بزرگنمايي:

نسیم گیلان - خراسان /نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز به وزیر پیشنهادی اقتصاد با 171 رای اعتماد کردند. وزیر 43 ساله اقتصاد که دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه معروف آمریکایی شیکاگو اخذ کرده، با این ادعا مواجه بوده که پیرو مکاتب غربی در اقتصاد است. با این حال وی با بیان این که باور دارم که توسعه و پیشرفت نه با نسخه برداری، کپی و ترجمه صرف بلکه با ترکیب خرد بومی و تجربه جهانی ممکن می شود، گفت: نه مرید مکاتب اقتصادی غرب و شرق هستم و نه اسیر شعارهای مردم فریب. رهبرمعظم انقلاب تاکید داشتند که برای پیشرفت علمی از همه توانایی های غربی ها استفاده شود و از شاگردی کردن و یاد گرفتن ننگمان نمی آید بلکه از همیشه شاگرد بودن ننگمان می آید. مدنی زاده تاکید کرد به دنبال حل مسائل اقتصادی بر مبنای عدالت در دستیابی به فرصت های برابر و رفع مشکلات معیشت مردم بوده و علاوه بر برنامه ای که تاکنون ارائه شده، برنامه اقتصادی شرایط جنگی نیز ارائه خواهد کرد.
به گزارش خراسان، سید علی مدنی زاده، وزیر جوان پیشنهادی دولت برای وزارتخانه اقتصاد، دیروز از مجلس رای اعتماد گرفت.
مدنی زاده: به هیچ دانشگاه، بنیاد، نهاد و یا شخص حقیقی و حقوقی تعهدی ندارم
پیشتر برخی با اشاره به بورسیه مدنی زاده توسط نهادی خاص و همچنین تحصیل وی در دانشگاه صاحب مکتب شیکاگو (که بر اقتصاد بازار آزاد، دخالت حداقلی دولت در اقتصاد، کارایی بازارها و ... تاکید دارد)، از پیشنهاد وی برای وزارت اقتصاد انتقاد کرده بودند؛ با این حال وی به صراحت این موضوع را رد و اظهار کرد: به هیچ دانشگاه، بنیاد، نهاد و یا شخص حقیقی و حقوقی تعهدی نداشته و ندارم. تنها تعهد من به اسلام، ملت ایران، انقلاب اسلامی، رهبر معظم انقلاب، قانون اساسی، نمایندگان ملت و رئیس جمهور است و تعهد من به خون شهدایی است که همه چیز خود را در راه خدا و عزت و آبروی کشور فدا کرده اند و بر همه ما نیز فرض است که به آن ها اقتدا کنیم و از جان، مال و آبروی خود گذشته و قدم به میدان عمل بگذاریم و تعهدات خود را عملی کنیم.
توسعه و پیشرفت با ترکیب خرد بومی و تجربه جهانی
بازار
وی همچنین یادآور شد: باور دارم که توسعه و پیشرفت نه با نسخه برداری، کپی و ترجمه صرف بلکه با ترکیب خرد بومی و تجربه جهانی ممکن می شود؛ نه مرید مکاتب اقتصادی غرب و شرق هستم و نه اسیر شعارهای مردم فریب؛ رهبر معظم انقلاب تاکید داشتند که برای پیشرفت علمی از همه توانایی های غربی ها استفاده شود و از شاگردی کردن و یاد گرفتن ننگمان نمی آید بلکه از همیشه شاگرد بودن ننگمان می آید. وی ادامه داد: به دنبال حل مسائل اقتصادی و مبنا قرار دادن عدالت در دستیابی به فرصت های برابر و رفع معیشت مردم هستم؛ برنامه ارائه شده برای ادامه شرایط و وضع موجود بوده و برای شرایط جنگی نیز برنامه تکمیلی خود را ارائه خواهم کرد.
اولویت اول: تحقق سیاست های اصل 44؛ واگذاری ها مشروط
وزیر اقتصاد با بیان این که در راستای مردمی سازی اقتصاد، اصلی ترین برنامه من تحقق سیاست های اصل 44 است، گفت: متاسفانه بعد از 20 سال از ابلاغ این سیاست ها هنوز بیش از 80 درصد اقتصاد در اختیار بخش غیرخصوصی است و مالکیت ها را داده ایم و مدیریت ها را نگه داشته ایم و در دوره وزارت اقتصاد و دارایی بنده گسترش نقش بخش خصوصی واقعی و حضور مردم در اقتصاد اولویت اول خواهد بود.
در این راستا، سرمایه گذاری های مردم را تضمین نموده و شرایط فضای رقابت سالم برای آحاد اقتصادی تسهیل خواهد شد و برای مسئله واگذاری ها ابتدا بنگاه ها باید اصلاح ساختار شوند، سپس ساختار مدیریتی خصوصی بر آن شکل گرفته و به صورت مشروط واگذار شود و پس از تایید بعد از چند سال واگذاری قطعی صورت گیرد.
استفاده حداکثری از ظرفیت های قانونی برای مولدسازی دارایی ها
مدنی زاده بر برنامه جدی برای رفع موانع خودساخته کسب و کار از مسیر تکمیل پروژه سامانه ملی مجوزها، تاکید کرد. او همچنین مولدسازی های دارایی های دولت را گامی دیگر برای مردمی سازی اقتصاد بیان کرد و افزود: متاسفانه با وجود دارایی های فیزیکی عظیم دولت هیچ درآمد قابل توجهی نصیب دولت نمی شود و این دارایی ها معطل مانده است و برنامه جدی من استفاده حداکثری از ظرفیت قانون برنامه هفتم در ماده 19 و همین طور قانون تامین مالی تولید و زیرساخت هاست که کمک کرده است تا با ظرفیت مشارکت عمومی بتوانیم مولدسازی دارایی ها را محقق کنیم؛ همین طور طرح بانک توسعه که در قانون برنامه نیز به آن اشاره شده است اقدام دیگری در وزارت اقتصاد خواهد بود.
حل و فصل بانک های ناتراز، اولویت اول اصلاح نظام بانکی
وزیر اقتصاد با انتقاد از نظام بانکی، برنامه خود برای اصلاح این نظام را تشریح کرد و گفت: نظام بانکی ما نیز امروز دچار آسیب های جدی است، بیش از 10 سال است که در حوزه نظام بانکی، فعالیت های تحقیقی و پیگیری برنامه های اصلاح نظام بانکی را در دستورکار داشته ام و این سوال مطرح است که تا کی مردم و تولیدکنندگان باید نالان از کمبود تسهیلات باشند و تا کی باید به دنبال تسهیلات خرد بدوند و تا کی باید بانک ها به زیرمجموعه های خود تسهیلات داده ولی مردم عادی و بنگاه ها دسترسی نداشته باشند. برنامه ای که برای اصلاح نظام بانکی تدوین شده است، چندین محور مختلف دارد؛ اول حمایت کامل از بانک مرکزی در اجرای پروژه نظام بانکی، در این راستا پروژه حل و فصل بانک های ناتراز جزو اولویت های اول است.
فروش اموال مازاد بانک های دولتی با توکن
کاهش سریع بنگاه داری بانک های دولتی از جمله مواردی بود که وزیر اقتصاد آن را مطرح کرد. او گفت: اصلاح ترازنامه بانک های زیرنظر وزارت اقتصاد از طریق کاهش سریع بنگاه داری این بانک ها و فروش اموال مازاد و از طریق ایجاد توکن های قابل خرید و فروش در بازار سرمایه و همچنین حل و فصل مطالبات جاری کلان و حذف وام دهی ارتباطی بانک ها از برنامه هاست و همچنین تعیین تکلیف اختلاف حساب بدهی دولت با بانک ها را در دستورکار خواهم داشت و کمک به گسترش تسهیلات خرد به مردم و بنگاه های کوچک و متوسط از طریق انتشار اوراق از برنامه های اقتصادی دولت در صورت تصدی بنده در وزارت اقتصاد و دارایی خواهد بود.
تامین مالی در خدمت اقتصاد
 مدنی زاده گفت: تامین مالی زنجیره تولید در کشور دارای اهمیت است؛ همچنین ایجاد کارت اعتبار خرید برای مردم با اولویت جوانان در قالب طرح های کمک به ازدواج و فرزندآوری از طریق اتصال آن به طرح تامین زنجیره ای در دستورکار قرار دارد.
وی افزود: تامین مالی کنسرسیومی بانک ها در پروژه های بزرگ نفتی و انرژی و همچنین تکمیل زنجیره های صنعتی و معدنی در دستور کار قرار دارد. در این میان تاسیس بانک توسعه و بهره گیری از منابع صندوق توسعه ملی با ارسال لایحه خدمت مجلس شورای اسلامی در برنامه ها پیش بینی شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به کاهش نرخ سود و بهره بانکی، تصریح کرد: با کاهش تورم می توانیم نرخ سود بانکی را پایین بیاوریم؛ با مبارزه با سفته بازی ها و مبارزه با خروج سرمایه از کشور می توانیم جلوی رشد نقدینگی را در کشور بگیریم.
مدنی زاده ادامه داد: قانون برنامه به اصلاح نظام تامین مالی تولید از طریق اصلاح بازار سرمایه پرداخته است؛ این مهم ترین بحث برای جهت دهی سرمایه گذاری های مردمی به سمت بخش های با بالاترین بازده در کشور به‎خصوص حوزه های انرژی و اقتصاد دیجیتال است.
 اتصال نظام مالیاتی به یارانه ها در دستور کار
مدنی زاده گفت: سامان‎دهی مالیات ها و معافیت ها و اتصال آن به نظام یارانه ای از طریق پیاده سازی نظام مالیات بر درآمد و یکپارچه سازی مالیات با یارانه ها پیش بینی شده است؛ از این طریق عدالت مالیاتی را به جامعه برگردانده و درآمد دولت را افزایش خواهیم داد و کسری بودجه را کم می کنیم و همزمان می توان مسئله فقر را از بین برد و معیشت دهک های پایین را از تضمین کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در این میان بحث کاهش مالیات تولید و سرمایه گذاری و هدفمندسازی معافیت ها از دیگر برنامه هایی است که پیش بینی کرده ام؛ همچنین پروژه هوشمندسازی مالیات ها با رویکرد مودی محوری به منظور کاهش هزینه مالیات ستانی و افزایش شفافیت و سهولت در مالیات ستانی و مبارزه با فساد در دستورکار قرار دارد.
اتاق جنگ اقتصادی هرچه زودتر تشکیل شود
 ​​​​​​​پس از رای اعتماد مجلس به مدنی زاده، مسعود براتی کارشناس اقتصاد و تحریم ها، تشکیل اتاق جنگ اقتصادی را مهم ترین و ضروری ترین اقدام وزیر اقتصاد خواند. وی در یادداشتی در فضای مجازی نوشت:
 آقای مدنی‌زاده در زمان ویژه‌ای به عنوان وزیر امور اقتصادی برگزیده شدند. کشور در حالت عادی نیست و وزارت اقتصاد نقش مهمی در مدیریت این شرایط می‌تواند داشته باشد، چه در مسائل داخلی و چه در مسائل خارجی.
در مسائل داخلی عمده موضوعات روشن است. در این زمینه تجربیات و حرف‌های زیادی وجوددارد که قابل استفاده است. اما درباره مسائل خارجی کارهای نکرده زیاد است.
دیپلماسی اقتصادی دولت تاکنون فعال نبوده است و وزارت اقتصاد برای فعال کردن این ظرفیت باید بجنگد. آن‎چه آقای مدنی‌زاده در برنامه خودش بیان کرده بود،‌ الان زمان پیاده‌سازی‌اش است.
به نظرم برای این که نتیجه بهتری حاصل شود، احیای معاونت بین‌الملل وزارت اقتصاد با ماموریت راهبری جنگ اقتصادی (پدافندی و آفندی) اقدام مناسبی باشد. ما ظرفیت آفند اقتصادی علیه رژیم صهیونیستی و آمریکا در منطقه را داریم. در کنار آن پیگیری اقدامات پدافندی با استفاده از ظرفیت‌ همکاری‌های راهبردی با کشورهای همسو و خواهان تضعیف نظم آمریکایی بسیار مهم و ضروری است. تجربیات اولیه و خوبی در دولت شهید رئیسی صورت گرفته است که می‌تواند با یک رویکرد فعالانه دنبال شود.‌
براتی توضیح داده است: به صورت عرفی رئیس سازمان سرمایه‌گذاری، معاون امور بین‌الملل وزیر اقتصاد هم بود. اما کارهای مورد نیاز در زمان حاضر نیاز به تغییر این ساختار دارد.دفتر روابط بین‌الملل از سازمان سرمایه‌گذاری باید به معاونت بین‌الملل احیا شده منتقل شود و دفتر دیگری با عنوان خنثی‌سازی تحریم‌ها نیز ایجاد شود. این ساختار جدید می‌تواند به شکل‌گیری واقعی اتاق جنگ اقتصادی کمک کند.