چاپ

نسیم گیلان -

به گزارش مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آیت‌الله «سیدابراهیم رئیسی» رئیس‌جمهور پنج‌شنبه 29 دی‌ماه در دهمین مقصد از نشست‌های نظارت ستادی بر دستگاه‌های اجرایی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور یافت و ضمن استماع گزارش عملکرد بخش‌های مختلف این وزارتخانه رهنمودها و راهکارهای مهمی در جهت ارتقای کمی و کیفی فعالیت‌های این وزارتخانه را ارائه کرد. در این میان سه تن از مدیران‌کل اجرایی استان‌ها به نمایندگی سایر مدیران استانی ضمن ارائه گزارشی از وضعیت فعالیت استان‌ها در حضور رئیس‌جمهور، به بررسی چالش‌ها پرداختند و پیشنهاداتی را ارائه کردند.
نهضت ملی مهارت در کشور اجرایی شود
«مصدق کشاورزی» مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر در گردهمایی نظارت ستادی رئیس‌جمهور خواستار اجرایی‌شدن نهضت ملّی مهارت در کشور شد.
کشاورزی ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی، باید سیاست مهارت‌آموزی را اجرایی کنند و نهضت ملّی مهارت در کشور اجرایی شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوشهر بر انجام سیاست‌گذاری در حوزه اشتغال بر اساس سیاست‌های کلان اشتغال تأکید کرد و افزود: باید مقررات کار و اشتغال در مناطق ویژه اصلاح شود.
کشاورزی بیان کرد: تعاونی مرزنشینان در حوزه اقشار محروم، نیازمند دستور رئیس‌ محترم جمهور برای اصلاح آیین‌نامه ساماندهی مبادلات مرزی جهت برخورداری از سهمیه ارزی که در آیین‌نامه مورد عمل در سال 84 تأسیس شده است، هستند.
وی تأکید کرد: مراکز شهرستان‌ها از داشتن سهمیه محروم شده‌اند و نیازمند دستور جنابعالی برای رفع این مشکل است.
کشاورزی تصریح کرد: صیادان استان با وجود این که شغل سخت و زیان‌آور دارند به دلیل مشکلات مربوط به بیمه‌پردازی تاکنون نتوانسته‌اند از این ظرفیت بهره‌مند شوند که با دستور جنابعالی با کمترین بار مالی بالغ بر 120 هزار نفر صیاد جنوب کشور پس از چندین دهه مشکلاتشان مرتفع خواهد شد.
تشکیل سازمان مستقل تعاون یکی از راهکارهای اثرگذاری تعاون بر اقتصاد کشور است
«مجتبی مصباح» مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان در گردهمایی نظارت ستادی رئیس‌جمهور بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به گستردگی و ‌تنوع وظایف این وزارتخانه مهم و استراتژیک گفت: تنظیم سیاست‌های عدالت‌محور بازار کار، رفع تبعیض‌های مزدی و ساماندهی مقوله عدالت در پرداخت دستمزدها از مهم‌ترین درخواست‌های مردمی است.
وی با اشاره به ضرورت رسیدگی فوری به رفاه مردم، خواستار تسریع در روند اعطای سهام عدالت به جاماندگان شد.
مصباح خواستار توجه بیش از پیش به مقوله مقابله با تهاجم فرهنگی در بخش‌های مختلف به ویژه فرهنگ کار شد و‌ گفت: اختصاص ردیف‌های بودجه‌ای مشخص به واحدهای فرهنگی و اجتماعی نقش به‌سزایی در اغنای فکری جوانان و ‌خانواده‌های جامعه کارگری و تعاونگران دارد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرمان، تأثیرگذاری سیاست‌ها و خط‌مشی‌های این وزارتخانه را بسیار مهم دانست و گفت: بیش از 60 میلیون نفر از جمعیت کشور به نوعی از جامعه کار و تولید محسوب می‌شوند و اختصاص بودجه مناسب فرهنگی به این‌ وزارتخانه اثربخشی لازم را در مقابله با تهاجم فرهنگی خواهد داشت.
کمیته هماهنگی اشتغال استان‌ها فعال شود
«مجتبی معین‌وزیری» مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان نیز در این گردهمایی با تشریح رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نقش فرابخشی آن، بر عزم جدی این دستگاه متناسب با برنامه دولت مردمی سیزدهم برای حصول نتایج و دستاوردهای بهتر، ارتقای سطح برنامه‌ریزی عملکرد اجرایی در زمینه اصلاح قوانین و بهبود فرآیند اجرایی را ضروری دانست.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان اظهار داشت: به منظور نظارت بهتر و مستقیم استانداران بر مسائل حوزه اشتغال، پیشنهاد می‌شود کمیته هماهنگی اشتغال استان‌ها مجدداً فعال شود و دبیرخانه آن از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها به ادارات‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل شود.
معین‌وزیری به اجرای بند 12 سیاست‌های کلی اشتغال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و متناسب با اصول 28 و 48 قانون اساسی با تأکید بر همسان‌سازی و بهره‌مندی عمومی و برابر از فرصت‌های شغلی اشاره کرد.
وی در ادامه خواستار تدوین، تصویب و ابلاغ یک بسته سیاستی و حمایتی از اشتغال استان‌های با نرخ بیکاری بالاتر از نرخ متوسط کشوری شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان با اشاره به گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران و وقوع تحولات اساسی در فضای کسب‌و‌کار متأثر از شرایط رقابت‌های جهانی گفت: افزایش تولید و حمایت از مراکز دانش‌بنیان و تقویت فرآیندهای اشتغال‌آفرین مستلزم اصلاح و بهبود قوانین به ویژه قانون کار است.
مجتبی معین‌وزیری خواستار شکل‌گیری کارگروهی برای ارزیابی و اصلاح قوانین مرتبط با کسب نظر از نخبگان و کارآفرینان شد.
وی بر ضرورت تقویت مجدانه بخش تعاون به عنوان تکلیف قانون اساسی و ضرورت امروز جامعه ایران از طریق پیش‌بینی مجوزها، مشوق‌ها و محرک‌های اقتصادی دقیق و هدفمند تأکید کرد و گفت: معافیت حق بیمه کارکنان، معافیت از حقوق و عوارض گمرکی، واگذاری ارز ترجیحی، ارائه یارانه سود تسهیلات به منظور دستیابی بخش تعاون به سهم ٢5 درصدی از تولید ناخالص ملی ضروری است.
29 دی 1401 19:50
کد خبر : 297,186
نظرات بینندگان