بزرگنمايي:

نسیم گیلان- مهریه و وجوه قانونی، فرهنگی و مدنی آن از جمله موضوعاتی است که محل یک دوقطبی پرسابقه و غالبا جنسیتی قرار گرفته است. در مقابلِ زنانی که از دشواری‌های مهریه‌ستاندن می‌نالند، هر از چندگاه تجمعات مردانِ گرفتار پرداخت مهریه خبرساز می‌شود.

در یکی از تازه‌ترین تحولات مربوط به مهریه، بهارستانی‌های از طرح جدید مجلس خبر داده‌اند. چند هفته پیش، حجت الاسلام «حسن نوروزی» درباره این طرح تازه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار داشت: این طرح می‌تواند 34 هزار زندانی را از زندان نجات ‌دهد. در این طرح آورده‌ایم به عنوان مثال اگر خانمی مهریه خود را اخذ کرده اما 10 الی 15 سال است که همسرش وی را طلاق نمی‌دهد، بتواند طلاق بگیرد. همچنین اگر دختر و پسری 9 ماه زیر یک سقف نبودند، بتوانند طلاق بگیرند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در جریان این طرح تاکید کردیم که اگر فردی مهریه همسرش را دارد و نمی دهد، باید زندانی شود و فردی هم که استطاعت پرداخت مهریه را ندارد، باید کار کند و بدهی همسرش را پرداخت کند.

باورهای عرفی و شرعی، مهریه را امری شخصی می‌دانند که به توافق بین زوجین و خانواده‌ها مربوط است، در عین حال از حکومت نیز انتظار دارند ضمن وضع قوانین کارآمد در این باره، در اجرای آنها نیز کوشا شود

همزمان با تکاپوی مجلسی‌ها برای بازنگری در قوانین مهریه، مرکز پژوهش‌های مجلس افکارسنجی در این زمینه انجام داد و گزارشی را بر مبنای آن منتشر ساخت؛ گزارشی که به قلم «وحید کشافی نیا»، «رایحه قره»، «زهرا دواتگرزاده» و «زهرا سادات مشکانی فراهانی» تهیه و تدوین شده است.

بر اساس این گزارش تلاش برای سیاستگذاری درباره نهاد خانواده، اقدامی حساس و پرمناقشه است. از سویی خانواده حوزه خصوصی افراد محسوب می‌شود و از سویی دیگر، کارکردهای آن برای جامعه بسیار مهم است. در واقع، خانواده در مرز بین حوزه خصوصی و عمومی قرار دارد. بدین ترتیب سیاستگذاری در این حوزه در لبه پرتگاه قرار دارد.

مساله مهریه، سیاستگذاری درباره خانواده و دوگانه‌ای خصوصی-عمومی

مداخله حکومت ممکن است ضمن خدشه‌دار کردن حوزه خصوصی افراد، روابط خانوادگی مبتنی بر محبت و عاطفه را به سطح روابط حقوقی یا مادی، تقلیل دهد. از سویی دیگر، عدم مداخله حکومت نیز ممکن است منجر به رهاشدگی نهاد خانواده شود. این رها شدگی در شرایطی که جهان مدرن به انحای مختلف، موجودیت خانواده را تهدید می‌کند، ممکن است تبعات جدی برای جامعه به همراه داشته باشد.

موضوع مهریه از جمله موضوعاتی است که حکومت در مقام قانونگذاری یا اجرا، ناگزیر در آن مداخله می‌کند. این در حالی است که باورهای عرفی و شرعی، مهریه را امری شخصی می‌دانند که به توافق بین زوجین و خانواده‌ها مربوط است. در عین حال از حکومت نیز انتظار دارند ضمن وضع قوانین کارآمد در این باره در اجرای آنها نیز کوشا شوند.

مهریه به مثابه یک چالش حقوقی- فرهنگی

با توجه به وضع مهریه‌های سنگین از سوی برخی از خانواده‌ها یا زوجین بدون توجه به توانایی مالی مرد و افزایش قیمت سکه و افزایش نرخ تورم در سال‌های اخیر، موضوع مهریه به یک چالش حقوقی و فرهنگی در ایران تبدیل شده است.

فارغ از بحث‌های موافقان یا مخالفان، آگاهی از نگرش و انتظار جامعه از حکومت در این باره، می‌تواند راهگشا باشد. چرا که هر دو گروه موافق و مخالف بر این باورند که علاوه بر منطقی و علمی بودن دیدگاه‌هایشان، نظرات آنها هم راستا با آرای افکار عمومی نیز است. از این رو، اطلاع از نگرش افکار عمومی افق‌های جدیدی را پیش روی قانون گذاران قرار می‌دهد تا با استفاده از آن‌ها، ضمن وضع قوانین بهتر از آثار و پیامدهای احتمالی آن نیز مطلع شوند. بنابراین گزارش مذکور بنا بر این ضرورت تهیه و تدوین شده است.

پیمایشی درباره مهریه

پیمایش حاضر از 31 اردیبهشت تا 4 خرداد ماه سال 1401 به طول انجامیده و جامعه آماری آن تمام افراد 18 سال و بالاتر کل کشور بوده‌اند. اندازه نمونه بر اساس فرمول کوکران با حداکثر خطای 3 درصد و اطمینان 95 درصد برابر با 1020 عدد برآورد شده است.

در این پژوهش 49.9 درصد از پاسخگویان مرد و 50.1 درصد زن هستند. 26 درصد در بازه سنی 18 تا 35 سال (جوان)، 57.5 درصد در بازه سنی 36 تا 60 سال (میانسال) و 16.4 درصد در بازه سنی بیش از 60 سال (سالمند) قرار دارند. 78.3 درصد از پاسخگویان دارای همسر (متاهل) هستند و 13.2 درصد هرگز ازدواج نکرده‌اند(مجرد).

83/7 درصد از مردم به نحوی با زندانی شدن مردانی که توانایی پرداخت مهریه را ندارند، مخالفند

نتایج پژوهش چه می‌گوید؟

از مهمترین نتایج این مطالعه می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد.

اول:  57/9 درصد مهریه را در زندگی زناشویی مهم نمی‌دانند.

دوم:  63/4 درصد معتقدند مردان در زمان تعیین مهریه، مقدار آن را چندان جدی نمی‌گیرند.

سوم: تعداد مناسبِ سکه برای مهریه از دیدگاه مردم به طور میانگین 94 سکه است.

چهارم: 56/2 درصد گفته اند مهریه سنگین هیچ تأثیری در استحکام زندگی زناشویی ندارد.

پنجم: از نظر 65/8 درصد، خانواده ها در تعیین مقدار مهریه، چندان با مشکل مواجه نیستند.

ششم: از نظر 50/3 درصد از مردم، تقسیم دارایی و ثروت در آغاز زندگی زناشویی بیشتر به نفع زنان است.

هفتم: 23/9 درصد شروط ضمن عقد و 12 درصد مهریه سنگین را بیشتر به نفع زنان می‌دانند.

هشتم:  از نظر 61 درصد از مردم، مهریه برای زنان به عنوان پشتوانه مالی محسوب می شود.

نهم: از نظر 67/9 درصد از مردم، بخشیدن مهریه در زمان طلاق می‌تواند به زنان در گرفتن حق نگهداری از فرزندان کمک کند. همچنین 75/8 درصد از مردم معتقدند بخشیدن مهریه می‌تواند به زنان کمک کند تا راحت‌تر طلاق بگیرند.

دهم: 48/2 درصد معتقدند مردان به خاطر مهریه، تحت فشار خواسته‌های همسران خود قرار دارند.

یازدهم: 71/9 درصد پاسخگویان معتقدند زنان در طول زندگی یا در زمان طلاق برای گرفتن مهریه خود با مشکل مواجه هستند.

دوازدهم:83/7 درصد از مردم به نحوی با زندانی شدن مردانی که توانایی پرداخت مهریه را ندارند، مخالف هستند.

سیزدهم: 81/9 درصد معتقدند برای گرفتن مهریه، قانون باید به زنان کمک کند.

81/9 درصد معتقدند برای گرفتن مهریه، قانون باید به زنان کمک کند

چهاردهم:  39/8 درصد از مردم، موثرترین اقدام دولت برای کاهش میزان مهریه را تعیین سقف قانونی برای آن می دانند. 26/2 درصد گفته اند دولت هیچ اقدامی نکند، 16/8 درصد نیز دریافت مالیات پلکانی و 5/5 درصد دریافت مالیات با نرخ ثابت را برای کاهش میزان مهریه مؤثر می دانند.

موضوع مهریه و آسیب‌هایی که باید کنترل کرد

نگاهی به نتایج دوازدهم و سیزدهم می‌گوید بالای 80 درصد از افرادی که در نظرسنجی شرکت کرده‌اند، در ارتباط با زندانی شدن مردان و نحوه ستاندن مهریه از سوی زنان خواستار تغییراتی در وضعیت موجود شده‌اند که آماری قابل توجه است.

طرح‌ریزی تازه برای موضوع مهریه و انجام نظرسنجی درباره آن نشان می‌دهد که این موضوع از دیدی آسیب‌شناسانه مورد توجه قانونگذاران و بازوی پژوهشی مجلس قرار گرفته است. «محسن کرمانی» مدیر گروه آسیب‌های اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره اظهار داشته است: هم‌اکنون یکی از مهم‌ترین مسائل و مشکلات جامعه ایرانی به‌ویژه در محدوده شهرهای بزرگ، مساله رشد و گسترش آسیب‌های اجتماعی است. از آنجا که رشد آسیب و گسترش ابعاد آن در جامعه نشانگر بروز اختلال در ساختار و عملکرد نظام اجتماعی در سطوح اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... است، این مسئله سبب شد تا مسئولان نسبت به بحث آسیب‌های اجتماعی در سطح جامعه، توجه بیشتری نشان دهند

به گفته کرمانی، برآیند ارزیابی صورت‌گرفته این است که با وجود تلاش‌ها و اقدامات صورت گرفته در طول سال‌های اجرای برنامه ششم توسعه، حکم برنامه در زمینه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی محقق نشده و کشور با افزایش گونه‌های مختلف آسیب و بعضا پیدایش انواع جدیدی در این حوزه مواجه بوده است.