چاپ

نسیم گیلان- سیاوش آقاجانی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این میزان تسهیلات مشاغل خانگی در رسته‌هایی مانند گرافیک و کامپیوتر از فرهنگ و ارشاد اسلامی، پرورش ماهیان سردآبی یا گرم آبی و پرورش مرغ بومی در حوزه جهاد کشاورزی، دوخت لباس و قالی بافی از بخش صنعت - معدن و تجارت و طرح‌های مربوط به صنایع دستی مانند لباس محلی، گلیم‌بافی و حصیر بافی پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه تشکیل تعاونی برای تامین نیاز مشاغل خانگی در شهرستان‌های استان در دستور کار است، عنوان کرد: یکی از اقدامات جدی این اداره کل در راستای رونق تولید در کسب و کارهای خرد، تشکیل تعاونی‌های تامین نیاز مشاغل خانگی برای افرادی است که به صورت انفرادی در بخش‌های مختلف مشاغل خانگی مشغول به فعالیت هستند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان بیان کرد: از طریق تشکیل تعاونی در حوزه های تخصصی کسب و کارهای خانگی در شهرستان های استان، اموراتی نظیر بازاریابی و فروش، آموزش، برندینگ، تامین نهاده ها، نیازهای فنی و ... به رونق تولید در کسب و کارهای کوچک و پایداری این مشاغل کمک می شود.
آقاجانی افزود: از ابتدای امسال براساس طرح های معرفی شده به بانک های عامل (کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک و صندوق کارآفرینی) مبلغ 9 میلیارد و 600 میلیون تومان برای 21 طرح روستایی عشایری پرداخت شده است.
وی ادامه داد: تسهیلات برای طرح‌های یاد شده با پیش بینی اشتغال برای 101 نفر در بخش های صنعتی، کشاورزی و خدمات که شامل رسته های بوم گردی، محصولات گلخانه ای و پوشاک بوده، پرداخت شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با تاکید بر تدوین نظام نامه رصد اشتغال یادآور شد: یکی از اهداف مهم تدوین این نظام نامه با توجه به رویکرد جدی دولت و به تبع آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پرهیز از ثبت آمار غیرواقعی، دستیابی به آمار واقعی و شفاف اشتغال ثبت شده توسط دستگاه های اجرایی متولی ایجاد شغل در استان است.
آقاجانی افزود: این موضوع در قالب زیست بوم اشتغال و با تاکید اسدالله عباسی استاندار گیلان در سطح شهرستان و استان در دست پیگیری است.
وی ادامه داد: در این نظام نامه مسئولیت دستگاه های اجرایی و فرمانداری ها در خصوص تعهدات اشتغال در سال 1401 با جزئیات و فرایندها تشریح شده است.همچنین ساز و کار تعاملی و ارتباطی فرمانداری ها با دستگاه های زیر مجموعه شهرستانی نیز به صورت صریح بیان شده است و در این خصوص اهداف بهبود اطلاعاتی بازار کار، ارتقای نقش فرمانداران در بهبود زیست بوم اشتغال، برنامه ریزی بهبود جریان های عرضه و تقاضای بازار کار و همچنین تقسیم کار و ایفای نقش موثر کنش گران بازار کار بیان شده است.