نسیم گیلان - ایلنا /صنعت لوازم خانگی ایران، با قدمتی نزدیک به یک قرن، در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی مواجه شده است. در حالی که ممنوعیت واردات به بهانه حمایت از تولیدکنندگان داخلی به اجرا درآمد، واقعیت‌های تلخی از افزایش قیمت‌ها و کاهش کیفیت محصولات نمایان شده است.
قدمت صنایع خانگی در ایران نزدیک به یک قرن تخمین زده می‌شود. اهمیت این صنعت بیشتر از آن جهت است که جزء صنایع پیشران به حساب می‌آید. با این وصف مشکلات عدیده‌ای در طول چند دهه‌ی اخیر گریبان‌گیر تولیدکنندگان و مصرف کنندگان این صنعت شده است؛ آنچنانکه در برهه‌ای از زمان دولت‌ها مجبور به قطع واردات لوازم خانگی به داخل کشور شده‌اند.
ضربه‌ی ارزی به واردات لوازم خانگی
 در سال‌های اخیر، واردات لوازم خانگی عموما از کشور کره‌ی جنوبی (دو برند سامسونگ و ال‌جی) ممنوع شد. اما این بار اول نیست که ورود لوازم خانگی به ایران از سوی حاکمیت ممنوع می‌شود. با نگاهی به دهه 90 متوجه این مهم می‌شویم که از سوی دولت‌های وقت به جهت مشکلات ارزی، وارادات لوازم خانگی ممنوع شد.
بازار

بار اول در سال 1391 بود که واردات لوازم خانگی ممنوع شد و برای رفع نیاز داخل به تکنولوژی وطنی جهت تولید لوازم خانگی بسنده کردند. این سیاست تا سال 94 ادامه یافت. دولتمردان معتقد بودند با این سیاست، هم از تولید داخل حمایت می‌شود و هم مانع خروج ارز از کشور خواهند شد. با این وصف گزارش دقیقی از سوی دولت وقت مبنی بر تاثیر مثبت این صرفه‌جویی در اقتصاد کشور، هیچ‌گاه ارائه نشد.
یکبار دیگر همین مشکل ارزی، دامان لوازم خانگی را گرفت. در سال 97 به جهت شدت تحریم‌ها و کاهش ورود ارز به کشور، دولت جدید نیز جا پای دولت پیشین گذاشت و مجددا در راستای صرفه‌جویی ارزی، کمر همت به خرد کردن صنعت لوازم خانگی بست و برای بار دوم شاهد ممنوعیت واردات لوازم خانگی به کشور شدیم.
این سیاست همچون سال 91، اگر چه و شاید منجر به صرفه‌جویی ارزی چشمگیری برای دولت هم شده باشد، اما عوارض نامناسبی را بر زندگی مردم و بازار لوازم خانگی از خود بر جا گذاشت. اولین مشکلی که در این حیطه ایجاد شد، مساله‌ی افزایش قیمت‌ها بود؛ چراکه تولیدکنندگان آنگونه که انتظار می‌رفت نتوانستند مایحتاج مردم آنگونه که باید و شاید تامین کنند.
طی آمار موجود نرخ لوازم خانگی در سال 91 نزدیک به 70 درصد با افزایش قیمت مواجه شد؛ همچنین در سال 97 این میزان افزایش به بیش از 83 درصد رسید تا اشتباه بودن تصمیم مقامات وقت در ممنوعیت وارادات لوازم خانگی بیش از پیش عیان شود.
بعد از سال 97 که ماجرای ممنوعیت واردات لوازم به خانگی لغو شد، اینبار تولید‌کنندگان لوازم خانگی که طعم شیرین فقدان رقابت را چشیده بودند، دست به کار شدند تا ضمن گل‌آلود کردن آب، بتوانند شاه‌ماهی خود را مجددا از سفره‌های مردم صید کنند.
سوء استفاده تولید‌کنندگان از ممنوعیت واردات
جای هیچ شکی نیست که کارنامه‌ی اجرایی تولید‌کننده‌ی لوازم خانگی وطنی، در دو برهه از زمان که بدان اشاره شد، کاملا سیاه است؛ چراکه اگر توان تامین نیاز داخل را داشتند، نرخ‌ها تا این میزان افزایش نمی‌یافت.
این افزایش نرخ در حالی صورت گرفته است که در حد امکان، سیستم بانکی و دولتی از تولیدکننده‌ی داخلی حمایت‌های لازم را به عمل آورده بود. تولیدکننده‌ی لوازم خانگی ثابت کرده بود که عینا شبیه تولیدکننده‌های خودرو در کشور، حتی اگر رقیبی هم نداشته باشند، نه تنها کیفیت تولیدی خودی را افزایش نخواهند داد، بلکه با سوء استفاده از این شرایط صرفا در پی سود خود است و ضمن تولید کالای بی‌کیفیت و فاقد گارانتی مناسب و خدمات پس از فروش، صرفا به فکر پر کردن جیب خود خواهد بود.
با این وصف برای بار سوم، ممنوعیت ورود لوازم خانگی به کشور رقم خورد. اما اینبار عامل این ممنوعیت، نه دولت، بلکه " alt="نسیم گیلان" width="100%" />

نامه‌ای با ادعای غیرواقع
نامه‌ی مذکور را از این روی"مزورانه" باید دانست که ادعاهایی غیرواقعی در آن دیده می‌شد؛ از جمله اینکه در بخشی از نامه ادعا شده بود که "به لحاظ کمی و کیفی تولید داخل خواهد توانست نیاز کشور را تامین کند." این در حالی است که در سال‌های 91 و 97 نیز چنین ادعایی عنوان شده بود و نتایج آن را مردم و حتی دولت‌ها به عینه دیده بودند.
اگر این ادعا صلاحیت داشت و تولید‌کننده‌های داخلی می‌توانستند به لحاظ کمی و کیفی، خواسته‌های مردم را برآورده کنند، پس چرا مجددا از سوی مراجع قانونی این ممنوعیت لغو و بار دیگر حکم به واردات لوازم خانگی صادر شد؟ 
در همین زمینه سیدمرتضی میری "رئیس اتحادیه صنف توزیع‌کنندگان لوازم‌خانگی ایران" در بهمن 98 ضمن گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها گفته بود که پایین کشیده شدن تابلوهای سامسونگ و ال جی، پیشنهاد این اتحادیه بود که در پی حرکت ناجوانمردانه کره‌ای‌ها و تحویل ندادن جنس و مواد اولیه به شرکت‌های ایرانی اتفاق افتاد!
حمایت‌ها کافیست
اکنون باید فلسفه‌ی نوشتن چنین نامه‌ای را از مسئولان پرسید؛ مادامی که سامسونگ و ال‌جی از سال 98 قطع همکاری خود را به صورت غیر رسمی و بعدها به صورت رسمی اعمال کرده‌ بودند چرا باید چنین نامه‌ای نوشته شود؟ رهبری بارها پس از ممنوعیت واردات، ابراز داشته‌اند که تولیدکننده باید جنس مرغوب و با کیفیت را به دست مردم برساند. اما آیا چنین اتفاقی رخ داد؟
ضمن چنین روندی در سال‌های اخیر، صنعت لوازم خانگی ایران با چالش‌های متعددی مواجه شد که بدون تردید نویسندگان آن نامه باید پاسخگو باشند. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، نبود رقابت واقعی در بازار داخلی است که موجب شد تولیدکنندگان داخلی بدون نگرانی از حضور رقباء خارجی، محصولات خود را با کیفیت پایین و قیمت بالا عرضه کنند. این وضعیت نه‌تنها به ضرر مصرف‌کنندگان تمام شد، بلکه مانع از رشد و توسعه صنعت لوازم خانگی کشور نیز شد.
از سوی دیگر بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که بسیاری از محصولات تولید داخل فاقد استانداردهای لازم هستند و در مقایسه با نمونه‌های خارجی، از نظر کیفیت، دوام و کارایی در سطح پایین‌تری قرار دارند. سازمان ملی استاندارد ایران نیز در گزارش‌های خود تأکید کرده است که بسیاری از قطعات مورد استفاده در تولید لوازم خانگی داخلی نیاز به استانداردسازی دارند و این موضوع یکی از عوامل اصلی کاهش کیفیت محصولات است.
در همین راستا، برخی از کارشناسان صنعت لوازم خانگی معتقدند؛ نبود رقابت باعث شده تولیدکنندگان داخلی نیازی به ارتقاء کیفیت محصولات خود احساس نکنند. در شرایطی که واردات برندهای معتبر خارجی ممنوع شده، مصرف‌کنندگان چاره‌ای جز خرید محصولات داخلی ندارند، حتی اگر این محصولات از نظر کیفیت و خدمات پس از فروش در سطح مطلوبی نباشند.
افزایش قیمت بدون بهبود کیفیت
یکی دیگر از مشکلاتی که در صنعت لوازم خانگی ایران مشاهده می‌شود، افزایش مداوم قیمت‌ها بدون ارتقای کیفیت است. بررسی‌ها در بازار نشان می‌دهد که قیمت لوازم خانگی داخلی در سال‌های اخیر به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است، در حالی که کیفیت محصولات تغییر محسوسی نداشته است. این افزایش قیمت در شرایطی رخ داده که قدرت خرید مردم کاهش یافته و بسیاری از خانوارها تنها در مواقع اضطراری اقدام به خرید لوازم خانگی می‌کنند.
در همین راستا، عدم نظارت کافی بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات نیز به این مشکل دامن زده است. برخی از تولیدکنندگان داخلی بدون داشتن رقیب خارجی، قیمت محصولات خود را افزایش داده‌اند، بدون آنکه کیفیت آن‌ها را بهبود دهند. این وضعیت باعث شده که اعتماد مصرف‌کنندگان به برندهای داخلی کاهش یابد و بسیاری از مردم به دنبال راه‌هایی برای خرید محصولات خارجی، حتی به‌صورت قاچاق، باشند.
نبود خدمات پس از فروش مناسب
یکی دیگر از مشکلاتی که مصرف‌کنندگان ایرانی با آن مواجه هستند، ضعف خدمات پس از فروش در صنعت لوازم خانگی داخلی است. بسیاری از برندهای ایرانی پشتیبانی مناسبی از محصولات خود ارائه نمی‌دهند و در صورت بروز مشکل، مصرف‌کنندگان با چالش‌های زیادی برای دریافت خدمات تعمیر و گارانتی مواجه می‌شوند. این موضوع در حالی است که برندهای معتبر خارجی معمولاً سیستم‌های خدمات پس از فروش قوی و گسترده‌ای دارند که رضایت مشتریان را جلب می‌کند.
همانطور که گفته شد، نبود رقابت در بازار داخلی باعث شده که تولیدکنندگان ایرانی بدون نگرانی از حضور برندهای خارجی، محصولات خود را با کیفیت پایین عرضه کنند. در حالی که در بازارهای جهانی، شرکت‌ها برای جذب مشتریان مجبور به ارائه محصولات باکیفیت و خدمات مناسب هستند، در ایران تولیدکنندگان داخلی به دلیل نبود رقیب، نیازی به ارتقاء کیفیت احساس نمی‌کنند. این وضعیت باعث شده که محصولات داخلی نه‌ تنها از نظر کیفیت، بلکه از نظر طراحی و فناوری نیز عقب‌تر از نمونه‌های خارجی باشند.
بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که بسیاری از تولیدکنندگان داخلی حتی در صورت دریافت حمایت‌های دولتی، کیفیت محصولات خود را افزایش نمی‌دهند. در حالی که دولت با ممنوعیت واردات تلاش کرده از تولید داخلی حمایت کند، تولیدکنندگان به جای استفاده از این فرصت برای بهبود کیفیت، صرفاً قیمت‌ها را افزایش داده‌اند و محصولات بی‌کیفیت را با قیمت‌های بالا به مصرف‌کنندگان عرضه کرده‌اند.
این وضعیت نشان می‌دهد که حمایت از تولید داخل بدون ایجاد رقابت واقعی، نتیجه‌ای جز کاهش کیفیت و افزایش قیمت‌ها نخواهد داشت و تا زمانی که تولیدکنندگان داخلی مجبور به رقابت با برندهای معتبر خارجی نشوند، مصرف‌کنندگان ایرانی همچنان مجبور خواهند بود محصولات بی‌کیفیت را با قیمت‌های بالا خریداری کنند.
به نظر می‌رسد امروز باید حمایت از تولیدکننده‌ی فاسد را قطع کرد؛ تا مردم بتوانند ضمن حضور یک بازار رقابتی، نه تنها اقتصادی کشور را رونق ببخشند، بلکه تولیدکننده فاقد کیفیت را با تحریمی‌ همگانی از دور خارج کنند.