نسیم گیلان - ایران /به نظر می رسد اولتیماتوم دولت به اتباع غیرمجاز افغان برای خروج از ایران، بازار کار کشور را وارد دوره جدیدی کند.
خروج تدریجی میلیون‌ها نیروی کار ارزان‌قیمت از چرخه اشتغال، نه‌تنها دستمزدها و سهم بیکاری را جابه‌جا خواهد کرد، بلکه معادلات سنتی کارگری و کارفرمایی را نیز دگرگون می‌سازد. اما پرسش اینجاست این تحول بزرگ، فرصتی برای بازسازی بازار کار است یا زنگ خطری برای اقتصاد کشور؟ این نکته قابل تأمل است که سهم بالایی از بیکاری کشور از آن حجم انبوه دانش آموختگان دانشگاهی است؛ یعنی باید نشانی نادرست به بازار کار نداد. اما در هر حال، غیبت بخش بزرگی از نیروی کار در بازار که تا پیش از این، سهم زیادی در کیک اشتغال را در اختیار داشته‌اند؛ به تغییر شکل بازار کار ایران خواهد انجامید و اثرات خاص خود را خواهد داشت.
این روزها، به همان اندازه که از موج اخراج‌های پنهانی و قراردادهای نیمه‌وقت حرف زده می‌شود، حضور و خروج اتباع غیرمجاز افغان در کانون بحث‌ها قرار گرفته است. جدای از اشغال فرصت‌های شغلی و استفاده غیرمجاز از ظرفیت‌های رفاهی که دولت برای خانوارهای کشور در نظر گرفته است، حالا دغدغه‌های امنیتی نیز به حضور اتباع در کشور اضافه شده است. طبق گزارش‌های رسمی، تا پایان سال گذشته، بیش از 4 میلیون تبعه خارجی -عموماً از افغانستان- به صورت غیرمجاز در ایران شناسایی شده‌اند؛ آماری که به گفته نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، تنها بخشی از واقعیت است و برآوردهای غیررسمی عدد 7 تا 9 میلیونی را مطرح می‌کنند.
فرصت‌های شغلی اشغال شده
بازار
![]()
مهاجران افغان در سه دهه گذشته بخش بزرگی از مشاغل «سخت» و «کم‌درآمد» کشور که برخی از آنها حتی نسبتی به کار شایسته تعریف شده از سوی سازمان بین‌المللی کار ندارد در ایران تصاحب کرده‌اند؛ از کار ساختمان و کشاورزی گرفته تا دامداری، فضای سبز و کارهای خدماتی. جذابیت این کارگران برای کارفرمایان، نه فقط حقوق پایین‌تر آنها، بلکه بی‌صدایی و عدم مطالبه‌گری‌شان بود؛ نیروی کاری که بیمه نمی‌خواست و اغلب از حداقل دستمزد هم راضی بود. در مقابل، بسیاری از کارجویان ایرانی، به‌دلیل شرایط اقتصادی، تحصیلات یا نگاه اجتماعی، تمایلی به حضور در چنین مشاغلی نداشتند یا مقاومت کرده‌اند.
به همین خاطر است که خروج تدریجی این اتباع، حالا مثل یک تیغ دولبه عمل می‌کند: از یک سو، اگر این نیروی کار به سرعت و ناگهانی از بازار کار خارج شود، آثار ملموسی مثل کمبود نیروی انسانی، رکود موقت پروژه‌ها، افزایش دستمزدها، بالا رفتن قیمت ساخت‌وساز و مشکلات جدی در ارائه خدمات عمومی رخ خواهد داد.
در طرف دیگر، برای دولت و بازار کار داخلی، فرصتی ایجاد می‌شود تا نیروی کار جایگزین شود، البته اگر زیرساخت‌های لازم تأمین شود.
افسانه یا واقعیت؟
یکی از باورهای رایج این است که حضور اتباع غیرمجاز سهم بیکاری ایرانی‌ها را بالا برده است. اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با این نگاه موافق نیست: «بخش‌هایی که افغان‌ها کار می‌کنند معمولاً مورد اقبال ایرانی‌ها نیست. اما اگر تسهیلات و شرایط مناسب فراهم باشد، جوانان بومی می‌توانند جایگزین شوند. البته باید مراقب بود که بخش‌های خدماتی و ساختمانی لطمه نبینند.»
حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار در گفت وگو با «ایران» نیز بر این باور است که رشد تقاضا برای کارهای سخت و با درآمد پایین، مشارکت نیروی جوان داخلی را هم بالا می‌برد، به شرط آنکه سیاست‌های حمایتی و آموزش حرفه‌ای جدی گرفته شود. «مشکل زمانی بروز می‌کند که بازار کار نه برای ایرانی‌ها جذاب است، نه از حمایت برخوردار. در این صورت، هر دو گروه آسیب می‌بینند.»
به گفته حمید حاج اسماعیلی، خروج نیروی کار اتباع نمی‌تواند دردی را از بازار کار ایران رفع کند، بلکه خود با پیامدهایی مواجه است. از این رو باید مهارت‌آموزی فرصت‌های شغلی اشغال شده را به روز کرد تا دانش آموختگان تمایل به کار داشته باشند.
او معتقد است: «حذف ناگهانی این نیرو، بدون برنامه‌ریزی و ساماندهی، می‌تواند موجب رکود موقت در برخی حوزه‌ها شود. بازار کار به شوک نیاز ندارد؛ باید تدریجی، هدفمند و با حمایت‌های مکمل اقدام شود تا خروج اتباع غیرمجاز به فرصت تبدیل شود، نه تهدید.»
بررسی گزارش‌های بازار کار مرکز آمار نشان می‌دهد که میزان بیکاری در تعداد جمعیت در سن کار متعلق به افراد بیسواد یا کم سواد نبوده، بلکه متعلق به دانش آموختگان دانشگاهی بوده است.
آخرین گزارش مرکز آمار از بازار کار ایران در سال 1403 نشان می‌دهد 42.2 درصد از جمعیت بیکاران را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌داد که نسبت به سال ماقبل، 0.9 درصد افزایش داشته است.در پایان سال گذشته، حدود 2 میلیون و 30 هزار نفر از جمعیت 24 میلیون و 789 هزار نفری جمعیت فعال کشور، بیکار بوده که حدود 857 هزار نفر از آنها را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل داده‌اند. این داده‌ها نشان می‌دهند که نظام آموزشی و بازار کار ایران نتوانسته‌اند همگام با نیازهای یکدیگر پیش بروند و بیشتر دانش‌آموختگان دانشگاهی بیکار هستند. گزاره‌ای که نه تنها باعث هدر رفتن سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در آموزش عالی شده است، بلکه به نارضایتی اجتماعی و مهاجرت نخبگان نیز انجامیده است.
تعداد بیکاران فارغ‌التحصیل در حالی افزایش یافته که در جمعیت غیرفعال کشور که در سال 1403 نسبت به سال 1402 حدود 607هزار نفر به جمعیت آنها اضافه شده و جمعیت آنها را به 38 میلیون و 520 هزار نفر رسانده، سهم عمده‌ای را به خود اختصاص داده‌اند.
این آمارها به وضوح نشان می‌دهد که نیروی کار تحصیل‌کرده به دلایل مختلف از جمله عدم وجود شغل مناسب، به جستوجوی شغل ادامه نمی‌دهد. این امر می‌تواند به افزایش جمعیت غیرفعال دانشگاهی منجر شود و سیگنال‌های منفی برای فضای آموزشی و دانشگاه‌ها ارسال کند.
نرخ مشارکت اقتصادی در سال گذشته با 0.3 درصد کاهش به 41 درصد رسیده است. این بدان معناست که بخش کمتری از جمعیت در سن کار، تمایل یا امکان ورود به بازار کار را داشته‌اند.
یکی از دلایل کاهش مشارکت می‌تواند محدودیت فرصت‌های شغلی و چشم‌انداز نامطمئن اقتصادی باشد که برخی از افراد را از جستوجوی کار منصرف کرده است.
آهنی‌ها به «ایران» می‌گوید: «این گروه سهم قابل‌توجهی در مشاغل سخت دارند و حذف کاملشان باعث بروز خلأ مقطعی – بویژه برای کارفرمایان خرد – خواهد شد.» او اما تأکید دارد که هر زمان اراده‌ای برای جذب نیروی بومی وجود داشته باشد، این خلأ قابل جبران است: «مشکلی برای پرکردن خلأ نیروی انسانی ناشی از نبود کارگر وجود ندارد. کارفرماها استقبال می‌کنند، مشروط به اینکه مشکل بیمه نیروی ایرانی حل شود و سخت‌گیری‌های بی‌مورد کنار برود.»
مثال‌های جهانی و تطبیقی
در عربستان و امارات وقتی در سال‌های اخیر سخت‌گیری بر کارگران افغانی، پاکستانی و هندی رخ داد، شهرداری‌ها برای مدت کوتاه با اختلال جدی خدمات شهری مواجه شدند. تا زمانی که یا مهاجران جدید جایگزین نشدند یا حقوق خیلی بالاتری برای نیروهای بومی تعیین نشد، شهرها با تجمع زباله، کاهش خدمات فضای سبز و حتی اعتصاب‌های پراکنده روبه‌رو شدند.
در کویت و قطر نیز پس از اخراج هزاران کارگر مهاجر، گزارش‌شده که هزینه جمع‌آوری پسماند شهری و نگهداری فضای سبز بیش از دو برابر شده و برخی خدمات فقط با تأخیر یا کیفیت پایین ارائه می‌شود.
بنابراین ساخت‌وساز و خدمات شهری بیشترین آسیب را از خروج ناگهانی مهاجران خواهند دید و افزایش هزینه، کاهش کیفیت، رکود مقطعی همراه با تورم و حتی بحران‌های بهداشتی و اجتماعی مهم‌ترین پیامدها هستند. چرا که جایگزینی با نیروی کار داخلی زمان‌بر و پرهزینه است، چون علاقه، تخصص و مهارت‌های لازم به سرعت در میان نیروهای داخلی ایجاد نمی‌شود.
دو روی یک سکه
یکی دیگر از مهم‌ترین اثرات خروج اتباع غیرمجاز، تغییر در سطح دستمزدهاست. تا دیروز، در رقابت ناعادلانه با نیروی کار خارجی، کارگران ایرانی مجبور بودند به دستمزد پایین‌تر و بعضاً شرایط نامناسب‌تر رضایت دهند. حال گرچه با اندک فشار بر کارفرمایان، احتمال افزایش هزینه‌ها و قیمت خدمات وجود دارد، اما از سوی دیگر، ظرفیت چانه‌زنی نیروی کار بومی بالاتر می‌رود.
اسماعیلی معتقد است: «اگر دولت حمایت لازم را بکند، این واگذاری فرصت می‌تواند نرخ مشارکت ایرانی‌ها را بالا ببرد، بخصوص در نیمه‌ماهرها و فارغ‌التحصیلانی که سال‌ها از بازار کار ناامید شده بودند. البته همه چیز به اصلاح زیرساخت‌ها بستگی دارد. اگر مسیر آموزش شغلی و تسهیل اشتغال باز نشود، خروج افغان‌ها به معنای رکود جدید در بخش‌هایی چون ساختمان و خدمات خواهد بود؛ اما با بسته‌های تشویقی، نظارت دقیق و فناوری، جای خالی آنان می‌تواند در کمتر از یک سال پر شـود.»
حضور این جمعیت بزرگ خارجی، جنبه‌های متنوعی داشته است؛ از فشار بر منابع پایه‌ای (آب، برق، نان، آموزش و درمان) گرفته تا افزایش هزینه‌های دولت برای یارانه‌ها و خدمات اجتماعی و دغدغه های امنیتی. در نقطه مقابل، خروج فله‌ای مهاجران می‌تواند فشار مستقیم بر بازارهایی ایجاد کند که سال‌ها روی نیروی کار ارزان می‌چرخیده‌اند؛ از یک سو قیمت برخی کالاها و خدمات بالاتر می‌رود، از سوی دیگر امنیت شغلی و اجتماعی نیروی کار ایرانی بهبود می‌یابد. آهنی‌ها این وضعیت را «جدای از مسائل حقوقی، یک ضرورت ساماندهی» می‌داند و تأکید می‌کند: «خروج باید هدفمند باشد؛ همه باید شناسنامه‌دار و تحت نظارت باشند.»
فرصت یا تهدید؟
خروج اتباع غیرمجاز، نه یک تهدید مطلق است و نه فرصتی مسلم؛ بلکه بستگی به تدبیر دولت، آمادگی بازار و هوشمندی سیاست‌گذار دارد. بدون اصلاح ساختار دستمزد، آموزش و حمایت اجتماعی، این تحول صرفاً رکود جدیدی می‌آورد. اما اگر همزمان با شفافیت، حمایت و سیاست‌گذاری باشد، ایران می‌تواند از یک تهدید، فرصتی برای توسعه اشتغال و رفاه اجتماعی خلق کند. در برهه‌ای که اقتصاد ایران زیر بار تحریم و بحران جنگ، بیش از همیشه به نیروی کار، بهره‌وری و امید نیاز دارد، ساماندهی بازار کار – از مهاجر تا کارگر بومی – اولویت اول است. تجربه نشان داده حذف سریع و بی‌هدف مهاجران، مثل حذف بخشی از موتور بازار است؛ اما اگر این حذف، با سیاست جایگزین و حمایت از نیروی ایرانی همراه شود، بازار کار می‌تواند نفس تازه‌ای بکشد و دوباره امید را به خانه‌ها بازگرداند.