نسیم گیلان -

اکبر سبحانی روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد : یکهزار و 100 تن از این کالاها در انبارهای اداره بنادر و دریانوردی انزلی و 300 تن در انبارهای منطقه آزاد انزلی نگهداری می شد که این اموال از طریق مزایده به شرکت الکل سازی واقع در لوشان فروخته شد تا با نظارت مسئولین متولی به الکل صنعتی تبدیل شوند.
وی تصریح کرد: این کالاها پس از ورود از طریق کشتی حامل به مرور زمان به علت برخی مسائل و معضلات بروکراسی اداری فاسد شد و قابلیت مصرف برای خوراک دام و طیور را ندارد و باید به مصرف ثانویه وصنعتی برسد لذا در این خصوص نظریه کارشناسی معاونت غذا و دارو نیز باید برای استحصال الکل صنعتی اخذ شود.
دادستان انزلی گفت: کالاهای وارده از روسیه ،قزاقستان و کشورهای حاشیه دریای خزر به صورت حمل یکسره در انبارهای اداره بنادر و دریانوردی انزلی تخلیه و نگهداری می شوند، این درحالیست که انبارهای این بندر به لحاظ شرایط آب و هوایی و وضعیت فیزیکی برای نگهداری طولانی غلات مناسب نیست و این امر خود زمینه فساد سریع این کالاها را فراهم می کند.
سبحانی افزود: یکی از شرح وظایف دادستان بعنوان مدعی العموم صیانت از حقوق عامه و حقوق بیت المال ، اجرای دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب ریاست قوه قضائیه ، در چنین مواردی دادستان باید ورود کند و به همین منظور به عنوان مدعی العموم از انبارهای گمرک ، بنادر و دریانوردی و منطقه آزاد از نزدیک بازدید میدانی به عمل آمد .
وی گفت: متاسفانه برخی از این کالاهای متروکه کالاهای اساسی هستند که به دلیل و مشکلات ارزی و تبادلات مالی، صاحبان کالا به لحاظ عدم دریافت به موقع ارز دولتی از بانک مرکزی و به لحاظ نگهداری طولانی مدت در انبارهای بنادر، علیرغم اخطار گمرک قابل ترخیص نیستند.
دادستان انزلی در ادامه پاشنه آشیل این موضوع را ناتوانی وارد کننده نهاده های دامی از کشورهای حاشیه خزر و روسیه در اخذ ارز از بانک مرکزی اعلام کرد و گفت: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قبل از مزایده و فروش باید مجوزهای سه گانه را در خصوص نباتات و آفات از اداره جهاد کشاورزی ، در زمینه مصرف اولیه یا ثانویه از شبکه دامپزشکی و اداره استاندارد اخذ کند.
وی همچنین اظهار داشت: در حال حاضر نهاده های دامی با تناژ بسیار زیاد 2 تا سه هزار تن در هر کدام از انبار اداره بنادر و دریانوردی نگهداری می شوند، در صورتی که طبق قانون سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، باید دارای انبار باشد و به محض متروکه اعلام شدن کالا از سوی گمرک به سازمان اموال تملیکی تحویل شود تا این کالاها را به انبارهای خود منتقل کند و بدین ترتیب مسئولیت کامل نگهداری کالا برعهده این سازمان باشد و اقدامات قانونی بعدی توسط سازمان مذکور بعمل آید.
سبحانی با تاکید و تذکر به متولیان امر خواستار اجرای دقیق بخشنامه ٩٠ درصدی و اخذ تضمین 10 درصد الباقی نهاده های دامی از وارد کننده کالا شد تا از فساد این کالاهای اساسی مثل غلات و روغن تصفیه نشده یا خام خوراکی جلوگیری شود.
مجتمع بندری انزلی با سابقه 300 ساله در عرصه حمل و نقل دریایی همواره منطقه مورد توجه بازرگانان و تجار کشور بوده است و امروز با 17 پست اسکله و امکان تخلیه و بارگیری 10 میلیون تن کالا در سال بزرگترین و مجهزترین مجتمع بندری ایرانی حاشیه دریای خزر محسوب می شود.
برچسب‌ها دریای خزر گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قوه قضاییه اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان