چاپ

نسیم گیلان - آقایی گفت: اسناد مالکیت قبل از سال 47 اراضی حاشیه سفیدرود قابل پذیرش است بنابراین حق کشاورزان این منطقه به آنان داده می‌شود.
احمد آقایی در جمع خبری با موضوع مشکلات اهالی قاضیان سنگر در خصوص 350 هکتار از اراضی کشاورزی اظهار داشت: از حیث بلندی سپیدرود دومین رود کشور و بزرگترین رود گیلان از بین 52 رودخانه استان محسوب می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان افزود:‌ مطالعاتی که سال 88 در مورد بستر رودخانه سفیدرود انجام گرفته بر مبنای نقشه سال 46 و مواد یک دو دو قانون توزیع آب عادلانه‌ و آئین نامه هیئت وزیران در سال 79 بوده است.
آقایی با بیان اینکه دو حد بستر شامل یک حد بستر 50 ساله و یک حد بستر 25 ساله برای رودخانه سفیدرود وجود دارد عنوان کرد: با توجه به این قوانین و اسناد بالادستی، معیار و مبنای تعیین حد بستر رودخانه سپیدرود آن حد بستر 25 ساله است.
وی اضافه کرد: در مورد کار مطالعاتی که در سال 88 آغاز شد بر مبنای سال 46، مردم باید توجه داشته باشند که اگر اسنادی داشته باشند که برای قبل از سال 47 باشد این اسناد قابل بررسی است، همچنین کمیسیون ماده سه در راستای ماده 51 قانون توزیع عادلانه آب در شرکت آب منطقه‌ای تشکیل شده و مردم می‌توانند اسناد خود را به آن کمیسیون ارائه دهند و قطعا این اسناد مورد پذیرش قرار خواهد گرفت و حق مردم به آنها داده می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان در پاسخ به این پرسش که چرا شرکت آب منطقه‌ای با وجود صدور رای به نفع مردم در دادگاه و‌ و موجود بودن اسناد رسمی مالکیت این موضوع را قبول نمی‌کند هم افزود: معیار و ملاک ما قانون است و شرکت آب منطقه‌ای یا هر شخص حقیقی و حقوقی نمی‌تواند از آن تمکین نکند و مردم می‌توانند به دستگاه قضایی مراجعه کنند زیرا دستگاه قضایی پشتیبان آنان است.
آقایی تصریح کرد: اگر اسناد مالکیت و مدارک مردم تا قبل از سال 47 باشد قابل پذیرش است و بعد از سال 47 به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست، نسقی که مردم دارند را می‌توانند به کمیسیون بررسی ارائه دهند تا اراضی که متعلق به مردم است توسط شرکت آب منطقه‌ای پس داده شود.
وی با بیان اینکه معمولا عرصه‌های استان گیلان متصل به جنگل و دریا است ابراز داشت: در حال حاضر قوه قضاییه و اداره کل ثبت اسناد فرصت خوبی را فراهم کرده و تاکید می‌کنیم کشاورزان فرآیند حدنگار یا کاداستر اراضی زراعی خود را انجام دهند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان ادامه داد: موضوع حفظ بستر رودخانه بسیار حیاتی است زیرا این بستر و حریم باید آزاد باشد تا آب بتواند جولان بدهد زیرا در غیر اینصورت حوادث تلخی مانند سیل سال 96 شیراز رخ می‌دهد.