بزرگنمايي:

نسیم گیلان - در نشست اخیر مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان با نمایندگان مجلس، آماری ارائه شد که از جنبه اقتصادی حائز اهمیت و نیازمند واکاوی دقیق است. بر اساس اظهارات علیرضا نوروزی، شاخص تسهیلات به سپرده در گیلان حدود 65 درصد است؛ به‌بیان‌دیگر، تنها دو سوم منابع مالی که مردم استان در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند، در قالب تسهیلات در خود استان به کار گرفته می‌شود.
در شرایطی که این نسبت در بسیاری از استان‌ها به مرز 85 تا 90 درصد نزدیک می‌شود، فاصله 35 درصدی گیلان از منابعی که از استان خارج می‌شود، به معنای واقعی کلمه، خروج سرمایه‌های مردم گیلان به مقصد پروژه‌های سایر استان‌هاست. این در حالی است که استان در بسیاری از شاخص‌های اقتصادی نظیر نرخ بیکاری، سرمایه‌گذاری صنعتی، و بهره‌وری کشاورزی با چالش جدی روبروست.
سقوط گیلان از رتبه 13 به 29 کشور در نسبت منابع به مصارف بانکی از سال 1394 تاکنون، زنگ خطری جدی برای اقتصاد محلی است. این نزول صرفاً یک عدد نیست، بلکه نشان‌دهنده‌ی روندی ساختاری است که در صورت استمرار، می‌تواند ظرفیت‌های توسعه‌ای استان را برای سال‌ها به عقب براند.
پیشنهاد نوروزی مبنی بر بازگرداندن سالیانه 10 درصد از منابع خارج‌شده طی دو سال آینده و تزریق سالانه حدود 20 هزار میلیارد تومان منابع بانکی به اقتصاد گیلان، راهکاری منطقی و قابل اجرا به‌نظر می‌رسد؛ اما تحقق آن در گروی چند الزام اساسی است:
1. ایجاد پروژه‌های اقتصادی سودده و دارای توجیه مالی که بانک‌ها را نسبت به اعطای تسهیلات در داخل استان متقاعد کند.
2. توانمندسازی بخش خصوصی محلی برای طراحی و اجرای طرح‌های قابل تأمین مالی.
3. افزایش هماهنگی بین نهادهای سیاست‌گذار استان و شبکه بانکی برای بازتعریف اولویت‌های سرمایه‌گذاری.
4. اصلاح ساختارهای نظارتی و اعتبارسنجی برای کاهش ریسک نکول و افزایش بهره‌وری تسهیلات.
واقعیت آن است که استان گیلان از ظرفیت‌های قابل‌توجهی در حوزه‌های کشاورزی، گردشگری، تجارت و صنایع تبدیلی برخوردار است. اما تا زمانی که سرمایه‌های خود مردم استان در خدمت رونق این ظرفیت‌ها قرار نگیرد، نمی‌توان به توسعه‌ای پایدار و متوازن امید بست.
امروز بیش از هر زمان دیگر، بازتعریف سیاست‌های بانکی با رویکرد بازگشت سرمایه‌های محلی باید به یک مطالبه‌ی جدی تبدیل شود؛ چرا که بدون سرمایه، هیچ چشم‌اندازی برای توسعه محلی محقق نخواهد شد.