نسیم گیلان - آخرین خبر / در حالی که طبق سند تحول دولت، سهم اقتصاد دیجیتال باید تا پایان برنامه هفتم توسعه به 10 درصد تولید ناخالص داخلی برسد، رفتار برخی نهادهای تصمیم‌گیرنده نه تنها حامی این هدف نیست، بلکه به شکل عملی در مسیر آن سنگ‌اندازی می‌کند. تازه‌ترین نمونه، انسداد ناگهانی درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های قانونی فروش طلاست؛ اقدامی که بدون هیچ مستند قانونی و تنها با یک دستور اجرایی انجام شده و هزاران کاربر و صدها میلیارد ریال سرمایه را دچار اختلال کرده است.
در یک نظام تنظیم‌گری منطقی، بانک مرکزی باید نقش تسهیل‌گر و هماهنگ‌کننده داشته باشد؛ نه اینکه بدون گفت‌وگو با فعالان صنفی، به شکل یک‌جانبه پلتفرم‌هایی را مسدود کند که سال‌ها تحت نظارت اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی و با مجوز رسمی فعالیت می‌کردند. در موردی مانند پلتفرم «میلی»، که از مدل کیف‌پول حلقه‌بسته استفاده می‌کند، این اقدام غیرضروری و کاملا برخلاف مصوبات خود بانک مرکزی است که از سال 1396 این مدل را از شمول مجوز جداگانه مستثنی کرده بود.
نقد مهم فعالان بخش خصوصی، بر «رویکرد امنیتی نسبت به مسئله‌ای اقتصادی» متمرکز است. تبدیل موضوعی همچون خرید و فروش آنلاین طلا به پرونده‌ای قضایی، به برطرف کردن چالش کمک نمی‌کند، بلکه بازار را به سمت فعالیت‌های غیررسمی و زیرزمینی سوق می‌دهد. این نوع برخوردها، در عین حال اعتماد عمومی به زیرساخت‌های رسمی را نیز به شدت تضعیف می‌کند.
مسئله‌ای که به‌ویژه بر آن تأکید شده، نبود نهاد تنظیم‌گر مستقل در حوزه فین‌تک و پلتفرم‌های نوآور است. تصمیماتی از جنس انسداد ناگهانی همراه با عدم شفافیت، پاسخ‌گویی و گفت‌وگوی بین نهادی، به ریشه‌های سرمایه اجتماعی اکوسیستم دیجیتال ضربه وارد می‌کند. لازم است ساختار مستقلی همچون «کمیته تسهیل کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال» شکل گیرد تا تصمیم‌سازی در این حوزه از حالت سلیقه‌ای و انحصاری خارج شود.
در نهایت، فراموش نکنیم که برخوردهای قهری خلاف اصول قانون‌مداری و اخلاق حرفه‌ای هستند و مستقیماً مانع تحقق اهداف ملی در زمینه عدالت اجتماعی و توسعه اقتصاد دیجیتال می‌شوند. کاربرانی که با حداقل سرمایه در پلتفرم‌هایی مانند «میلی» اقدام به خرید طلا می‌کردند، نخستین قربانیان این بی‌ثباتی‌ها هستند. این‌بار نیز مثل بسیاری از تجربه‌های مشابه، تصمیم‌گیرنده نه پاسخ‌گوست، نه مسئولیت‌پذیر.