و ماهیت حقوق خصوصی دارد، ورود قانونگذار برای تعیین سقف این دین، فراتر از اختیارات کلی قانونگذار است، مستثنا کردن مهریه از سایر دیون مالی، برخلاف اصول قانون اساسی است.
مهریه یک دین بر عهده مرد است که نحوه وصول آن، همچون سایر دین‌هایی که دارای ماهیت حقوقی هستند، در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تعیین شده است، به طوریکه طبق قانون، اگر مدیون به پرداخت آن مال اقدام نکند و اموالی از او جهت وصول وجود نداشته باشد، مدیون جلب می‌شود و تا زمان پرداخت یا اثبات در ناتوانیِ پرداخت، در بازداشت می‌ماند.
وی ادامه داد: اما طی سالیان اخیر به بهانه‌های متنوع مثل افزایش زندانیان، تهدید نظام خانواده یا کمبود بودجه عمومی، طرح‌های مختلفی برای کاهش مهریه مطرح شده که این دین را از سایر دین‌ها با ماهیت حقوقی یکسان متمایز می‌کند که از جمله آن می‌توان به کاهش سقف مهریه به 110 سکه و حالا کاهش ضمانت اجرایی مهریه از 110 سکه به 14 سکه اشاره کرد.
این وکیل دادگستری معتقد است: اینکه ذاتا کسی بابت مهریه زندان نرود، طبیعتا اقدام خوبی است، اما این موضوع در شرایطی اقدام مثبتی تلقی می‌شود که تبعیض بلاجهت محسوب نشود.
طرح جدید مجلس به نفع «مردان»؛ محدود کردن حق «زنان»
نادی تصریح کرد: طرح جدید مجلس برای کاهش مهریه به 14 سکه تبعیض بلاجهت به نفع مردان است، زیرا دلیل برای کاهش مهریه آنقدر موجه نیست که نحوه وصول این دین را متفاوت بدانیم. زنان در جامعه از نابرابری‌های اجتماعی، فرهنگی، اشتغال، تحصیل، حضانت، خروج از کشور، طلاق و… از حقوق نابرابری نسبت به مردان برخوردارند و این نابرابری‌ها حتی در تشکیل زندگی خانوادگی هم به چشم می‌خورد. اینکه تنها حق زنان را محدود کنیم و قانونگذار به خودش اجازه دهد که در حوزه حق خصوصی و ارتباط بین دو نفر سقف تعیین کند، آن هم بدون اینکه در جهت مقابل، حقوق دیگری به زنان بدهد، به تبعیض علیه زنان دامن زده است.
معاملات صوری برای فرار از پرداخت مهریه و تقسیط آن؛ به نفع مردان 
زنان گاها از مهریه به عنوان ابزاری برای اخذ حضانت فرزند و حق طلاق استفاده می‌کنند
بازار
این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه نباید تنها به مهریه به عنوان بعد مالی آن توجه شود، ادامه داد: در جامعه ایران به طور کلی، وصول مهریه برای زنان بسیار دشوار است و معاملات صوری به قصد فرار از پرداخت دین و صدور احکام اعسار و تقسیط وجود دارد و از آنجایی که زنان از مهریه گاهاً به عنوان ابزاری برای گرفتن حق طلاق، حضانت یا حقوق دیگر خود استفاده می‌کنند، قانونگذار با تدوین این حق، تنها ابزاری که زنان می‌توانند به آن پناه ببرند را نیز از آنها سلب خواهد کرد و به عبارتی برخلاف منافع خانواده اقدام کرده است، زیرا منافع و تحکیم خانواده زمانی محقق می‌شود که احساس امنیت و آرامش برای زوجین در زندگی مشترک وجود داشته باشد و نه فقط برای مردان؛ از همین رو، تبعیض این طرح بلاجهت است.
تجربه شکست‌خورده کاهش سقف مهریه به 110 سکه
نادی درباره ورود قانونگذار به تعیین سقف برای مهریه گفت: باتوجه به اینکه مهریه یک دین است و ماهیت حقوق خصوصی دارد، ورود قانونگذار باید محدود باشد و تعیین سقف فراتر از اختیارات کلی قانونگذار تلقی می‌شود و به عبارتی مستثنا کردن مهریه از سایر دیون مالی، برخلاف اصول قانون اساسی است که تبعیض را بی‌جهت بین مرد و زن وضع کرده است.
این فعال حقوق زنان با اشاره به تجربه کاهش سقف مهریه به 110 سکه تصریح کرد: در دوره‌ای که سقف صدور حکم جلب 110 سکه شد، عملاً پرونده‌های مهریه کم نشد و به تحکیم خانواده کمک نکرد. ما که نمی‌خواهیم زنان را مجبور کنیم به اکراه و اجبار در رابطه زناشویی بمانند. باید به سراغ آموزش، آگاهی، مهارت‌های زندگی و شناخت تفاوت‌ها، تمرکز بر مهارت‌های فرزندپروری و همزیستی مسالمت‌آمیز بین زن و مرد به تحکیم خانواده برویم، نظام خانواده تحکیم بیشتری پیدا می‌کرد. عملا کاهش سقف مهریه به 110 سکه شرایط را دشوارتر کرد و بلاتکلیفی زنان بیشتر شد.
مونیکا نادی معتقد است: طرح جدید هم می‌تواند شرایط را بدتر کند. زنان بیشتری را با مشکل مواجه می‌کند. در حالی که من موافقم که مهریه از زندگی خانوادگی حذف شود، اما به شرطی که حقوق برابر به زنان داده شود؛ از حق کار و تحصیل تا حضانت و طلاق. در جامعه‌ای که زنان در این حقوق برابر با مردان نیستند، حذف یا محدودکردن مهریه، یعنی گرفتن تنها ابزار چانه‌زنی آن‌ها.
لازم به ذکر است که در طرح اخیر تمهیداتی برای طلاق گرفتن زنان پیش بینی شده است که عملا با شرایط مقرر نمی‌تواند در رفع تبعیض‌ها و اعطای حقوق برابر به زنان موثر باشد.